علی اکبر باقری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از سیاست‌های عالی کشور و سند تحول قوه قضائیه، توسعه سند رسمی است که باید مردم در نقل و انتقالات اسناد و در معاملات  از طریق دفتر اسناد رسمی اقدام کنند تا جعل در این راستا به حداقل برسد.

وی با بیان اینکه انتظار می‌رود که هر سال به سمت افرایش تعداد سندها در دفاتر اسناد رسمی پیش رویم، ادامه داد: این درحالیست که سال گذشته شش درصد کاهش در این موضوع را شاهد بودیم.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان با اشاره به مزایای اسناد رسمی، گفت: سند اسناد رسمی دردسرهای ادارات را ندارد و باید به سمت رسمی کردن اسناد پیش رویم که این موضوع هزینه زیادی به مردم تحمیل نخواهد کرد و با هزینه اندکی این مهم صورت می‌گیرد.

باقری گفت: اسناد رسمی بدون رای دادگاه قابلیت اجرا دارند و نوبت‌های شلوغ و دردسر ساز دادگاه‌ها را ندارد و جعل در این اسناد به صفر می‌رسد.

وی افزود: چنانچه نقل و انتقالات ملک، خودرو و سایر معاملات در دفترخانه‌های اسناد رسمی انجام شود سند برای استعلام دارای اصالت است و از جعل جلوگیری می‌شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان بیان کرد: باید در کشور سیاست‌ها به این سمت و سو سوق داده شود که با کاهش تعداد اسناد رسمی مواجه نشویم.

باقری عنوان کرد: چنانچه اسناد در حوزه‌های مختلف رسمی شوند منجر به اطمینان خاطر افراد و جلوگیری از جعل می‌شود.

وی اضافه کرد: با رفتن به سمت توسعه اسناد رسمی قطعا به کاهش پرونده‌های جعل در دادگاه‌ها کمک می‌شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان اظهار کرد: درصد قابل توجهی پرونده در محاکم قضایی مرتبط با املاک و معاملات است و  یقینا توسعه سند رسمی موضوعی برای جلوگیری از وقوع جرم و تنازع است.

انتهای پیام

منبع:ایسنا