اوایل مرداد ماه امسال، سعید عمرانی -معاون قضایی دادستان کل کشور- در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با اجرای طرح آزادسازی ۶۰۰۰ محدوده و معدن غیرفعال کشور، از ادامه‌دار بودن انجام مزایده‌ها پس از هماهنگی‌های بین دستگاهی در حوزه‌های اجرایی و نظارتی خبر داد و تاکید کرد که اصل مزایده‌های برگزار شده لغو  نشده است، بلکه تا کسب نظر نهایی نهادهای نظارتی موقتا متوقف است و بنابر مراتب، به زودی روند مزایده‌ها وفق مقررات جاری ادامه خواهد یافت.
دوشنبه هفته گذشته (٨ شهریورماه) محمدجعفر منتظری- دادستان کل کشور- به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور، ضمن استناد به دستور رئیس قوه قضائیه، دستور رفع اثر از بخشنامه مربوط به توقف مزایده معادن را صادر کرد و یک روز بعد این دستورالعمل به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ شده است.
در این نامه آمده است:
“حسب‌الامر ریاست محترم قوه قضائیه، بدین وسیله از بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۹۰۳۹/۱۴۰۰/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ در خصوص توقف مزایده معادن، رفع اثر می‌گردد.”
یادآور می شود که مزایده سراسری ۶۰۰۰ محدوده معدنی غیر فعال کشور توسط معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در اردیبهشت ماه امسال اجرا شده بود اما در اواخر تیرماه امسال  با دستور معاون قضایی دادستان کل کشور، معاونت مذکور دستور توقف اجرای مراحل واگذاری اعلام کرد و براین اساس دستور توقف اوایل مردادماه ابلاغ شد.
در این رابطه، ابراهیم مولابیگی – مدیر کل دفتر اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت-،نیز اظهار کرد: با توجه به شایعه‌ها و شائبه‌های ایجاد شده، برگزاری مزایده مذکور با دستور معاون قضایی دادستان کل کشور متوقف شده بود، اکنون بر اساس دستور دادستان کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور ادامه روند اجرای طرح آزادسازی ۶۰۰۰ محدوده معدنی حبس شده و واگذاری آن‌ها از طریق مزایده بلامانع خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه اجرای این طرح در راستای منویات مقام معظم رهبری انجام شده بود، افزود: برگزاری این مزایده به صورت کاملا الکترونیکی، امکان هرگونه رانت و همچنین سوءاستفاده را از بین برده بود. همچنین با توجه به اینکه ثبت تقاضا و شرکت در مزایده از طریق سامانه صورت می‌گیرد، در واقع بر خلاف اظهارات مطرح شده در آن زمان، در مزایده معادن هیچ‌ معدنی به فروش نمی‌رسد.
منبع: ايسنا