لقمان کیاپاشا پنج شنبه سوم تیرماه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته حمایت قضایی از تولید که با حضور معاون قضائی قوه قضائیه در دفتر اتاق صنعت و معدن و انجمن مدیران صنایع ساوه واقع در شهر صنعتی کاوه برگزار شد، اظهار کرد: در دوران تحول دستگاه قضایی در عمل به منویات رهبری، حمایت از تولید در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد.

وی تولیدکنندگان را سربازان جنگ اقتصادی دانست و افزود: با تلاش تولیدکنندگان در شرایط تحریمی هیچ مشکلی در کمبود کالا بوجود نیامد و تلاش بی وقفه صنعتگران موجب شد تا از آنان به عنوان سربازان جنگ اقتصادی یاد شود.

مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه متاسفانه شاخص سهولت کسب و کار ایران در بین کشورهای جهان مناسب نیست، اظهار کرد: قوه قضائیه برای بهبود این شاخص اقدامات بسیاری را انجام داده است و  برخی قوانین دست و پاگیر که موانعی را ایجاد کرده بود با دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌هایی که از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شد؛ تسهیل یافته و در ادامه این مسیر، موانع پیش روی تولید در حد اختیارات برداشته می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت شوراهای حل اختلاف صنایع در کشور گفت: حل اختلاف بین کارگر و کارفرما در محیط کار از مهمترین مزایای فعالیت این شوراها در حوزه تولید است که شهرستان ساوه با تعداد بالای صنعت در کشور در این حوزه پیشروست.

کیاپاشا در ادامه با اشاره به اجرای طرح پایش در مورد شناسایی واحدهای تولیدی با دستور رییس قوه قضاییه گفت: برخی شرکت ها در کشور دچار مشکلاتی هستند که در قالب طرح پایش مورد بررسی قرار می گیرند تا موانع آنها قبل از اینکه به بحران تبدیل شود برطرف شود و تولید کماکان با قوت ادامه داشته باشد.

وی بیان کرد: وظیفه اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه انجام امور تصفیه واحدهایی است که اعلام ورشکستگی می‌کنند اما سیاست دستگاه قضائی این است که  قبل از اینکه به امر تصفیه پرداخته شود به موضوع بازسازی و احیای صنایع توجه شود و خوشبختانه این رویکرد دستگاه قضایی در سراسر کشور از جمله ساوه وجود دارد.

او بیان کرد: رویکرد اداره کل تصفیه این است که تا آنجاکه امکان دارد شرکت‌های ورشکسته تعطیل نشوند و با سیاست حمایتی قوه قضائیه به چرخه تولید برگردند، در همین راستا در سال گذشته حدود  ۱۲۰ شرکت در سراسر کشور تحت نظر اداره کل تصفیه احیا شده و فعالیت دارند.

کیاپاشا تاکید کرد: جلوگیری از تعطیلی شرکت‌هایی که بدلیل ناملایمات در تولید، تحریم، مشکلات ارزی، اقتصادی، معوقات بانکی و … در حال ورشکستگی هستند با جدیت تمام از سوی دستگاه قضائی دنبال خواهد شد و آموزش عمومی از طریق وزارت صمت به تولیدکنندگان، در دستور کار است.

انتهای پیام

منبع:ایسنا