علی احمدی دوم تیرماه در جمع اصحاب رسانه چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه نمی‌توان روند رسیدگی به پرونده‌های در حال بررسی در دستگاه‌های نظارتی را تا زمان اعلام نتیجه قطعی و صدور حکم رسانه‌ای کرد، اظهار کرد: تمامی موارد تخلف اعلامی از سوی رسانه‌ها و سوءجریان‌های گزارش شده از دستگاه‌های اجرایی مورد رسیدگی قرار گرفته است.
بازرس کل چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ۲۸ بازرسی برنامه‌ای در استان از دستگاه‌های اجرایی انجام شده است، افزود: همچنین ۱۰۰ مورد بازرسی‌های موردی در این راستا انجام شده است، همچنین در این بازرسی‌ها ۱۱۴ گزارش اصلاح امور، ۳۱ گزارش برنامه‌ای، چهار گزارش بازرسی فوق‌العاده و ۸۵ گزارش بازرسی موردی در استان در سال گذشته تهیه شد.
وی بیان کرد: ۵۰۴ نفر از کارکنان دولت در سال گذشته در سطح چهارمحال و بختیاری تحت تعقیب اداری قرار گرفتند، همچنین ۳۰۹ نفر از کارکنان دولت در استان نیز به‌علت مواردی مانند تضییع حقوق بیت‌المال و اموال عمومی، ۹۲ مورد تصرف غیرقانونی در وجوه و … تحت تعقیب کیفری قرار دارند.
احمدی ادامه داد: در سال گذشته هفت مورد استرداد وجوه اموال به مبلغ ۷۹۰ میلیارد ریال، پنج مورد وصول مطالبات به ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال، یک مورد جلوگیری از فرار مالیاتی به ارزش ۳۴ میلیارد ریال، هفت مورد جلوگیری از تضییع اموال به ارزش ۲۴۰ میلیارد ریال، چهار مورد جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی به ارزش ۲۵۰۰ هکتار و سه مورد پیگیری برای صدور سند مالکیت اراضی عمومی و دولتی به ارزش ۱۱۵ میلیارد ریال انجام شد.
بازرس کل چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه برخی از صاحبان واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران از بروکراسی حاکم بر دستگاه‌های اجرایی گلایه‌مند هستند، عنوان کرد: به‌همین منظور ۵۰ جلسه با مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شده است، دستگاه نظارتی ترمزی در برابر انجام امور نیست، بلکه با روحیه جهادی به‌دنبال پیگری مطالبات است، مدیر نباید دچار روزمرگی شود.
وی با تاکید بر اینکه باید سوءجریان‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی مدیریت شود، خاطرنشان کرد: این کار از تشکیل پرونده در دستگاه قضایی جلوگیری می‌کند.
احمدی با اشاره به اینکه ۱۳۰۰ پروژه بلاتکلیف در چهارمحال و بختیاری وجود دارد، گفت: این پروژه‌ها بدون در نظر گرفتن مسائل فنی در سالیان گذشته کلنگ‌زنی شده است، این پروژه‌ها باید به سرعت تعیین تکلیف شود، زیرا هزینه‌های بسیاری را به بیت‌المال تحمیل می‌کند و تا زمانی که این پروژه‌ها تعیین تکلیف نشده است، نباید پروژه جدیدی کلنگ‌زنی شود.
بازرس کل چهارمحال و بختیاری در خصوص واگذاری اراضی به سرمایه‌گذاران توسط شرکت شهرک‌های صنعتی، اداره‌کل راه و شهرسازی، جهادکشاورزی و منابع‌طبیعی، یادآور شد: از واگذاری برخی از این اراضی حدود ۲۵ سال زمان می‌گذرد و سرمایه‌گذار به تعهدات خود عمل نکرده است، این اراضی باید به بیت‌المال بازگردد.
وی با بیان اینکه از کلنگ‌زنی سد خرسان حدود ۱۰ سال زمان می‌گذرد، عنوان کرد: این پروژه تنها حدود پنج درصد پیشرفت فیزیکی دارد و ۱۵ نفر نیز در این پروژه مشغول به‌کار هستند که عملا می‌توان گفت این پروژه به دولت هزینه تحمیل می‌کند.
احمدی در پایان خاطرنشان کرد: از زمان کلنگ‌زنی پروژه سد باباحیدر در چهارمحال و بختیاری ۱۱ سال زمان می‌گذرد، پیشرفت فیزیکی این پروژه حدود ۶۰ درصد است، طی بازرسی‌های انجام شده در فرآیند مناقصات این پروژه ۹۰۹ میلیارد ریال فساد مالی کشف شد، همچنین در رابطه با پروژه تونل زره ۹ نفر دستگیر شدند.
۱۱ اتاق دادرسی الکترونیکی در زندان‌های چهارمحال و بختیاری راه‌اندازی شده است
در ادامه جلسه حمیدرضا حیدری مدیرکل زندان‌های چهارمحال و بختیاری با اشاره به فراوانی جرایم در بین زندانیان استان، اظهار کرد: موادمخدر با ۴۱.۸۵ درصد بیش‌ترین فراوانی را در بین زندانیان استان به خود اختصاص داده است، همچنین سرقت با ۴۸.۱۷ و جرایم علیه اشخاص و اطفال با ۱۷.۷۹ درصد در رده بعدی قرار دارد.
وی بیان کرد: طبق سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته در دوره تحول قوه‌قضاییه مقرر شد اشتغال زندانیان به ۵۰ درصد برسد، خوشبختانه در چهارمحال و بختیاری این عدد به ۵۴ درصد رسید و ۸۰۰ نفر از مددجویان گواهینامه مهارتی دریافت کردند.
حیدری خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۱۰۷ نفر از زندانیان مشمول عفو و تخفیف مجازات، ۱۰۶ نفر مشمول آزادی مشروط، ۴۱۰۳ زندانی مشمول مرخصی، ۱۵۱ زندانی مشمول تعلیق از اجرای مجازات و نزدیک به ۱۰۰ نفر از سامانه نظارت الکترونیکی بهره‌مند شدند.
مدیرکل زندان‌های چهارمحال و بختیاری در پایان گفت: ۱۱ اتاق دادرسی الکترونیکی در زندان‌های استان راه‌اندازی شده که در این اتاق‌ها نزدیک به ۲۰۰۰ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.
منبع:ایسنا