حجت‌الاسلام مهدی سیدآبادی امروز در نشست خبری بزرگداشت هفته قوه قضاییه در خصوص خدمات قضایی انجام شده، خلاصه‌ای از وضعیت عملکرد دادگستری مشهد، اعم از دادگاه‌های حقوقی، خانواده، کیفری ۲ و انقلاب و همچنین دایره اجرای احکام ارائه و اظهار کرد: در سال ۹۹ در مجموعه دادگاه‌های انقلاب و عمومی مشهد که مشتمل بر ۱۵۲ شعبه دادگاه است، ۲۵۲ هزار و ۶۴۳ پرونده منجر به صدور رای شده و مختومه شده است. این آمار نسبت به زمان مشابه سال ۹۸ به میزان ۱۴.۲۷ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی عنوان کرد: متاسفانه همواره با وجود تلاش‌ها و استفاده از ظرفیت‌های غیرقضایی برای ایجاد صلح و سازش یا ارجاع پرونده‌ها به مراجع ذی ربط دیگر، با افزایش پرونده‌ها مواجه هستیم.

رئیس محاکم عمومی و انقلاب مشهد با بیان اینکه پرونده‌های ارجاعی به دادگستری در سال گذشته ۲۲۶ هزار و ۴۲۵ بود، گفت: این میزان در سال ۱۴۰۰ در مدت زمان مشابه به ۲۵۲ هزار و ۶۵۱ فقره پرونده افزایش یافته است.

سیدآبادی با بیان اینکه تلاش همکاران ما این است که پرونده‌ها را در اسرع وقت مختومه کنند، تصریح کرد: اقدامات زیرساختی برای تسهیل در رسیدگی‌ به پرونده‌ها انجام شده است. رسیدگی به پرونده در یک طرف قضیه است و رسیدگی سالم و سریع و مطمئن و همچنین صدور رای متقن بخش دیگری از هر پرونده است.

وی افزود: برای رسیدن به این هدف باید اقداماتی را علاوه بر رسیدگی به پرونده‌ها انجام دهیم. یکی از این اقدامات این بوده که از ظرفیت و توان علمی همکاران استفاده کنیم. علاوه بر این تخصصی کردن ارجاعات، یکی دیگر از این اقدامات است. با توجه به سوابق تجربی و رشته‌ تحصیلی افراد، موضوعات را دسته‌بندی کردیم و شعباتی را برای این موضوعات در نظر گرفتیم. برای مثال در موضوع اراضی ملی، موقوفات و… شعبات خاصی شکل گرفته است.

رئیس محاکم عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به اقدامات دیگری که در این زمینه صورت گرفته، خاطرنشان کرد: در امور حسبی و امور کیفری مانند پرونده‌های پول‌شویی شان ویژه‌ای قائل شده‌ایم. در پرونده‌های حقوقی نیز شرایط به همین کیفیت است. در خصوص حل موضوعات شرکت‌ها، صنایع و قراردادهای مربوط به بخش خصوصی شعب ویژه‌ای راه‌اندازی شده که این موضوع باعث سرعت گرفتن امور می‌شود.

سیدآبادی با تاکید بر اینکه برای بعضی موضوعات قانون شرایط ویژه‌ای تعیین کرده، در رابطه با دادگاه‌ اطفال و نوجوانان عنوان کرد: در این موارد که قانون شرایط ویژه‌ای را تعیین کرده، زیرساخت‌های آن را مشخص کرده‌ایم. برای مثال دادگاه اطفال و نوجوانان شرایط خاصی برای رسیدگی دارد. حضور مشاوران اطفال در این محکمه لازم است و فضا باید مناسب با روحیه آن‌ها باشد. برای امور حسبی خاص که مربوط به محجورین است و نیاز است به سرعت و در همراهی دادسرا امور پیش رود، شورای خاصی را تعیین کرده‌ایم.

رئیس محاکم عمومی و انقلاب مشهد یکی از مشکلات همیشگی دادگستری‌ها را حضور افراد غیرمرتبط در دادگاه‌ها و کسانی که قارچاق‌کن هستند، دانست و در خصوص حل این مشکل اظهار کرد: خوشبختانه اقدامات بسیار موثری در مشهد برای حل این معضل صورت گرفته است. کنترل ورودی دادگستری و چک کردن زمان ورود و خروج افراد از جمله اقداماتی است که در این راستا انجام شده است. بنابراین کسانی که مرتبط با دادگاه و پرونده نباشند، نمی‌توانند وارد دادگاه شوند.

سیدآبادی بیان کرد: برای توزیع عادلانه خدمات قضایی که برای صدور رای و ثبت اسناد رسمی نیاز است، برنامه‌ریزی کرده‌ایم که از هر کدام از ارگان‌ها یک نماینده‌ پیگیر امور باشد.

رئیس محاکم عمومی و انقلاب مشهد تصریح کرد: برگزاری جلسات هدفمند، هوشمند و با برنامه با کارکنان در انتقال تجارب و ایجاد وحدت رویه و همچنین کاهش اختلاف نظرات قضات در دادسرا و دادگاه‌ها موثر خواهد بود و مایه خوش‌بینی و جلب رضایت مردم خواهد شد. همچنین استفاده از سامانه‌های الکترونیک از سال گذشته تاکنون افزایش داشته و شروع به برگزاری دادگاه‌های مجازی و ویدیوکنفرانس کرده‌ایم.

سیدآبادی اضافه کرد: از سال گذشته تا ۳۱ خرداد امسال، ۱۱ هزار و ۶۷۵ جلسه دادگاه به صورت مجازی و ویدیوکنفرانس برگزار شده است. در هر ۲ آیتم دادگستری مشهد همواره در ردیف اول قرار داشته و دو تا از مجتمع‌های کیفری ما نیز در ردیف اول و دوم ویدیو کنفرانس این جلسات است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که از سیاست‌های اصلی قوه قضاییه است، رعایت حقوق زندانیان است؛ به این صورت که زندانی فقط به موجب قانون و به اندازه محکومیت خود در زندان باشد. بازدید از زندان را هم افزایش داده‌ایم و هم هدفمند کرده‌ایم. درخواست‌های زندانیان قبل از بازرسی نوشته و جمع‌آوری می‌شود و در اولین فرصت به شعبه مربوطه ارجاع و رسیدگی خواهد شد.

در ادامه این نشست، معاون رئیس محاکم عمومی و انقلاب مشهد، یکی از وظایف عمده دادگاه‌های عمومی و انقلاب را رسیدگی به قاچاق به خصوص قاچاق ارز عنوان کرد و افزود: در دادگاه انقلاب ما هشت شعبه داریم که فقط یکی از آن‌ها غیرفعال است. هفت شعبه فعال داریم و مجموع موجودی این هفت شعبه مشهد ۲۷۳ پرونده است. یعنی ما پرونده‌ای که روی دستمان مانده باشد نداریم به جز آن پرونده‌هایی که نیاز به تحقیقاتی داشتند.

باخدا با تاکید بر اینکه پرونده ی رسیدگی‌نشده در این دادگاه‌ها نداریم، اظهار کرد: تمام تلاش همکاران ما این است که پرونده‌های قاچاق چه قاچاق مواد مخدر و چه قاچاق ارز با سرعت و دقت و دلسوزی بررسی شود.

وی با اشاره به تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ و آیین دادرسی و ضرورت اختصاص رسیدگی اختصاصی به جرایم اطفال، ادامه داد: دو شعبه از شعب دادگاه کیفری دو به رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داده شده است. از بهمن ماه این دو شعبه از شعب کیفری جدا شده است و مجموعه‌ای به عنوان مجتمع ویژه‌ اطفال در خیابان کوهسنگی جنب دادگاه انقلاب مستقر شده است. این مجتمع مخصوص کودکان و نوجوانان است.

باخدا با تاکید بر لزوم همراهی مراکز مردم‌نهاد در راستای بازگردان اطفال بدسرپرست به جامعه، اظهار کرد: اگر این مراکز مشخص و شناسنامه‌دار و مورد تایید حضور داشته باشند، می‌توانند در کمرنگ کردن و عدم حضور این نوجوانان در کانون اصلاح وتربیت و برگرداندن این افراد به جامعه داشته باشند.

انتهای پیام

منبع:ایسنا