علی اصغر یوسف نژاد در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به موارد متعدد زمین خواری و تجاوز به حریم منابع طبیعی خصوصاً در استان‌های شمالی کشور، گفت: دستگاه‌های مختلفی هستند که وظیفه ذاتی‌شان پیگیری و جلوگیری از بروز زمین خواری و تجاوز به منابع طبیعی است. ما در موارد مختلف شاهد تجاوز به حریم منابع طبیعی بودیم و هزاران پرونده در دادگستری در این باره وجود دارد که بین منابع طبیعی و افراد متجاوز به حریم منابع طبیعی دعوا وجود دارد و سال به سال هم بر تعداد آنها اضافه می‌شود.

نماینده مردم ساری در مجلس خاطر نشان کرد: دستگاه‌های مربوطه، ضابطین و ناظرین باید برای جلوگیری از تجاوز به حریم منابع طبیعی تلاش کنند ما می بیینم که به خاطر تجاوز برخی افراد خاص منابع طبیعی کشور محدودتر می‌شود. این وظیفه منابع طبیعی و سازمان جنگل‌ها است که از بروز این اتفاقات جلوگیری کنند.

یک عضو هیئت رئیسه فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: ما در جلسات مربوطه این موضوعات به اطلاع مسؤولان رسانید و درخواستمان هم این بوده که پرونده‌های موجود در دادگستری در این باره هر چه زودتر تعیین تکلیف و حدود مشخص شود. البته منابع طبیعی هم می‌تواند با روش مناسب نسبت به نگهداری از منابع طبیعی اقدام کند؛ مثلاً در مورد عرصه‌هایی که متصل به منابع طبیعی است در مورد آنهایی که در تصرف مردم است با حفظ کاربری منابع طبیعی و زیست محیطی آنها را در اختیار مردم قرار دهد تا آن محدوده تحت کنترل و نظارت باشد.

یوسف نژاد با بیان این که تعداد پرسنل منابع طبیعی برای حفاظت از منابع طبیعی کفایت نمی‌کند تصریح کرد: تعداد پرسنل منابع طبیعی و نسبت آنها به منابع طبیعی کشور از میانگین دنیا پایین‌تر است؛ البته این سازمان سعی می‌کند با پرسنل کم و تجهیزات محدودی که در اختیار دارد فعالیت خود را انجام دهد ما هم مشکلات را در جلسات مختلف به اطلاع مسئولین می‌رسانیم و خیلی جاها هم با متجاوزین به حریم محیط زیست برخورد و از تجاوز جلوگیری شده است.

وی ادامه داد: منابع طبیعی متعلق به نسل‌های آینده است و حفاظت از آن به اکولوژی و سیستم محیط زیست و توسعه پایدار کمک کنند. دستگاه‌های مختلف هم باید به نسبت به حفظ عرصه منابع طبیعی برای حفظ تعادل اکوسیستم در شرایطی فعلی اقدام کنند.

یوسف نژاد در پایان در خصوص قوانین موجود در این زمینه نیز گفت: قوانین به اندازه کافی وجود دارد و آن چه که مهم است اجرای این قوانین است مجلس و کمیسیون‌های تخصصی مثل کمیسیون کشاورزی باید جنبه‌های نظارتی در این زمینه را جدی‌تر بگیرند.

انتهای پیام