به گزارش ایسنا، بخش مسکن به عنوان یک حوزه پیشران و اشتغالزا حدود هشت سال است به علت فاصله گرفتن توان متقاضیان از قیمت‌ها در رکود به سر می‌برد و عملاً ظرفیت خود را برای به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد از دست داده است.

طبق برآوردها بخش مسکن ۳۳ درصد از حجم اقتصاد را در بر می‌گیرد و دارای رابطه پیشین با ۷۸ بخش و رابطه پسین با ۵۶ و بخش با ضریب انتشار ۱.۲ است؛ یعنی به ازای هر یک اشتغال ۱.۲ اشتغال غیر مستقیم ایجاد شده است.

بر اساس طرح جامع مسکن، نیاز سالانه مسکن کشور حدود یک میلیون واحد است که اگر این هدف محقق شود دست‌کم ۲.۴ میلیون شغل ایجاد می شود. اما بر اساس اعلام محمود محمودزاده – معاون وزیر راه و شهرسازی – هم اکنون تولید سالیانه به حدود ۳۲۰ هزار واحد می رسد؛ یعنی ساخت و ساز در کشور حدود یک سوم تقاضای مطلق است.

وزارت راه و شهرسازی برای رونق دهی به بخش مسکن تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی را در دستور کار قرار داده اما فعالان بخش ساخت و ساز معتقدند دولت علاوه بر آنکه سازنده خوبی نیست توانایی لازم برای ایجاد رونق در بخش مسکن از طریق مداخله مستقیم را ندارد اما می‌تواند با سیاست‌گذاری اصولی، شرایط و امکانات را برای بخش خصوصی فراهم کند.

فرشید پورحاجت – دبیر کانون انبوه سازان – با این‌که بخش تولید در هشت سال گذشته شرایط بسیار سختی را داشته و علی‌رغم این شرایط بحرانی هیچ توجهی به آن نشده است، گفت که بانک مسکن در یک بازه زمانی دو ماهه در سال ۱۳۹۵ تسهیلاتی به سازندگان داد که بخش تولید را تا حدودی به ساخت و ساز راغب کرد ولی از بهمن ماه همان سال قطع شد و پس از آن هیچ تسهیلات مناسبی ارائه نشد. این در حالی است که بانک مسکن منابع خوبی در اختیار دارد اما متاسفانه آن را به بازار تزریق نکرده است و کانالی که برای تامین نقدینگی در حال حاضر در حوزه تولید وجود دارد از محل تامین اوراق است که متاسفانه هزینه پول برای بخش تولید بسیار سنگین است.

به گفته وی، بخش تولید باید حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد برای دریافت تسهیلات مسکن هزینه کند و این برای صنعتی که مولد و پیشران است مناسب نیست.

با وجود این صحبت ها به نظر می رسد تحرک دهی به حوزه مسکن در شرایط کنونی بسیار سخت شده است. مهمترین عامل ایجاد رونق در بخش مسکن به توان متقاضیان موثر بر می گردد که از سال ۱۳۹۱ به بعد علت جهش قیمت توان خود را از دست داد. شاخص ها نشان می داد در سال ۱۳۹۶ با توجه به کاهش قیمت واقعی مسکن به علت ثبات نرخ‌ها در این بازار در شرایط تورم عمومی، سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز و معاملات به تدریج در حال افزایش بود اما جهش قیمت ارز ناشی از تحریم های ظالمانه منجر به هجوم سفته بازانه به بازار مسکن و پرش مجدد قیمت ها شد.

به عبارت دیگر بخش مسکن از اواخر سال ۱۳۹۶ دچار رکود در رکود شد و به نوعی به کما رفت. در این شرایط رونق دهی به بخش مسکن اگر نگوییم غیر ممکن، بسیار سخت است؛ بنابراین ایجاد تحرک و افزایش اشتغال در حوزه مسکن در سال ۱۳۹۹ به یک عزم ملی و مدیریت جهادی نیاز دارد.

انتهای پیام

منبع:ایسنا