احد فتوحی سه‌شنبه ۲۳ آذر در جمع خبرنگاران با هشدار به برخی افراد یا بنگاه‌های معاملات املاک  که با واسطه گری نسبت به خرید و فروش اراضی صنعتی در قالب وکالت و بدون طی تشریفات اداری اقدام می‌کنند، گفت: این تخلفات، همه ساله و به‌صورت مکرر توسط شرکت شهرک‌های صنعتی  پیگیری می‌شود.

او افزود: بر همین اساس و با توجه به پیگیری‌های انجام شده توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، معاون محترم قضایی دادستان کل کشور نیز طی بخشنامه‌ای، این موضوع را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین اتاق اصناف کشور و استان‌ها ابلاغ کرده است.

فتوحی با تاکید بر اینکه هرگونه خرید و فروش زمین در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی فاقد وجاهت قانونی است، از سرمایه ‌گذاران، صنعتگران و تولید کنندگان مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خواست صرفاً از طریق مجاری رسمی و قانونی نسبت به دریافت خدمات مورد نیاز و نقل و انتقال قراردادهای منعقده با شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در ادامه  با تاکید براینکه براساس مفاد دفترچه حق انتفاع  زمین شهرک‌های صنعتی، طرف قرارداد مکلف است تا یک ‌سال واحد صنعتی خود را به بهره‌برداری برساند و در غیر اینصورت، برای جلوگیری از راکد نگه داشتن زمین، فسخ قرارداد در قانون پیش بینی شده است، تصریح کرد: با همه این مسائل اولویت نخست ما برای برخورد با قراردادهای راکد، مصالحه، مذاکره و اعطای مهلت است؛ اما چنانچه مشخص شود که هدف سرمایه‌گذار ایجاد واحد صنعتی نیست و احتکار زمین است، با هماهنگی و همراهی دستگاه‌های نظارتی و قضایی بدون مماشات مطابق قانون برخورد و قرارداد فسخ می‌شود.

او با تأکید بر اینکه تمام قراردادهایی که تا سال ۱۳۹۷ منجر به ساخت و بهره برداری نشده باشند و اصطاحاً زمین آنها دست نخورده باقی مانده باشد لغو شده‌اند، تصریح کرد: آن دسته از زمین‌هایی که از سال ۱۳۹۷ تا به امروز همچنان دست نخورده باقی مانده‌اند نیز در مهلت قانونی ساخت و ساز و بهره برداری قراردارند و اگر مهلت شان به پایان برسد و به مرحله ساخت و ساز نرسند، قرارداد آنها نیز لغو و مشمول فسخ  خواهد شد.

فتوحی اظهار کرد: پیشرفت فیزیکی واحدهای صنعتی که قرارداد آنها با شرکت شهرک‌ها منعقد شده به صورت ماهیانه در یک سامانه الکترونیک رصد  و پایش می‌شود.

او در ادامه با بیان این توضیح که برخی واحدها به صورت سوله های نیمه کاره یا سوله های تمام ساخت هستند، گفت: به این گونه واحدها هم برای تکمیل پروژه یا نصب ماشین الات در یک مدت زمان مشخص اخطارهای لازم داده شده، زیرا که در قرارداد صرحتاً آمده است واگذاری زمین منوط به اخذ پروانه بهره برداری است، با این حال این گونه واحدها در مرحله آخر برخوردهای قانونی قرار دارند.

مدیرعامل شرکت شهرک ‌های صنعتی فارس همچنین از رسیدگی، بررسی و تعیین تکلیف ۲ هزار و ۴۵۳پرونده راکد صنعتگران از زمان تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی فارس تاکنون خبر داد و گفت: این پرونده ‌ها مربوط به متقاضانی است که طی سال های گذشته با این شرکت قرارداد منعقد کرده‌اند، اما ساخت و سازی نداشته‌اند.

فتوحی اراضی فسخ قرارداد شده را افزون بر مساحت ۲۳۰ هکتار اعلام و خاطرنشان کرد: شناسایی و فسخ واحدهای راکد در راستای برنامه‌های این شرکت  به‌منظور ایجاد اشتغال جدید و حفظ اشتغالزایی موجود است.

او تاکید کرد: باتوجه به اهمیت موضوع و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های راکد، جلسات هیات داوری و حل اختلاف سازمان در استان فارس در هر ماه به صورت مستمر برگزار می‌شود که در این زمینه  از ابتدای امسال تاکنون به ۹۱۹ پرونده رسیدگی شده که مشخص شد ۷۵۹ متقاضی برخی مراحل ساخت وساز را انجام داده‌اند و با اعطای مهلت به آنها موافقت شد؛ اما ۱۶۰پرونده نیز به دلیل عدم اقدام به اجرای تعهدات فسخ شدند که مجموعاً ۵۴ هکتار از اراضی شهرک‌های استان به این طریق آزاد شد.

انتهای پیام