در سیاست خارجی برداشت‌های گوناگونی وجود دارد. نگرش واقع‌گرایانه یا فایده‌گرایانه و نگرش آرمان‌گرایانه ۲ نگرش مسلط در این زمینه است. در نگرش واقع‌گرایانه بر تامین مصالح ملی به هر قیمتی تاکید می‌شود و این نیز نیازمند برخورداری از حداکثر منابع قدرت است. از این رو در نگرش واقع‌گرایانه قدرت مساله اساسی است و بدون قدرت نمی‌توان منافع ملی را تامین کرد.

در مقابل نگرش آرمان‌گرایانه به جای قدرت بر حقوق بین‌المللی و هنجارها و ارزش‌های اخلاق تأکید می‌کند و بر آن است که از چنین دیدگاهی می‌توان همکاری، صلح و آرامش را در سطح بین‌المللی پیش برد که این خود در نهایت به سود همه دولت‌هاست. به نظر آرمان‌گرایان، نگرش قدرت‌طلبانه تنها در کوتاه مدت منافع ملی را تامین می‌کند؛ در حالی که تکیه بر حقوق و ارزش‌ها حمایت بین‌المللی پایداری برای دولت مورد نظر ایجاد می‌کند.

از نظر حفظ تاثیر وضعیت‌های بین‌المللی از طریق سیاست خارجی نیز ۲ نگرش مطرح شده است؛ یکی نگرش محافظه‌کارانه که هدفش حفظ وضع موجود بین‌المللی از هر لحاظ است. طبعا دولت‌هایی که از مواضع قدرت عمده‌ای در سطح بین‌المللی برخوردارند، چنین نگرشی را ترجیح می‌دهند. در این نگرش برای جلوگیری از منازعات و گسترش آن‌ها بر تداوم روابط دیپلماتیک معمولی و رعایت حقوق و عرف بین‌المللی تاکید می‌شود.

نگرش دوم نگرش انقلابی رادیکال است که در آن سیاست خارجی وسیله‌ای برای ایجاد تغییر در نظام بین‌المللی از جهات مختلف تلقی می‌شود. این نگرش معمولا به وسیله دولت‌هایی اتخاذ می‌شود که خود را در صحنه بین‌المللی ضعیف یا مظلوم و محروم می‌پندارند و می‌خواهند وضع را به سود خود دگرگون کنند. در این نگرش بر ضرورت تقویت نیروها و جنبش‌های ضد نظام بین‌المللی به منظور بی‌ثبات کردن آن تاکید می‌شود و حقوق و هنجارهای بین‌المللی ابزار قدرت دولت‌های نیرومند به شمار می‌رود. چنین نگرشی معمولا ظرفیت مناسبات بین‌المللی و احتمال وقوع جنگ‌ها را تقویت می‌کند.

یکی از تبعات سیاست خارجی رادیکال و ضد وضع موجود، احتمال پیدایش نظام موازنه قواست که در آن جمعی از دولت‌ها در مخالفت با دولت‌های دیگر همدست می‌شوند. هدف این نظام ایجاد تعادل و موازنه قدرت به منظور تامین منافع ملی خود در حداکثر ممکن است. به همین دلیل چنین نظامی بر حسب تصور دولت‌ها از منافع ملی خود دچار تحول و نوسان می‌شود.

صورت‌بندی قدرت دولت‌ها در سطح بین‌المللی

دولت‌ها به شیوه‌های مختلفی در رابطه با یکدیگر برای تامین منافع ملی خود به منابع قدرت خویش سازمان می‌دهند. در نتیجه صورت‌بندی‌ها و روابط قدرت گوناگونی بین آن‌ها شکل می‌گیرد و شیوه‌های مختلفی از رقابت و همکاری پیدا می‌شود. از آنجایی که دولت‌ها در سطح بین‌المللی همه دارای حاکمیت هستند، هر یک ممکن است برای دیگری تهدیدی به شمار رود. در نتیجه دولت‌ها می‌باید با اتحاد صورت‌بندی و الگوی قدرت خاصی در سطح بین‌المللی خود را در مقابل تهدیدها مصون سازند. انتخاب هر یک از این الگوها بستگی به دیدگاه دولت‌ها نسبت به منافع ملی خود، ارزیابی آن‌ها از منابع قدرت خویش و نیز از منابع قدرت و تهدیدهای احتمالی دولت‌های دیگر دارد.

در نتیجه دولت‌ها ممکن است وارد انواعی از پیمان‌های نظامی یا نظام‌های امنیت دسته‌جمعی شوند. هدف نهایی تامین امنیت به منظور پیگیری منافع ملی است. هدف از تشکیل پیمان‌ها و اتحادها، افزایش قدرت ملی با پیوستن به دیگر دولت‌هاست. معمولا تشکیل هر پیمانی پیمان‌های دیگری به دنبال می‌آورد. از همین رو برخی از منتقدین تشکیل پیمان‌ها را در نهایت تامین‌کننده منافع دولت‌ها و صلح و امنیت آنان نمی‌دانند بلکه عاملی در تشدید رقابت‌ها و ایجاد ناامنی و جنگ در مقیاسی بزرگ‌تر تلقی می‌کنند. در دوران جنگ سرد سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) و پیمان ورشو از جمله چنین پیمان‌هایی بود.

برعکس گرایش به پیمان‌های امنیت دسته‌جمعی در سطح جهان نیاز به پیمان‌های محدود و خطرات مندرج در آن را کاهش می‌دهد. در پیمان‌های امنیت دسته‌جمعی در سطح جهان همه دولت‌ها امنیت و استقلال یکدیگر را متقابلا تضمین می‌کنند. تحت این پیمان‌ها هر دولت متجاوزی با عکس‌العمل کل اعضا مواجه خواهد شد. مهم‌ترین پیمان‌های امنیت دسته‌جمعی میثاق جامعه ملل و منشور سازمان ملل متحد بوده‌ است. البته در عمل هیچگاه نظام امنیت دسته‌جمعی به معنای جهانی آن برقرار نشده و اغلب به دولت‌ها بر پیمان‌های چندجانبه تاکید می‌کنند.

همچنین دولت‌ها ممکن است در امر تامین امنیت و دستیابی به منافع ملی خود صرفا بر منابع قدرت خویش متکی باشند. این نگرش ممکن است به صورت انزواطلبی، بی‌طرفی، عدم تعهد و… ظاهر شود. البته امروز اتخاذ چنین روش و نگرشی به دلیل پیشرفت در فنون نظامی، ارتباطات و نفس وجود برخی پیمان‌ها و اتحادیه‌ها دشوار شده است.

منبع: کتاب آموزش دانش سیاسی، دکتر حسین بشیریه

انتهای پیام