محمدرضا نجفی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی آثار قیمت‌گذاری خودرو بر اساس پنج درصد حاشیه بازار، اظهار داشت: حقوق عادلانه همه ذینفعان صنعت خودرو در این روش دیده نشده و رعایت نمی‌شود و صرف این اقدام، آینده بهتری برای صنعت خودرو کشور حاصل نمی شود.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در شرایط انحصار و غیرمتوازنِ عرضه و تقاضا، آزادسازی قیمت خودرو سیاستی سنجیده و عادلانه نیست. از سوی دیگر فرایند و سازوکاری که قیمت گذاری خودرو را به این سمت و سو هدایت کرد فاقد جامع نگری، ناعادلانه و به دور از اصول حقوقی، اخلاقی و منطقی است. از جمله ایرادات آن، مسئله تعارض منافع است که حقوق کثیری از ذینفعان به خصوص قاطبه مردم شریف ایران که خریداران ناگزیر این محصول هستند را  در پای رویکرد و عملکردی نه چندان قابل دفاع تضییع می کند.

وی ادامه داد: کم و کیف تولید، قیمت تمام شده متورم و به تبع قیمت، فروش بالای این محصولات متاثر از تصمیمات و شرایط  محیطی و محاطی این شرکت‌ها است که از گذشته دور و نزدیک بر آنها بار شده است. بخش زیادی از تورم هزینه ای در خودروسازان اصلی کشور محصول سیاستهای نادرست و ناموجه ادوار مختلف است که تناسبی با ظرفیت‌ها و استراتژی نگهداشت و توسعه اقتصادی این بنگاه ها نداشته است. تاثیرات این رویکردهای ناموجه اقتصادی در سیاستهای اعمال شده بر این بنگاهها قابل مشاهده است.

رئیس هیات تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی صنعت خودروسازی کشور ادامه داد: متضرر این وضعیت جز اقلیتی از ذینفعان پر قدرت، مشتریانی هستند که مجبورند از محصولات عمدتا گران، بی کیفیت و ناایمن خودروسازان استفاده کنند.

نجفی با بیان اینکه «حذف شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری و سپردن محوریت قمیت‌گذاری به وزارت صنعت، معدن و تجارت که به نوعی متکفل بنگاه داری و تولید این محصولات است تصمیم درستی نبود»، گفت: در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت بایستی پاسخگوی سیاست‌ها و عملکرد نارسای خود در بنگاهداری، تولید و مسئولیتهای حاکمیتی سیاستگذاری و تنظیم بازار باشد، تولیت نظام قیمت‌گذاری نیز به این وزارتخانه سپرده شده است. اکثریت ذینفعان اعم از مردم، دولت، سهام‌داران، مشتریان و حتی کارکنان این شرکتها در دراز مدت از عملکرد و نتایج این حوزه مغبون و متضرر هستند. اینان به جای برداشت سود از سرمایه‌گذاری‌ها و کسب رضایت و مطلوبیت از خریدهایشان، عمدتا زیان و عدم مطلوبیت برداشت می‌کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: بازار کسب و کار، نظام عرضه و تقاضا، بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی نیازمند تمهید و ترسیم چشم‌انداز امیدبخش، توسعه پذیر، پایا و پویا با تعهد و التزام به لوازم آن هستند.

وی در پاسخ به این پرسش که قیمت‌گذاری خودرو براساس پنج درصد حاشیه بازار چه تاثیری بر چرخه معیوب قیمت‌گذاری خودرو توسط خودروساز – دلال دارد، گفت: مادام که عرضه خودرو در اختیار شرکت‌های خودروساز، قیمت خودرو متاثر از میزان عرضه و قیمت فروش خودروساز نیز در حاشیه آن بازار تعیین شود، نادیده انگاری حقوق مشتری و یک جانبه نگری تداوم خواهد داشت.

رئیس هیات تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی صنعت خودروسازی کشور، کمیسیون صنایع و معادن مجلس را فاقد رویکرد، برنامه و عملکرد در خور این معضلات در قبال وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی اصلی تنظیم بازار و راهبری و مدیریت بنگاه‌های اقتصادیست، دانست.

انتهای پیام