به گزارش ایسنا، به نقل از شفق نیوز، هوشیار زیباری، از رهبران حزب دموکرات کردستان عراق و رئیس هیئت مذاکره کننده این حزب در بغداد در سخنانی طی همایش “صلح و امنیت در خاورمیانه” به میزبانی دانشگاه آمریکایی در دهوک اظهار کرد: مرحله پس از نتایج انتخابات پارلمانی که دهم اکتبر برگزار شد، خطرناک‌ترین بحرانی است که عراق پس از ۲۰۰۳ و سقوط رژیم صدام درحال تجربه آن است.

وی افزود: انتخابات با یک توافق عراقی برگزار شد و هیچ کس نمی‌تواند بگوید که از برگزاری انتخابات حمایت نکرده است و این رهبران عراق بودند که قانون جدید انتخابات را وضع کردند و ما در حزب دموکرات از مخالفان این قانون بودیم.

زیباری ادامه داد: این رهبران خواستار تشکیل کمیساریای جدید برای انتخابات بودند و آنها بودند که خواستار رای گیری و شمارش الکترونیکی و نظارت بین‌المللی بر آن شدند و شورای امنیت در این باره تصمیم گرفت و یک تیم بین‌المللی را به عراق اعزام کرد و ما و رهبران عراق نیز با آن موافقت کردیم و منشور رفتار انتخاباتی را امضا کردیم.

وی تاکید کرد: نتایج انتخابات ممکن است همه را راضی نکند و از نظر ما از جمله چنین انتخاباتی، انتخابات سالمی است که در عراق برگزار شد.

زیباری همچنین گفت: در این سیستم انتخاباتی عراق تعداد رأی‌ها اهمیتی ندارد و نکته مهم تعداد کرسی‌های به دست آمده است بنابراین ما باید در برخورد با این نتایج واقع بینانه و عمل گرا باشیم.

وی درباره خواسته های مطرح شده از سوی معترضان به نتایج انتخابات نیز تاکید کرد:اگر بخواهیم انتخابات را ابطال کنیم به آن معناست که هرگز دیگر انتخاباتی در عراق برگزار نخواهد شد و اگر بخواهیم روند دموکراتیک را کنار بگذاریم یعنی بازگشت به مرحله “دیکتاتوری” و اگر بخواهیم همه رأی‌ها را به صورت دستی بازشماری کنیم خلاف قانون است. اما در برخی از مراکز اخذ رای که درخواست تجدیدنظر درباره آنها مطرح شده باشد، این امکان وجود دارد.

این مقام کرد همچنین افزود: روزهای سخت و حساسی را پشت سر می‌گذاریم و این خطرناک‌ترین بحرانی است که عراق تجربه می‌کند؛ چراکه شکاف شدیدی وجود دارد و طرف‌هایی هستند که نتایج انتخابات را رد می‌کنند و ما به دنبال راه حلی برای برای این مسئله که دولت بعدی فراگیر باشد.

وی ادامه داد: ما در مرحله حساسی قرار داریم و این مرحله شامل ۱۰ روزی است که روند تصویب نتایج انتخابات آن را طی می‌کند. ما از تصویب آن حمایت می‌کنیم؛ چراکه اخلال در این روند و جلوگیری از تصویب نتایج، منجر به هرج و مرج می‌شود.