به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم امروز ( شنبه) مجلس و در ادامه بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۰ تبصره ۱۸ را به شرح زیر تصویب کردند.

۱- مبلغ سیصد و بیست هزار میلیارد ریال از منابع ردیف (۲۸) تبصره (۱۴) این قانون، به ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی با اولویت استان‌های با نرخ بیکاری بالاتر اختصاص می‌یابد.

۲- منابع یادشده از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها با اولویت بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به منظور سرمایه‌گذاری برای تولید، اشتغال و کارآفرینی با تأکید بر فعالیت‌ها و زنجیره تولید و تأمین کالاهای اساسی و راهبردی با سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با منابع بانک و با نرخ ترجیحی تخصیص‌یافته و تلفیق منابع در اختیار و مجاز دستگاه اجرایی مرتبط و همچنین منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.

٣- نرخ سود سپرده‌گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع بانکی و صندوق کارآفرینی امید بر اساس دستورالعمل شورایی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی‌، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. یک نماینده به انتخاب مجلس از هر یک از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی به عنوان ناظر در شورای مذکور حضور می‌یابند. یک نفر از سه نماینده مزبور از مناطق محروم است.

۴- طرح‌های مشمول این بند بر اساس دستورالعمل مصوب شورای یادشده توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان تعیین می‌شود.

۵- تا ۱۰ درصد از منابع مزبور به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود است.

۶- سازمان هدفمندی یارانه‌ها مکلف است صد درصد (۱۰۰%) منابع مندرج در بند (۲۸) مصارف تبصره (۱۴) را متناسب با میزان وصولی به صورت ماهانه یک‌دوازدهم مطابق سهم هر دستگاه راسا پرداخت کند.

۷- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن ثبت و نگهداری حساب منابع، مصارف و برگشتی وجوه این بند، بر تحقق آن مطابق احکام بودجه‌های سنواتی نظارت و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

۸- در سال ۱۴۰۰ همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی موظفند برای احداث و نوسازی ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت و هشتصد هزار واحد مسکن شهری نسبت به پرداخت سه میلیون و ششصد هزار میلیارد  ریال تسهیلات ساخت مسکن به افراد واجد شرایط اقدام نمایند. سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی در فروردین ماه تعیین می‌شود. مجموع دوران مشارکت ساخت و فروش اقساطی این تسهیلات ۲۰ سال است و پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به متقاضی واجد شرایط منتقل می‌شود. این تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به افراد واجد شرایط معرفی‌شده توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود.

بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را به صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد. در صورتی که یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین‌شده توسط بانک مرکزی خودداری کند، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی اقدام و از طریق سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام کند.

جزء الحاقی: در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، وزارت نیرو مکلف است مبلغ یکصد هزار ریال حق بیمه هر واحد مسکونی برای یک سال، را در پنج مرحله در قبوض برق واحدهای مسکونی درج و دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از حکم این بند معاف هستند. خزانه‌داری کل کشور موظف است مبالغ مربوط را ظرف یک هفته پس از وصول در اختیار صندوق ذیربط برای انجام تعهدات این قانون قرار دهد.

منبع:ایسنا