محمد رزم ظهر امروز ۲۴ تیرماه در حاشیه جلسه ستاد تسهیل لرستان، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جلسه امروز در خصوص سه موضوع اختلافی یعنی کارخانه‌های پارسیلون، ماشین‌سازی و صدر فولاد برگزار شد؛  قرارداد واگذاری شرکت پارسیلون که در سال ۸۲ با سه نفر منعقد شده است در سال ۹۴ فسخ و از مالکین و خریداران قبلی خلع ید و به شرکت آتیه دماوند واگذار شد.

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به دیون ۲۶۰ میلیارد تومانی شرکت پارسیلون، بیان کرد: عمده دیون این شرکت متعلق به بانک‌های سپه، ملی و صنعت و معدن و همچنین شرکت آتیه دماوند است که مطالبات آن‌ها تبدیل به سهام شده و در حال حاضر این کنسرسیوم چهارگانه مالک شرکت پارسیلون محسوب می‌شوند.

رزم تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد که از یک شرکت حسابرسی رسمی دعوت شود تا پیرامون  اموال، موجودی و ارزش تجهیزات و دستگاه‌های فروخته شده و باقی‌مانده شفاف‌سازی همچنین طرح مطالعاتی جهت جایگزین کردن شرکتی متناسب با زیرساخت‌های پارسیلون بررسی شود.

وی در ادامه به آخرین وضعیت کارخانه ماشین‌سازی لرستان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر هلدینگ خزر برنده مزایده است و انجام مقدمات انتقال سهام و مالکیت به نام این هلدینگ در حال آماده شدن است؛ همچنین سه دستگاه مکانیکی خریداری شده نیز در گمرک موجود است که به محض ترخیص در کارخانه ماشین‌سازی مستقر و راه‌اندازی خواهد شد.

رئیس شورای عالی قضایی لرستان با بیان اینکه کارخانه صدر فولاد نیز دیون زیادی دارد، افزود: دو سرمایه‌گذار جدید معاملاتی با مدیر اولیه داشته‌ و تعهد کردند که طی ۱۰ روز آینده کار را شروع کنند.

رزم اضافه کرد:  دو دستگاه توربین نیروگاهی از خارج کشور برای این شرکت خریداری که با ترخیص از گمرک و استقرار در کارخانه، بخش ذوب آهن صدر فولاد نیز فعال خواهد شد.

رئیس کل دادگستری لرستان ادامه داد: با توجه به مصوبه‌های ستاد تسهیل، لازم است بانک‌های استان همچون بانک کشاورزی با استمهال تسهیلات، به خریداران جدیدفرصت داده شود تا ضمن راه‌اندازی واحدها، مطالبات را به مرور زمان پرداخت کنند.

وی عنوان کرد: در جلسه امروز تصمیم‌های خوبی در خصوص کارخانه‌های مذکور گرفته شد، ضمن اینکه دنبال این هستیم که با توجه به تاکید مقام معظم رهبری و پیگیری جهت تحقق شعار امسال با کمک دستگاه‌های اجرایی موانع کارخانجات مادر و واحدهای اصلی تعطیل شده استان را برطرف کنیم.

رئیس شورای قضایی لرستان با بیان اینکه دستگاه قضایی موظف به پیگیری سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص موضوع اقتصاد مقاومتی است، خاطر نشان کرد: تاکید رئیس قوه قضائیه نیز بر تحقق این مهم است، همچنین حمایت از تولید و رونق آن که از شاخصه‌های سند تحول و از حقوق عامه مردم است را پیگیری و در حفظ حقوق مردم تلاش خواهد شد.

منبع:ایسنا