علی‌اکبر لبافی امروز در جلسه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی که با حضور استاندار خراسان رضوی در اتاق بازرگانی استان برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس قانون کارگاه‌های مربوط به کشاورزی که کمتر از پنج کارگر دارد، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف است. تا سال گذشته این روند ادامه داشت و کارگاه‌های جدید از این معافیت استفاده می‌کردند اما از اواخر سال گذشته بنا بر آنچه که سازمان تامین اجتماعی ابلاغ کرد و ابلاغیه آن از صراحت قانونی هم برخوردار است، بسیاری از کارگاه‌های جدید موفق به استفاده از این معافیت نشدند. علت صدور این ابلاغیه این است که در ضوابط اجرایی بودجه عددی در بخش سنواتی آن پیش‌بینی نشده‌ که دولت سهم کارفرما از محل این معافیت را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد. اجرای آن مصوبه ۲۴ هزار میلیارد تومان هزینه نیاز دارد اما عدد پیش‌بینی شده در بند و تبصره ۱۲ قانون بودجه حدود ۹۰۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که بر همین اساس و بنا بر ابلاغیه سازمان تامیت اجتماعی کارگاه‌های جدید نمی‌توانند از این پوشش استفاده کنند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی عنوان کرد: برای حل این مساله سه پیشنهاد از سوی بخش خصوصی مطرح می‌شود. پیشنهاد اول این است که براساس پیش‌بینی تبادل مالی دولت در اجرای قانون بودجه ۱۴۰۰، پیاده‌سازی این قانون توسط سازمان تامین اجتماعی و از طریق شورای مرکزی آن پیگیری شود.  پیشنهاد دوم در ارتباط با عناوینی است که می‌تواند از معافیت کارفرما استفاده نماید. در واقع بهتر است در عناوین مزبور تغییراتی صورت گیرد. البته این موضوع در بستر توسعه استان‌ها مساله‌ای متفاوت است. در واقع با توجه به اینکه برخی از استراتژی‌های صنعتی و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی کشور تدوین و اجرا نشده، همین موضوع باعث شده برخی از عناوین معافیت‌زا برای کارفرما در همه استان‌ها از اولویت یکسانی برخوردار نباشد و منابع آن به درستی توزیع نشود. ضمن اینکه کفایت منابع موجود هم نمی‌تواند پوشش عمومی ایجاد کند. اصولا در نگاه توسعه‌ای باید به ایجاد کسب‌وکارهای خرد، پرورش و توانمندسازی و سپس رهاسازی فعالیت‌های اقتصادی اقدام نمود. بر این اساس پیشنهاد می‌شود تعیین عناوین شغلی براساس مزیت منطقه‌ای و ظرفیت‌های هر استان و البته با به روز رسانی در یک بازه زمانی پنج ساله صورت گیرد.

لبافی در خصوص پیشنهاد سوم عنوان کرد: بر اساس این پیشنهاد با هدف توزیع منابع موثر در ایجاد، پرورش و نگهداشت فعالیت‌های ظرفیت‌دار می‌توان ایجاد کسب‌وکارهای خرد، پرورش آن و سپس رهاسازی و گسترش دامنه کسب‌وکارهای جدید را در مدت‌زمان پنج الی ۱۰ سال دنبال کرد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به توزیع نامناسب منابع به دلیل نبود سیاست مزیت‌بندی شغلی در استان‌ها خاطرنشان کرد: برای مثال در این بسته در خراسان رضوی حوزه آبزی‌پروری مزیت به حساب نمی‌آید اما زعفران مزیت دارد. متاسفانه در حال حاضر تمام رسته‌های شغلی در کشور یک شکل دیده شده و بر همین اساس توزیع عادلانه منابع صورت نگرفته است. نکته دوم اینکه باید کارگاه‌ها را با نگاه جدید و مزیت‌دار تکثیر و راه‌اندازی کرد. همچنین لازم است رسته‌های شغلی براساس مزیت هر استان دسته‌بندی شود زیرا منابع محدود است. این دسته‌بندی نیز باید هر پنج سال به‌روزرسانی شود.

لبافی با اشاره به مشکلات زنجیره تولیدات لبنی استان به دلیل عدم توانایی ثبت چک‌ در سامانه صیاد توسط دامداران سنتی، گفت: این عدم توانایی در این دسته از دامداران به دلیل عدم دسترسی به ابزارهای هوشمند و اینترنت است. در قانون جدید چک مصوب سال ۹۷ بر لزوم ثبت اطلاعات چک صیادی در سامانه و سیستم بانکی تاکید شده اما در مناطق روستایی مشکلاتی برای ثبت اطلاعات چک‌ها در سامانه مزبور وجود دارد زیرا برخی از دامداران اطلاعات کافی ندارند و در برخی نقاط هم ممکن است نبود کافی‌نت و اینترنت مشکل‌زا باشد.

وی اضافه کرد: پیشنهاد دبیرخانه درباره این موضوع این است که از طریق شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی استان به بانک مرکزی پیشنهاد شود چک‌های دارای مبلغ ۵۰ میلیون ریال و کمتر در مناطق روستایی و مرزی به ویژه در حوزه فعالیت‌های کشاورزی و دامداری الزام به ثبت در سامانه مورد نظر ندارد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ادامه با اشاره به چالش‌های بخش خصوصی برای واردات ماشین‌آلات حمل بتن تصریح کرد: از نظر کارشناسان تشکل‌های بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی روند واردات ماشین‌آلات بتنی نو و کارکرده با مشکلات متعددی مواجه است و صاحبان صنایع نمی‌توانند از نمونه‌های داخلی به لحاظ کیفیت پایین آن‌ استفاده کنند. از طرفی ‌موضوع ساخت یک میلیون مسکن در سال در دست اقدام بوده و این حجم از کار نیاز به ماشین‌آلات دارد.

لبافی با بیان راهکارهایی برای رفع این چالش عنوان کرد: پیشنهاد دبیرخانه این است که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اخذ مجوزهای لازم و با توجه به تفویض اختیارات استانی و اجرای بندهای یک و ۲ ماده ۴۲ آئین‌نامه اجرایی ‌مقررات صادرات و واردات، ورود خودروهای مستعمل از جمله‌ راهسازی، ماشین‌آلات حمل و پمپاژ بتن با کارکرد کمتر از پنج سال را تسهیل نماید. همچنین از ماشین‌آلات حمل و پمپاژ بتن که‌ هیچ کاربرد شخصی ‌دیگری جز قرار گرفتن در خطوط تولید حمل‌ پمپاژ ندارد، به ‌عنوان ماشین‌آلات خط تولید استفاده شود.

وی درباره برخی مشکلات حوزه معدنی استان نیز افزود: دستور کار آخر دبیرخانه در ارتباط با موانع و ‌مشکلات حوزه زیرساختی معادن استان است. علاوه بر مشکلاتی از قبیل حقوق دولتی، تامین گاز و حمل‌ونقل، ‌نحوه ‌پاسخ به ‌استعلامات ماده ۲۴ قانون معادن به‌ ویژه‌ در حوزه‌ میراث فرهنگی و گردشگری و برداشت‌های سلیقه‌ای و خودتفسیری یکی از موانع ‌جدی در ‌حوزه توسعه‌ فعالیت معادن است.

در ادامه این نشست سیدمحسن نظام خیرآبادی، مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی، در خصوص مشکلات مربوط به معافیت مالیاتی برخی کارگاه‌های تولیدی و لغو آن از سوی سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: در رابطه با معافیت‌های مطرح شده برای کارگاه‌های کشاورزی باید جلسه جداگانه‌ای برگزار شود. لازم است توجه شود معافیت‌های حق بیمه باید هدف‌دار و برنامه‌ریزی شده باشد. در حال حاضر دولت ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است که بخش عظیمی از آن ناشی از اعمال معافیت‌هاست. سازمان تامین اجتماعی نهادی غیردولتی است و از منابع دولتی هیچوقت استفاده نمی‌کند. ما در حال حاضر در استان بالغ بر ۹۰۰ میلیارد تومان در ماه مستمری پرداخت می‌کنیم. به نظر می‌رسد ارائه چنین معافیت‌ها و مبالغی باید کارشناسی شود. البته تاکنون در راستای حل مشکلاتی که بیان شد، مکاتباتی انجام شده اما به واسطه اینکه اختیاراتی در استان نداریم، نتوانستیم اقدامی انجام دهیم.

انتهای پیام