به گزارش ایسنا، دکتر حسین بلندی در نشست رؤسای واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی ضمن بیان این مطلب تاکید کرد: جایگاه این دانشگاه باید به صورت جدی در کشور تقویت شود و هرگونه ضعف و یا نقصی در امور بایستی رفع شود. وظیفه اصلی نیز بر عهده واحدهای استانی می‌باشد که باید بصورت جدی وارد عرصه اجرایی دانشگاه شوند. باید بسیاری از کارهای اجرایی و عملیاتی به استان­ها واگذار شود تا کارها با سرعت و کیفیت بالاتری انجام پذیرد و ستاد مرکزی بر نقش نظارتی خود متمرکز شود.

وی بیان کرد: جلسات شورای مشورتی با استان­ ها در سطح عالی و در راستای سیاستگذاری، تعاملات و همکاری ­های ملی برگزار می شود که نیاز است مسائل در جلسات تخصصی کاری با حوزه­ های معاونتی مربوطه در دانشگاه جامع علمی کاربردی به صورت جامع و کارشناسانه بررسی و سپس راهکارها و برنامه ­های کلان در شورای عالی مطرح شود.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی تأکید کرد: با توجه به شرایط و اقتضائات روز کشور، دو برنامه اصلی و راهبردی باید پیگیری شود که یکی تقویت جایگاه و نقش این دانشگاه در کشور و دیگری شناسایی نیاز بازار کار و اشراف به بازار اشتغال است. ما باید بستری را فراهم کنیم که دستگاه های متقاضی، جدی تر­ و بصورت گسترده­ وارد عرصه فعالیت و همکاری با این دانشگاه شوند.

وی اظهار کرد: ما می ­خواهیم با یک حرکت جهادی و در یک مدت کوتاه به اهداف بلندی دست یابیم. هر واحد استانی براساس تقسیم کار ملی و براساس سند آمایش سرزمینی وارد عرصه عمل شود. استان ­ها باید آمادگی کامل خود را در حوزه­ های مشخص اعلام، در قالب کمیته­ های مربوطه و بعنوان بازوی اجرایی دانشگاه جامع علمی کاربردی عمل کنند.

دکتر بلندی گفت: ما با یک دید اعتقادی برای این کار به دانشگاه آمده ­ایم و یک مسئولیت دینی، شرعی و ملی برای حل مشکل اشتغال در کشور داریم که واحدهای استانی نیز باید بصورت جدی و عملی وارد این عرصه شوند. این دانشگاه به دنبال توسعه کمی در کنار ارتقای کیفیت می باشد. برای ارتقای کیفیت نیاز به شناخت صحیح مشکلات و ارائه راهکارهای اجرایی و عملی داریم و در کنار آن توسعه و گسترش حیطه فعالیت این دانشگاه را پیگیری کنیم. ما به­ دنبال این هستیم که از همه مسئولین اجرایی، خبرگان و صاحبنظرانی که می ­توانند در این عرصه به ما کمک کنند برای توسعه و ارتقای این دانشگاه بهره ­مند شویم.

وی عنوان کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی باید در پروژه ­های کلان ملی کشور از جمله حوزه مسکن، که نیازهای متنوعی را در بخش آموزشی، مهارتی، استانداردسازی و فناوری­ های روز می طلبد، مشارکت جدی داشته باشد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: همکاری با حوزه های صنعت و کشاورزی بعنوان دو بخش اصلی و تأثیرگذار در کشور، که حجم وسیعی از نیاز بازار کسب و کار و اشتغال را پوشش می ­دهند، باید توسعه و گسترش یافته و موانع موجود در این زمینه حذف شود.

وی بیان کرد: آینده­ پژوهی در راستای شناخت نیازهای آینده در استان­ها باید اجرا و نیازهای آموزشی و مهارتی مشاغل آتی در هر استان باید احصا شود. لذا واحدهای استانی در زمینه بحث مهم صلاحیت حرفه ­ای و کسب حمایت های لازم باید جلسات مختلفی با مسئولین استانی، نمایندگان استان و ائمه جمعه برگزار کنند. دوره ­های کوتاه مدت باید براساس نیاز استان­ها شناسایی و توسعه یابد. ما باید به منظور جذب حداکثری دانشجو زمان مناسبی را برای پذیرش انتخاب کنیم و باید میزان جذب دانشجو در هر استان هدفگذاری و تعیین شود و واحدهای استانی بصورت جدی برای تحقق آن عمل کنند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر بلندی ادامه داد: استفاده از مدرسان برای پیشبرد برنامه های دانشگاه یکی از الزامات است. ایجاد مراکز آموزشی در شهرک­ های صنعتی ایده خوبی است که باید توسط واحدهای استانی عملیاتی شود. برنامه ­های بین­ المللی دانشگاه جامع علمی کاربردی باید توسعه یابد و بعنوان قطب تربیت تکنسین و نیروهای مهارتی در منطقه به بهترین نحو شناخته شویم. ارتباط با اتاق اصناف نیز باید در اولویت قرار گیرد و ایجاد بنیاد کارآفرینی و صندوق ملی توسعه مهارت راهکارهای مهمی است که لازم است پیاده­ سازی شود.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در پایان این نشست اظهار کرد: با آموزش ­های مهارتی کوتاه مدت می­ توانیم افراد را شاغل کنیم و باعث رفع دغدغه های فکری بسیاری از خانواده ها شویم. بحث معیشت و پرداخت به کارکنان هم دارای اهمیت بوده و باید اقدامات لازم در این خصوص انجام شود.

انتهای پیام