به گزارش ایسنا، آخرین نشست شورای عالی کار ۲۹ اسفند ماه سال گذشته با حضور وزیر کار و نمایندگان کارگری و کارفرمایی تشکیل شد؛  پیش از آن دو جلسه دیگر در شورای عالی کار برگزار شد که به دلیل اختلاف شدید دو گروه در خصوص درصدهای پیشنهادی افزایش مزد، بدون نتیجه ماند.

در آخرین نشست شورای عالی کار دولت و کارفرمایان با افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان موافقت کردند اما به دلیل اختلاف نظر در خصوص نحوه توزیع این رقم و اینکه میزان افزایش روی کدام یک از آیتم های بسته مزد کارگران باشد، جلسه به نتیجه لازم نرسید و مقرر شد با توافق همه شرکای اجتماعی نشست تعیین مزد به نیمه اول فروردین ماه موکول شود.

در هفته نخست عید و با پایان تعطیلات رسمی خبری از تشکیل جلسه دستمزد شنیده نشد؛ در هفته دوم فروردین نیز در حالی که پیش بینی می شد دبیرخانه شورای عالی کار برای حضور از اعضای شورا دعوت کند این اتفاق نیفتاد و جلسه دستمزد شورای عالی کار به دلیل اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و رعایت برخی پروتکل های بهداشتی برای مقابله با کرونا برگزار نشد.

ناصر چمنی ـ نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با ایسنا، با تایید برگزاری نشست دستمزد شورای عالی کار در روز چهارشنبه بیستم فروردین ماه از عدم دعوت خود به این جلسه خبر داد و گفت: با پیگیری هایی که از وزارت کار داشتیم اعلام کردند که به جلسه تعیین دستمزد کارگران که فردا برگزار می شود دعوت نشده‌ایم و آنطور که مطلع شدیم جلسه فردا با حضور نمایندگان کارفرمایی و تنها نمایندگان کارگری کانون شورای اسلامی کار برگزار خواهد شد.

وی گفت: نماینده کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور دستکم بیش از ۷ سال است که در جلسات دستمزد شورای عالی کار شرکت دارد ولی امسال برای اولین بار است که از حضور ما در شورا جلوگیری می شود و طی تماسی هم که داشتیم ظاهرا نماینده مجمع عالی کارگران کشور نیز به این جلسه دعوت نشده است.

چمنی افزود: ممکن است با عدم دعوت برخی از نمایندگان کارگری، صورتجلسه ای که در آخرین نشست شورای عالی کار به دنبال امضای آن بودند به امضا برسد ولی این صورتجلسه امضا نخواهد شد مگر آنکه نمایندگان کارگری حاضر در جلسه تسلیم کارفرمایان شوند و آن را به امضا برسانند.

وی درباره جزئیات این صورتجلسه گفت: در آخرین نشستی که داشتیم در خصوص افزایش حداقل مزد تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و اینکه توزیع آن روی کدام آیتم مزد بیشتر باشد اختلاف نظر داشتیم و تلاش این بود که  صورتجلسه به امضا برسد که مقاومت کردیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه مقاومت گروه کارگری در جلسات دستمزد تنها در حمایت از مطالبه اصلی جامعه کارگری و تعیین دستمزد کارگران است، گفت: به عنوان نمایندگان کارگران وظیفه بزرگی برگردن داریم و از هیچ تلاشی برای حفظ کرامت و حقوق کارگران دریغ نخواهیم کرد؛ حتی سال تحویل هم به دلیل حضور در جلسه شورای عالی کار در خانه نبودیم چرا که تعیین دستمزد کارگران موضوعی مهم و حیاتی است.

چمنی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرد: نحوه تعیین دستمزد کارگران مشخص است و ماده ۴۱ قانون کار دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار را ملاک قرار داده است بنابر این اگر شورای عالی کار بخواهد به این دو مولفه عمل کند باید با محاسبه تورم سال گذشته و رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی که در کمیته دستمزد به عنوان هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران تصویب شد، پیش برود و مزد کارگران را تعیین کند.

به گزارش ایسنا، برگزاری نشست تعیین مزد سال  ۱۳۹۹ کارگران در روز چهارشنبه در حالی است که تعدادی از نمایندگان کارگران از جمله نماینده کانون بزرگ انجمن‌های صنفی کارگران کشور بر خلاف سالهای گذشته به این جلسه مهم دعوت نشدند. عدم دعوت از نمایندگان کارگری بر خلاف تاکید قانون کار بر رعایت اصل سه جانبه گرایی و مغایر با ماده ۱۳۱ و ۱۳۶ قانون کار است.

در هر حال اولین نشست شورای عالی کار در سال ۱۳۹۹ با موضوع بررسی و تعیین حداقل مزد کارگران فردا چهارشنبه بیستم فروردین ماه با حضور وزیر کار و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار و چنانچه اعضا در خصوص درصد افزایش حداقل مزد و مزایای جانبی آن به اتفاق نظر برسند، تکلیف رقم مزد کارگران مشخص و پرونده دستمزد سال ۱۳۹۹ بسته خواهد شد.

انتهای پیام

منبع:ایسنا