سرمایه گذاری دو واحد بسته بندی ۴۰ هزار تنی خرما در بم

«هادی شهسوارپور» امروز اول تیرماه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان بم با موضوع بررسی مسائل و مشکلات دهکده خرما حضور سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری کرمان اظهار کرد: شهرستان بم به عنوان قطب کشاورزی و صنعت در استان و کشور مطرح است که اگر به این امر توجه نشود کشاورزان و تولیدکنندگان با مشکل مواجه می شوند.

وی افزود: قرار است مجوز سه واحد بسته بندی بالای ۴۰ هزار تن برای صادرات در شهرستان بم صادر شود که سرمایه گذار دو واحد معرفی شده که سرمایه گذاراول کار خود را آغاز کرده و سرمایه گذار دوم ظرف دو هفته آینده کار خود را شروع خواهد کرد.

شهسوارپور گفت: دهکده خرما با هدف بهره وری از محصول از ابتدای بسته بندی تا فروش و بازاریابی در یک محل اجرا می شود و به طور کلی ۳۵۰ هزار تن محصول خرما در کل استان داریم که ظرفیت خیلی خوبی است.

وی افزود: در سال زراعی جاری بیش از ۹۰ هزار تن خرما از گمرک بم صادر شده و خرمایی در سردخانه ها نمانده است این بدان معناست که بازار خوبی وجود دارد.

فرماندار بم با اشاره به اینکه کار عملیاتی مجموعه دهکده خرما بعد از سه سال هنوز آغاز نشده، تصریح کرد: نگاه کشوری اینگونه است که این افتتاح باید هرچه سریع تر انجام شود که اشتغالزایی بسیاری خواهد داشت و ارزش افزوده خوبی وارد استان می شود که در این راستا اقدامات و مجوزهای زیادی نیاز است و مقرر شد تسهیلات خوبی در اختیارمان قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، «حسین مهرابی» سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان نیز در این جلسه بیان کرد: برای سرعت بخشی به روند صدور مجوزهای لازم و احداث دهکده خرما تمام دستگاه ها باید همکاری کنند.

وی افزود: به منظور رفع موانع تولید رقابت پذیر در استان کمیته کارشناسی تشکیل شده که شامل بخش کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و گردشگری است و سامانه تسهیلات راه اندازی شده و متقاضیانی که مشکل داشته باشند در این سامانه ثبت نام کرده و پیشنهادهای خود را ارائه می دهند تا در کمیته های مربوطه بررسی شود.

مهرابی با بیان اینکه باید زیرساخت های پنجره واحد الکترونیکی راه اندازی شود، تصریح کرد: مقرر شد در بحث وام های بعد از زلزله بم، حداکثر مساعدت انجام و بعد از تضامین، لیست بدهکاران بانکی خارج شود تا بتوانند از تسهیلات جدید استفاده کنند.

وی افزود: قرار شد یک کارگروه کارشناسی لیست افراد ذیصلاح را استخراج کرده و بانک های مربوطه مشخص و پیگیری لازم انجام شود.

منبع:ايسنا