به گزارش ایسنا، هیات وزیران در جلسه ۱۴ مهرماه سال ۹۸ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره ماده (۱۱) قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی-مصوب ۱۳۷۳- اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد و اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی پس از تغییراتی در کمیسیون اجتماعی هیات دولت و طرح در کمیته تطبیق قوانین مجلس در مهر ماه سال ۹۸ به تصویب رسید و در آذر ماه همان سال نیز برای اظهارنظر و تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد تا پس از تایید، جهت اجرا به دولت ابلاغ شود، اما حدود ۲۰ماه طول کشید تا نهایت در شنبه ۱۲ تیر از سوی سخنگوی شورای نگهبان اعلام شد که چهارشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۰ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار گرفته و مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی شناخته نشده تا این‌گونه به تایید شورای نگهبان برسد.

طبق این اساسنامه، فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، نهاد عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری با مدت فعالیت نامحدود و به عنوان بالاترین مرجع ذی صلاح عهده دار رشته/ رشته های ورزشی تحت پوشش در کشور است و از سوی وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و کمیته ملی پارالمپیک (فقط در رشته های مرتبط) به رسمیت شناخته شده است تا بر مبنای منشور المپیک و رعایت قوانین و مقررات مربوط در چهارچوب این اساسنامه فعالیت کند.

در رابطه با اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که به تازگی از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفته است اما ابهامات و چالش های مختلفی وجود دارد که در گزارشی از سوی خبرگزاری ایسنا به صورت مفصل به آن پرداخته شد. ابهامات و چالش هایی که باید به صورت صریح و شفاف به آن پاسخ داده شده و در صورت مشخص شدن اشکال، در اسرع وقت با سپری کردن رویه قانونی دستخوش تغییر و تصویب مجدد شود.

متن نظر شورای نگهبان (مغایرت) در رابطه با اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران در ذیل آمده است:

باسمه تعالی

معاون اول محترم رئیس جمهور

عطف به نامه‌ شماره ۱۲۰۱۴۳/‏۵۵۱۰۲ مورخ ۱۹/‏۰۹/‏۱۳۹۸؛

اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران

مصوب جلسه مورخ چهاردهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۸/‏۰۴/‏۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱- در ماده ۱،

۱-۱- حذف عبارت لزوم مراعات شئون اسلامی در فعالیت‌های فدراسیون‌های ورزشی در این مصوبه، نسبت به اساسنامه فعلی فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲-۱- با توجه به اینکه در این ماده به «منشور المپیک» ارجاع داده شده و فعالیت‌های فدراسیون‌های ورزشی بر مبنای آن تعریف شده است، لازم است این منشور ارسال شود تا اظهارنظر ممکن گردد.

۳-۱- با توجه به این‌که فعالیت فدراسیون‌های ورزشی بر مبنای منشور المپیک و رعایت قوانین و مقررات مربوط دانسته شده است، ‌از این جهت که مشخص نیست در مقام تعارض بین مفاد منشور المپیک و قوانین و مقررات داخلی کدام‌یک حاکم خواهد بود ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴-۱- از آنجایی که اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک برای بررسی به شورای نگهبان ارسال نشده و پیش از این نیز در نامه‌ای به شماره ۱۴۹۴۷/‏۱۰۲/‏۹۸  مورخ ۸/‏۱۰/‏۱۳۹۸ بی‌اعتبار بودن اساسنامه آن اعلام شده است، از این‌رو در قانونی بودن این کمیته ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵-۱- از این جهت که مشخص نیست آیا «قوانین و مقررات مربوط» که فدراسیون‌های ورزشی مکلف به مراعات آنها شده‌اند، اعم از مقررات داخلی ا ارجی است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲- در ماده ۵، رسمی دانستن زبان انگلیسی در مکاتبات بین‌المللی با اصل ۱۵ قانون اساسی مغایر است.

۳- در ماده ۶،

۱-۳- در بند ۳، در عبارت‌های «ارزش‌های فرهنگی – اخلاقی» و «اصول و فلسفه المپیک» ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-۳- در بند ۴، مقصود از شفافیت، بی‌طرفی، عدالت جنسیتی، مذهبی و قومی به‌عنوان اسباب تحقق اصول مدیریت مطلوب مشخص نبوده و ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴- در ماده ۷،

۱-۴- در بیان وظایف و اختیارات فدراسیون در این ماده، لازم است قید «در چهارچوب موازین شرع و قوانین و مقررات مربوطه» اضافه شود والاّ دارای اشکال خواهد بود.

۲-۴- اطلاق بند ۱۲، نسبت به موارد مربوط به داوری در خصوص اموال عمومی، مغایر اصل ۱۳۹ قانون اساسی شناخته شد.

۳-۴- اطلاق بند ۱۶، در خصوص الزام به اجرای مقررات موضوع این بند، نسبت به مقرراتی که در آینده به تصویب می‌رسند و همچنین نسبت به تعهدات بین‌المللی در این خصوص که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده باشد، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۴-۴_ در بند ۲۱، در خصوص اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با هرگونه تبعیض، ‌ عبارت «هرگونه تبعیض» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵-۴- بند ۲۲، از این جهت که مشخص نیست در مقام تعارض بین مقررات داخلی و بین‌المللی، کدام‌یک حاکم خواهد بود ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵- در ماده ۹،

۱-۵- عدم ذکر شرایطی از قبیل عدم سوءشهرت، عدم وجود سابقه کیفری مؤثر برای عضویت در دراسیون، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲-۵- بند ۳، از این جهت که مشخص نیست در مقام تعارض بین قوانین و مقررات داخلی و دستورالعمل‌های ابلاغی توسط نهادهای بین‌المللی، کدام‌یک حاکم خواهد بود ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶- در ماده ۱۳،

۱-۶- عدم ذکر شروط وثاقت و امانت، عدم سوءشهرت، عدم سابقه کیفری مؤثر و موارد مشابه در خصوص اعضای مجمع عمومی فدراسیون خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲-۶- بندهای ۸، ۹ و ۱۰، از آنجا که مشخص نیست فدراسیون‌های ورزشی دانش‌آموزی، کارگری و دانشگاهی اساسنامه معتبر دارند یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷- تبصره ۳ ماده ۱۴، با توجه به این که مقرر شده است مصوبات مجمع از یک سو نباید در تعارض با قوانین و مقررات ملی باشد و از سوی دیگر بر رعایت ملاحظات بین‌المللی تأکید شده است، از این جهت که مشخص نیست در صورت تعارض میان قوانین و مقررات ملی و ملاحظات بین‌المللی، تکلیف چیست ابهام دارد؛ ‌پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۸- در جزء (الف) بند ۱ ماده ۲۵، اطلاق تعیین وظایف کمیته‌های دائمی منطبق با ضوابط فدراسیون جهانی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۹- استفاده از واژه «کاندیدا» در تبصره ماده ۲۶، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۰- در ماده ۲۷،

۱-۱۰- در بند ۲، اطلاق واگذاری تصویب آیین‌نامه مسئولیت‌ها و وظایف کمیته‌های انضباطی توسط مجمع عمومی، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.

۲-۱۰- با توجه به اینکه به‌موجب بند ۲، «آیین‌نامه مسئولیت‌ها و وظایف کمیته‌های انضباطی» باید با مقررات فدراسیون جهانی و آسیایی مربوط و قوانین و قررات جاری کشور مطابقت داشته باشد، از این جهت که مشخص نیست در صورت تعارض میان قوانین و مقررات داخلی و مقررات نهادهای بین‌المللی، تکلیف چیست ابهام دارد؛ ‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳-۱۰- در تبصره ۳، قطعی دانستن آرای کمیته تجدیدنظر انضباطی، مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.

۱۱- عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در تبصره ۲ ماده ۱۴، در خصوص کلیه اعضای هیأت رئیسه فدراسیون، در ماده ۲۲، در خصوص نامزدهای ریاست فدراسیون، در جزء (ب) بند ۱ ماده ۲۵، در خصوص روسای کمیته‌های دایمی فدراسیون و در بند ۱ ماده ۲۷، در خصوص اعضای کمیته‌های انضباطی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

تذکرات:

۱- با توجه به اینکه این اساسنامه به استناد تبصره بند ۱۱ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به تصویب رسیده است، لازم است تا استناد مذکور در مقدمه مصوبه اصلاح گردد.

۲- در بند (ث) ماده ۲۲، واژه «تربیت بدنی» اصلاح گردد.

منبع:ایسنا