محمدصالح نقره کار در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه وقت بازنگری قانون تبعیض ساز محدود کننده حق فرارسیده است، اظهار کرد: بر مبنای آمار ثبت احوال تعداد بالایی از مردان جامعه به خاطر مهریه ممنوع الخروج شده‌اند و آن طرف قضیه هم تعداد زیادی بانوان به خاطر اعمال اراده قیم مآبانه مردان ممنوع الخروج می‌شوند. گاهی سر مربی تیم ملی کاراته ایران به خاطر مهریه ممنوع الخروج شده و گهگاه بانوی ورزشکاری همچون سرمربی تیم ملی اسکی زنان این هفته  مواجه با ممنوع الخروجی میشود.

این کارشناس مسائل حقوقی با طرح این سوال که آیا قانونگذاری که این اقتدار محدود کننده آزادی آمد و شد را وضع کرده خیر عمومی را مدنظر دارد؟ گفت: این تحدید آزادی اراده چقدر کارکرد خیرخواهانه و چقدر خودخواهانه دارد؟ چقدر جامعه و شهروند و خانواده از این سیاق تقنین  تضمین حق سود عقلایی می برد؟ پاسخ به این پرسش نیازمند تحلیل پیمایشی و آمایشی است.باید در دل واقعیات اجتماعی و خانوادگی زد تا  نقصان ها یا قوت های تقنین را در عمل کشف کرد.

وی ادامه داد: اراده انکشافی مقنن بر این مدار بوده که دین مهریه بی پشتوانه نماند. آن طرف هم فیل زن یاد هندوستان نکرده و با سفر مکرر داخل و خارج کام زندگی مشترک را تلخ و غیرت و حمیت مردانه را به محاق بسپرد.  این اراده مقنن قابل درک اما قابل نقد است.

نقره کار گفت:  سر جمع راجع به گروکشی مهریه و ممنوع الخروجی و حضانت و نفقه و غیره، حقوق خانواده امنیت و تسکین نیافته و تنش‌ها و درگیری‌ها را تشدید کرده است.  این ساختار بر یک نابرابری سنتی متکی است و ما محتاج  رویکرد اجتهادی اخلاق گرا و برابری جو و تبعیض ستیز هستیم.

وی با تاکید بر اینکه مهندسی و معماری نظام حقوقی خانواده باید دستخوش نقد و باز نگری و بازآرایی و بازپیرایی شود، گفت: نگرانی آنجاست که ابزار قانون اهرم گروکشی با کارکرد تخریب مناسبات زوجین گردد و این میان جوانی و طراوت و آتیه جوانان کارزار سوء استفاده از قانون با هدف منکوب سازی طرف مقابل گردد لذا قانون نباید زمینه ساز اختلاف و بستر ساز طلاق و خشونت خانگی شود. این ابزار برای الفت و مانایی خانواده است نه اضمحلال و فروپاشی آن.

این کارشناس مسائل حقوقی در پایان گفت: زنگ خطر قانون سنتی خانواده به صدا در آمده و نمی توان با قانون تبعیض ساز یا زندان تجویز یا سالب حق زوجین پاسخگوی جامعه امروزی با اقتضائات زمانه آن بود. گفت‌وگوی نخبگانی نه صرفا حقوقی و قضایی لازم است تا زمینه‌های بهداشت روانی و سلامت اجتماعی و آثار وضعی قانون هم تعلیل و تحلیل شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا