به گزارش ایسنا، پِری که در کمیته‌ای در سنای آمریکا صحبت می‌کرد، گفت، نمی‌داند این مجوزها را قبل از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی صادر کرده و یا بعد از آن.

به موجب گزارش بی‌بی‌سی، در پی اظهارات پری، وزارت‌خانه متبوع او در بیانیه‌ای اعلام کرد، در مجموع هفت مجوز برای شرکت‌های آمریکایی که خواهان مشارکت در برنامه هسته‌ای غیرنظامی عربستان بوده‌اند، صادر شده‌ است.

در این بیانیه آمده این مجوزها شامل “انتقال مواد هسته‌ای و تجهیزات” نمی‌شود.

اوایل روز پنجشنبه و پیش از جلسه وزیر انرژی در سنای آمریکا، خبرگزاری رویترز اعلام کرد، اسنادی در دست دارد که نشان می‌دهند پری مخفیانه، شش مجوز فروش تکنولوژی هسته‌ای به عربستان سعودی را صادر کرده است.

رویترز با استناد به یک منبع آگاه که حاضر به افشای نامش نشد، نوشت، مجوزهای صادر شده توسط ریک پری این شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا قبل از امضای این قرارداد کار مقدماتی در زمینه انرژی هسته‌ای را انجام دهند اما فعلا هیچ‌ تجهیزات نیروگاهی به عربستان ارسال نخواهد شد.

بر اساس سند مربوط به وزارت انرژی آمریکا که به دست رویترز رسیده است، شرکت‌های مربوطه از این وزارت‌خانه خواسته‌اند صدور این مجوزها را محرمانه نگه دارد.

این خبر ساعاتی زودتر توسط وب‌سایت دیلی‌بیست نیز منتشر شده بود. دیلی‌بیست به نقل از دو منبع مطلع از مسایلی از این دست گزارش داده بود که هنوز روشن نیست شرکت‌های آمریکایی در این زمینه تعهدی هم به ریاض داده‌اند یا نه.

براساس گزارش خبرگزاری رویترز، این مجوزها در جریان پروژه‌ای بزرگتر صادر شده‌اند که در نهایت به ساخت دست‌کم دو نیروگاه هسته‌ای در عربستان منجر خواهند شد.

دریافت این مجوزها که به بند ۸۱۰ معروف است امر معمولی است و اسناد اعطای این مجوز به شرکت‌های آمریکایی برای دسترسی عمومی در وزارت انرژی آزاد است.

با این حال اسناد مربوط به مجوزهای مربوط به برنامه هسته‌ای عربستان سعودی در این میان قرار نگرفته‌اند.

آقای پری در توجیه این موضوع گفته است، در این اسناد اطلاعات خصوصی مربوط به شرکت‌ها وجود داشته که هنوز علنی نشده‌اند.

وزیر انرژی آمریکا در پاسخ به پرسشی دیگر گفته از سال۲۰۱۷ در مجموع ۶۵ درخواست برای مجوز بند ۸۱۰ دریافت کرده و با ۳۷ درخواست موافقت کرده است.

به گفته او، در این میان، ۹ مجوز مربوط به خاورمیانه بوده از جمله دو مجوز که برای فروش به اردن صادر شده است.

سناتور اد مارکی، از دموکرات‌های این کمیته روز پنجشنبه خبر داد، طرحی را برای جلوگیری از انتقال تکنولوژی انرژی هسته‌ای به عربستان به سنا ارائه خواهد کرد.

کشورهای مختلفی از جمله روسیه و کره جنوبی نیز در حال رقابت با شرکت‌های آمریکایی هستند تا بتوانند در زمینه ساخت نیروگاه هسته‌ای با عربستان قرارداد ببندند. انتظار می‌رود که تا پایان سال ۲۰۱۹ میلادی مشخص شود که برنامه هسته‌ای عربستان توسط چه کشوری اجرا خواهد شد.

این در حالی است که محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی سال گذشته میلادی گفت، اگر ایران به ساخت سلاح هسته‌ای دست بزند، عربستان هم سلاح هسته‌ای تولید خواهد کرد. محمد بن سلمان که مدتی است کنترل امور بسیاری را در این کشور در دست دارد، سال گذشته در مصاحبه‌ای با شبکه آمریکایی سی‌بی‌اس گفت، اگر ایران به ساخت سلاح هسته‌ای روی بیاورد، عربستان نیز سلاح هسته‌ای خواهد ساخت.

براساس پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای، ساخت این‌گونه سلاح‌ها ممنوع است.

برخی از نمایندگان کنگره آمریکا با فروش تجهیزات هسته‌ای به عربستان مخالفند و می‌گویند که چنین کاری می‌تواند به یک رقابت تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه دامن بزند.

در پی انتشار گزارش رویترز نیز مارکو روبیو، سناتور ایالت فلوریدا از آغاز تحقیق و تفحص درباره مساله مجوزهای مخفیانه خبر داد.

روبیو در توییتر نوشت که دفتر حسابرسی دولت، با درخواست او برای آغاز تحقیقات درباره مذاکرات دولت و عربستان درباره یک توافق هسته‌ای، موافقت کرده است.

نگرانی‌ها درباره فروش تکنولوژی هسته‌ای در کنگره آمریکا از جایی بالا گرفت که جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد محمد بن سلمان در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید. این قتل در اکتبر سال ۲۰۱۸ رخ داد.

اما رویترز می‌گوید بر اساس اسنادی که به دست آورده روشن است که این مجوزها بعد از نوامبر سال ۲۰۱۷ صادر شده اما روشن نیست که این مجوز بعد از قتل آقای خاشقجی صادر شده یا نه.

روز چهارشنبه و در جریان یک جلسه پرسش و پاسخ کنگره، برد شرمن، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا خواست تا اسامی شرکت‌های دخیل در معامله هسته‌ای با عربستان را تا اواسط ماه آوریل منتشر کند. پامپئو در پاسخ گفت که این درخواست را بررسی می‌کند.

شرمن در این جلسه گفت که دولت ترامپ سعی کرده که گنگره آمریکا را در این معامله دور بزند.

در عین حال مایک پامپئو گفت که دولت در تلاش است تا مطمئن شود که هیچ بخشی از تکنولوژی هسته‌ای که در اختیار عربستان قرار می‌گیرد، برای ساخت سلاح هسته‌ای استفاده نشود.

ماه گذشته میلادی تعدادی از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در گزارشی این احتمال را مطرح کردند که شاید دولت در جریان معاملات هسته‌ای در خاورمیانه، قانون را زیر پا گذاشته باشد.

آن گزارش درباره همکاری تعدادی از مقام‌های کنونی دولت با مقام‌های سابق در گروهی به نام “IP3 Inernational” بود که در تلاش است به قراردادهایی چند میلیارد دلاری برای ساخت نیروگاه هسته‌ای در کشورهای خاورمیانه، از جمله عربستان دست یابد.

هنوز روشن نیست که این گروه از جمله شرکت‌هایی است که از مجوز وزارت انرژی آمریکا برخوردار شده یا نه.

انتهای پیام