به گزارش ایسنا، در سیصد و دوازدهمین جلسه شورای شهر تهران که بیشتر اعضا به صورت مجازی در جلسه حاضر بودند و ریاست جلسه را سید ابراهیم امینی بر عهده داشت ، ادامه بررسی طرح “الزام شهردای تهران به اصلاح و بهبود فرایند دریافت و رسیدگی به گزارش های شهروندان درباره فساد و رشوه و تشویق گزارشگران تخلفات در شهرداری تهران” در دستور کار قرار گرفت در هیمن راستا در ابتدا از سوی برخی اعضا پیشنهاد شد که این دستور به سبب حساسیتی که دارد در جلسه ای با حضور فیزیکی اعضای شورا مورد بررسی قرار گیرد.

علی اعطا گفت: در خصوص این  موضوع من در جلسه قبل اصرار می کردم مباحث مربوط به جزییات در همان جلسه مطرح شود. با این وجود بررسی جزییات به این جلسه موکول شد و لذا با توجه به شرایط ویژه ای که جلسه دارد و اعضا به صورت  مجازی حضور دارند و نمایندگان شهرداری هم نیستند فکر می کنم بد نباشد در جلسه بعد که حضوری خواهد بود این موضوع مطرح شود و مورد بررسی قرار گیرد.

بهاره آروین به عنوان مخالف این پیشنهاد گفت: کلیات این طرح جلسه قبل رای آورده و ما زمان داشتیم در خصوص جزییات آن بحث کنیم . از طرفی این طرح ۱۳ ماده دارد و در کمیسیون مشترک شورا یعنی کمیسیون حقوقی و برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفته و یکسال تمام ریزه کاری های آن بررسی شده است. لذا با توجه به اینکه این موضوع آخرین حلقه مفقوده مبارزه با فساد است باید هر چه سریعتر مورد رسیدگی قرار گیرد. از طرفی این طرح فرقی با بقیه دستورها ندارد.

در ادامه ناهید خداکرمی نیز گفت: چون پیشنهادات در خصوص این طرح زیاد است و نیز تناقضاتی بین مواد طرح وجود دارد بهتر است طرح با حضور فیزیکی اعضا در صحن شورا مورد بررسی قرار گیرد.

در نهایت این پیشنهاد به رای گذاشته شد که اعضا به آن رای موافق ندادند و لذا خروج این موضوع از دستور صحن، رأی نیاورد.

در ادامه بررسی، بهاره آروین گفت: کلیات طرح در جلسه قبل رأی آورد و باید بررسی مواد را آغاز کنیم.

در ابتدا ناهید خداکرمی درباره تغییر عنوان طرح، پیشنهادی ارائه کرد که این لایحه عنوانش حفظ و صیانت از گزارشگران فساد است در حالی که چگونگی دریافت و رسیدگی گزارش‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد و لذا آیین نامه چگونگی دریافت و رسیدگی به این گزارش‌ها می تواند در عنوان طرح گنجانده شود.

سید ابراهیم امینی نیز با بیان اینکه ما دنبال فضاسازی در فضای مجازی و اینکه سخنان غیر مستند را مورد تاکید قرار دهیم، نیستیم ادامه داد: ما دنبال صیانت از گزارشگران فساد هستیم.

سید حسن رسولی نیز گفت: اگر منظور خانم خداکرمی را درست فهمیده باشم ایشان می خواهند عنوانی را انتخاب کنیم که پوشش دهنده همه مواد و مفاد گزارش دو کمیسیون مشترک باشد که عملا چنین چیزی امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: در حقیقت به صورت عرفی پیشاپیش مفروض دانسته ایم قانون وجود دارد و نیاز نیست  برای نحوه اجرای این قانون آیین نامه اجرایی بدهیم . در حقیقت هر دو کمیسیون (حقوق و برنامه و بودجه) به دنبال این هستیم کسانی که فرایندهای فساد زا را گزارش می کنند مورد حمایت قرار گیرند مشروط به رعایت قید و بندهای گزارش دو کمیسیون و لذا تقلیل دادن این کار بزرگ به آیین نامه اجرایی ما را به هدف نمی رساند.

وی افزود: ضمن اینکه قانون در مجلس وجود دارد و آیین نامه آن را هم دولت نوشته است.

رسولی گفت: در عمل به ماده ۸۰ همین که حمایت از گزارشگران مستلزم طی مراحلی است و کمیته تشکیل شود، کفایت می کند.

ناهید خداکرمی نیز گفت: در عنوان طرح گفته شده الزم شهرداری به اصلاح و بهبود فرایند در صورتی که چیزی که ما امروز داریم تصویب می کنیم حمایت از گزارشگران فساد است.

در نهایت پیشنهاد ناهید خدا کرمی مبنی بر  تغییر عنوان طرح  به شیوه دریافت و رسدیگی به گزارشگران فساد و حمایت و صیانت از گزارشگران رأی نیاورد.

در ادامه ناهید خداکرمی برای تبصره یک ماده دو این طرح نیز پیشنهاد کرد به جای یک عضو فعال در حوزه مبارزه با فساد یک نفر از شورایاری ها جایگزین شود چرا که شورایاری ها در این طرح هیچ نقشی ندارند.

بهاره آروین نیز گفت: بخش مهمی از گزارشگری تخلف نمایندگان رسانه است و این واژه در تبصره یک ماده دو یعنی فعالین مبارزه با فساد به نوعی نماینده این قشر است، لذا پیشنهاد تکمیلی این است که این حذف نشود ولی یکنفر از شورایاری ها اضافه شود.

در ادامه ناهید خداکرمی با بیان اینکه ما باید معیاری برای گزارش گری فساد داشته باشیم، گفت: لذا در ابتدای کار نمی توانیم بگوییم یک نفر فعال در مبارزه با فساد بلکه بعد از گزارشگری فساد این افراد شناسایی شوند بهتر است لذا مناسب است که با یک نفر از  شورایاری ها جایگزین شوند.

در ادامه حجت نظری گفت: این پیشنهاد قابل طرح نیست چراکه دیوان عدالت  اداری نهاد شورایاری را ابطال کرده و مکررا و مستمرا هم بر این که شورایاری فعالیتش قانونی نیست، تاکید می کند؛ لذا اینکه ما دوباره بیاییم بحث شورایاری ها را مطرح کنیم قابلیت طرح ندارد و هیات تطبیق به دلیل رای دیوان عدالت اداری با آن مخالفت خواهد کرد و اجرای مصوبه به تعویق خواهد افتاد.

نظری ادامه داد: ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت به سازمان‌های مردم نهاد امکان فعالیت در حکم مدعی العموم داده، لذا اگر بخواهیم این کار را بکنیم “ان جی او ها” در اولویت بیشتری قرار می گیرند تا شورایاری ها.

در نهایت این پیشنهاد نیز رای نیاورد.

در ادامه ناهید خداکرمی پیشنهاد کرد در خصوص این گزارشات دو کمیته ایجاد شود یکی برررسی صحت و سقم گزارشات را بر عهده داشته باشد و یکی هم صیانت از گزارشگران که این پیشنهاد ، از سوی وی پس گرفته شد.

در ادامه مواد ۱۳ گانه این طرح و نیز پیوست آن به رأی گذاشته شد و اعضا با آن موافقت کردند و به این ترتیب طرح “الزام شهرداری تهران به اصلاح و بهبود فرآیند دریافت و رسیدگی به گزارش های شهروندان در باره فساد و رشوه و تشویق گزارشگران تخلفات در شهرداری تهران” در کلیات و جزئیات به تصویب رسید.

انتهای پیام