تاریخ انتشار : جمعه 15 مرداد 1400 - 14:19
83 بازدید
کد خبر : 2118

دولت بایدن به دنبال اولویت دادن به ملاحظات حقوق بشری در صادرات تسلیحات

دولت بایدن به دنبال اولویت دادن به ملاحظات حقوق بشری در صادرات تسلیحات

دولت جو بایدن برنامه بازبینی در سیاست صادرات تسلیحاتی آمریکا بر مبنای ملاحظات حقوق بشری را در نظر دارد؛ رویکردی که برخلاف سیاست دولت قبلی آمریکا متعلق به ترامپ است که منافع اقتصادی کنسرن‌های تسلیحاتی را اولویت میداد. به گزارش ایسنا، دو دستیار معاون وزارت خارجه آمریکا قرار است امروز جمعه درباره طرح فروش و

دولت بایدن به دنبال اولویت دادن به ملاحظات حقوق بشری در صادرات تسلیحات

دولت جو بایدن برنامه بازبینی در سیاست صادرات تسلیحاتی آمریکا بر مبنای ملاحظات حقوق بشری را در نظر دارد؛ رویکردی که برخلاف سیاست دولت قبلی آمریکا متعلق به ترامپ است که منافع اقتصادی کنسرن‌های تسلیحاتی را اولویت میداد.

به گزارش ایسنا، دو دستیار معاون وزارت خارجه آمریکا قرار است امروز جمعه درباره طرح فروش و انتقال سلاح‌های متعارف به کنگره آمریکا گزارش دهند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت بایدن حدود دو هفته پیش گروه کوچکی از دستیاران کنگره را از این طرح مطلع ساخت. یک کارمند امور اداری و یک دستیار کنگره که در این گروه شرکت داشته‌اند گفته‌اند نزد آنها این درخواست وزارت خارجه آمریکا در میان گذاشته شده که موارد فروش تسلیحات مورد بازبینی “همه‌جانبه‌تر” با توجه به ملاحظات حقوق بشری قرار گیرند.

این دو منبع می‌گویند، جزئیات این طرح باید هنوز تکمیل شود و متن تکمیل شده آن به وزارت دفاع که حمایت بیشتری از صادرات تسلیحات می‌کند، ارسال خواهد شد. پنتاگون به طور سنتی از رساندن تسلیحات به هم‌پیمانان آمریکا حمایت می‌کند، تا نیروهای نظامی آمریکا بتوانند فراسوی اقیانوس بر توان نظامی این کشورها تکیه کنند.

یک مشاور کنگره که در تنظیم گزارش در این باره مشارکت داشته است، می‌گوید از نظر او هر گونه تغییر سیاست در این زمینه، بیشترین تأثیر را بر فروش سلاح‌های سبک‌تر مانند سلاح‌های تهاجمی و تجهیزات مراقبتی خواهد گذاشت؛ سلاح‌هایی که از سوی پلیس و یا نیروهای شبه‌نظامی علیه مردم خودشان به کار گرفته می‌شوند.

یک مقام ارشد امور اداری دولت آمریکا تأیید کرد که طرح سیاست جدید صادرات تسلیحات به آمریکا کمک خواهد کرد تا همکاری‌های راهبردی جدیدی که ارزش‌ها و منافع آمریکا را بهتر بازتاب دهند، تشکیل دهد.

شرکت‌های تجهیزات دفاعی و فعالان حقوق مدنی قرار است این گونه مقررات را مورد بررسی قرار دهند، زیرا منافع اقتصادی صادرکنندگانی مانند لاکهید مارتین و ریتیون تکنولوژیز ناقض تعهدات دولت به حقوق بشر است.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

تبلیغات متنی

دیزل ژنراتور

صیغه نامه برای هتل

قیمت فنس

پریفرم

سایت مدیر اکسپرت

خرید انواع هدایای تبلیغاتی خلاقانه

خرید دتکتور گاز از نماینده رسمی ایران

مبانی حقوق مهندسی

خرید صندل عمده

نحوه محاسبه اقساط

قیمت خرید تلویزیون ⭐️زیر 5میلیون⭐️

قیمت فنس

صندلی آرایشگاه

زير نويس ساز

لمینت متحرک دندان

جعبه سازی

اهمیت استفاده از رپورتاژ

بهترین صرافی های ارزدیجیتال

 

New punjabi songs

 

سامانه خودنویس

 

آزمایشات طب کار بدو استخدام

گن بعد از جراحی ژینکوماستی

آموزش خرید بیت کوین

مرجع خرید و فروش هماتیت

سازمان امور مالیاتی

 

بهترین فیلم های 2023

تقویت انتن موبایل

مانیتور دنا

شیشه ماشین

عرضه کننده سیم خاردار،فنس،ورق های شیروانی با قیمت عمده

خرید اکانت کلش

 

تشک دو نفره

 

 

دکتر علی پرند

 

 

 

 

 

 

https://nipoto.com/ethereum

 

 

 

 

شرکت کیمیا همرنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

خرید تابلو برق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسرارالشفاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خرید رپورتاژ آگهی

مایکروسافت  شیائومی  سامسونگ  گوشی  مارک  اینتل  گواهینامه  قرمز  گورمن  تبلت  آیفون  طراحی  لایکا  تایوان  یوتیوب  دوربین  اندروید  تاشو  چین  گلکسی  پیکسل  ساعت  ای‌بی  هوشمند  سطح  جدید  شرکت  معرفی  تجاری  طرح