کد خبر : 2118
تاریخ انتشار : جمعه 6 آگوست 2021 - 14:19
-

دولت بایدن به دنبال اولویت دادن به ملاحظات حقوق بشری در صادرات تسلیحات

دولت بایدن به دنبال اولویت دادن به ملاحظات حقوق بشری در صادرات تسلیحات

دولت جو بایدن برنامه بازبینی در سیاست صادرات تسلیحاتی آمریکا بر مبنای ملاحظات حقوق بشری را در نظر دارد؛ رویکردی که برخلاف سیاست دولت قبلی آمریکا متعلق به ترامپ است که منافع اقتصادی کنسرن‌های تسلیحاتی را اولویت میداد. به گزارش ایسنا، دو دستیار معاون وزارت خارجه آمریکا قرار است امروز جمعه درباره طرح فروش و

دولت بایدن به دنبال اولویت دادن به ملاحظات حقوق بشری در صادرات تسلیحات

دولت جو بایدن برنامه بازبینی در سیاست صادرات تسلیحاتی آمریکا بر مبنای ملاحظات حقوق بشری را در نظر دارد؛ رویکردی که برخلاف سیاست دولت قبلی آمریکا متعلق به ترامپ است که منافع اقتصادی کنسرن‌های تسلیحاتی را اولویت میداد.

به گزارش ایسنا، دو دستیار معاون وزارت خارجه آمریکا قرار است امروز جمعه درباره طرح فروش و انتقال سلاح‌های متعارف به کنگره آمریکا گزارش دهند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت بایدن حدود دو هفته پیش گروه کوچکی از دستیاران کنگره را از این طرح مطلع ساخت. یک کارمند امور اداری و یک دستیار کنگره که در این گروه شرکت داشته‌اند گفته‌اند نزد آنها این درخواست وزارت خارجه آمریکا در میان گذاشته شده که موارد فروش تسلیحات مورد بازبینی “همه‌جانبه‌تر” با توجه به ملاحظات حقوق بشری قرار گیرند.

این دو منبع می‌گویند، جزئیات این طرح باید هنوز تکمیل شود و متن تکمیل شده آن به وزارت دفاع که حمایت بیشتری از صادرات تسلیحات می‌کند، ارسال خواهد شد. پنتاگون به طور سنتی از رساندن تسلیحات به هم‌پیمانان آمریکا حمایت می‌کند، تا نیروهای نظامی آمریکا بتوانند فراسوی اقیانوس بر توان نظامی این کشورها تکیه کنند.

یک مشاور کنگره که در تنظیم گزارش در این باره مشارکت داشته است، می‌گوید از نظر او هر گونه تغییر سیاست در این زمینه، بیشترین تأثیر را بر فروش سلاح‌های سبک‌تر مانند سلاح‌های تهاجمی و تجهیزات مراقبتی خواهد گذاشت؛ سلاح‌هایی که از سوی پلیس و یا نیروهای شبه‌نظامی علیه مردم خودشان به کار گرفته می‌شوند.

یک مقام ارشد امور اداری دولت آمریکا تأیید کرد که طرح سیاست جدید صادرات تسلیحات به آمریکا کمک خواهد کرد تا همکاری‌های راهبردی جدیدی که ارزش‌ها و منافع آمریکا را بهتر بازتاب دهند، تشکیل دهد.

شرکت‌های تجهیزات دفاعی و فعالان حقوق مدنی قرار است این گونه مقررات را مورد بررسی قرار دهند، زیرا منافع اقتصادی صادرکنندگانی مانند لاکهید مارتین و ریتیون تکنولوژیز ناقض تعهدات دولت به حقوق بشر است.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

مجله سرگرمی و فناوری دیج مگ

قیمت یاب خریدینو

قیمت کامپیوتر گیمینگ

قیمت سیستم گیمینگ

لمینت متحرک دندان

قیمت فنس

قیمت خرید پترولیوم کک

عباس نادر روان شناس

پشتیسار

قیمت باطری ماشین

تدریس خصوصی زبان انگلیسی

وارد کننده صاعقه گیر الکترونیکی ساختمان

کلید حرارتی زیمنس (خرید از وارد کننده)

پکیج ویدئویی آموزشی قراردادهای EPC ( نشریه 5490

نمایندگی فروش تجهیزات آتش نشانی

آراد برندینگ

نظر سنجی انتخابات 1403

اخبار سلامت

دیزل ژنراتور

صیغه نامه برای هتل

سایت مدیر اکسپرت

خرید انواع هدایای تبلیغاتی خلاقانه

خرید دتکتور گاز از نماینده رسمی ایران

خرید صندل عمده

نحوه محاسبه اقساط

قیمت خرید تلویزیون زیر 5میلیون

صندلی آرایشگاه

زير نويس ساز

لمینت متحرک دندان

اهمیت استفاده از رپورتاژ

New punjabi songs

سامانه خودنویس

آزمایشات طب کار بدو استخدام

مرجع خرید و فروش هماتیت

سازمان امور مالیاتی

مانیتور دنا

شیشه ماشین

تشک دو نفره

دکتر علی پرند

https://nipoto.com/ethereum

خرید تابلو برق

خرید رپورتاژ آگهی

مایکروسافت

  شیائومی 

 سامسونگ 

 گوشی 

 مارک  

اینتل 

 گواهینامه

  قرمز  گورمن

  تبلت  آیفون 

 طراحی

  لایکا  تایوان 

 یوتیوب  

دوربین

  اندروید  

تاشو  

چین

  گلکسی

  پیکسل 

 ساعت 

 ای‌بی 

 هوشمند 

 سطح  

جدید  

شرکت 

 معرفی  

تجاری

  طرح