مرکز تحقیقات امنیتی و اطلاعاتی “استراتفور” آمریکا (نزدیک به دستگاه اطلاعات آمریکا) یادداشتی را تحت عنوان “مقابله با کووید -۱۹، ابوظبی خود را در اولویت قرار می‌دهد”، منتشر کرد و نوشت که استراتژی‌های مختلف محلی در امارات در زمینه مقابله با “کووید -۱۹” می‌تواند منجر به تضعیف طرح دولت فدرال شود و همچنین ممکن است منجر به استخدام جمعیتی شود که تاکنون عمدتا در سیاست غایب بوده‌اند.

در این یادداشت آمده است: همه گیری “کووید -۱۹” اولین فوریت اضطراری ملی واقعی در امارات از سال ۱۹۷۱ بود. این نشان می‌دهد که امارت‌های هفتگانه در کشور با این بحران به طور برابر برخورد نکرده‌اند. در ابتدا، هنگامی که اولین موج ویروس در منطقه خلیج (فارس) در بهار ۲۰۲۰ وارد امارات شد، از رویکرد قرنطینه شدید پیروی کرد. اما در پاییز، دبی و امارت‌های شمالی مرزهای خود را بر روی گردشگران باز کردند و اقتصاد آنها تا حد زیادی به حالت عادی بازگشت.

امارت ابوظبی با استفاده از ذخایر خود برای حمایت از اقتصاد، کنترل‌ها و محدودیت‌های سخت مرزی را حفظ کرده است. این تفاوت در استراتژی‌های “کووید -۱۹” ایده امارات درباره دولت را تهدید کرد، زیرا شهروندان نمی‌توانند آزادانه وارد پایتخت شوند و محدودیت‌های مرزی میان ابوظبی و دیگر امارت‌ها برای اولین بار در چند دهه گذشته همچنان پابرجاست.

نکته قابل توجه این است که امارات طی چند دهه اخیر یک پروژه هویت ملی را با هدف متحد ساختن هفت امارت خود، خانواده‌های حاکم، خانواده‌ها و قبایل مختلف در یک دولت ملی اتخاذ کرده است.

این طرح هویت ملی در ابتدا برای جلوگیری از تجزیه امارات به کشورهای مستقل در سال‌های اولیه تاسیس این کشور، به ویژه پس از امتناع قطر از پیوستن به فدراسیون در سال ۱۹۷۲، طراحی شد. از آن زمان به بعد این پروژه مجدداً مورد بازبینی قرار گرفت تا بر ویژگی‌های ملی و ساخت شهروندانی از نظر اقتصادی رقابتی، ضد اسلامگرایان و جهادگرایان، ضد ایرانی و از نظر سیاسی سازگار با دولت تاکید شود.

به احتمال زیاد ابوظبی به شهروندان و ساکنان خود در شرایط اضطراری ملی آینده، اعم از اپیدمی‌ها، بلایای طبیعی، جنگ‌ها یا بحران‌های اقتصادی که وحدت ملی را تضعیف می‌کند، اولویت می‌دهد. ثروت ابوظبی، با پشتوانه ذخایر قابل توجه نفتی و صندوق ثروت ملی به ارزش حدود ۹۰۰ میلیارد دلار، به آن اجازه می‌دهد تا از تعاملات تجاری و گردشگری که امارت‌های دیگر برای حفظ تداوم اقتصاد خود در مواقع بحران به آن وابسته هستند، فاصله بگیرد.

با تغییرات آب و هوایی، امارات در برابر بلایای طبیعی دشوارتر از جمله طوفان و زلزله آسیب پذیر است. پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که تا ۳۵ درصد جمعیت این کشور تا سال ۲۱۰۰ تحت تأثیر افزایش سطح دریا قرار خواهند گرفت.

از بحران مالی سال ۲۰۰۸ و پیامدهای مالی همه گیری “کووید -۱۹” مشخص است که اقتصاد امارات نیز به شدت به عملکرد اقتصاد جهانی وابسته است. در عین حال، تهدید مداوم جنگ با ایران، چه از سوی ایالات متحده و چه از سوی اسرائیل ، ممکن است خسارتی را در سراسر این کشور ایجاد کند.

در طول بحران مالی سال ۲۰۰۸، ابوظبی از هزینه‌های خود در این امارت برای حفظ اقتصاد خود استفاده کرد و این در حالی بود که به برخی از مشاغل کوچک در دبی اجازه سقوط داد. امارت‌های شمالی نیز تا بهار عربی در سال ۲۰۱۱ کمک‌های کمتری دریافت کردند.

دادن اولویت به ابوظبی در هنگام بلایا، سطح انتظارات ساکنان این امارت را بالا برده و توقع خواهند داشت که در مواقع اضطراری در آینده بلافاصله مورد محافظت قرار بگیرند و همچنین ساکنان دیگر امارت‌ها ممکن است به طور فزاینده‌ای از رفتار تبعیض آمیز ابوظبی در طول بحران انتقاد کنند.

در سایر امارت‌ها نیز انتقاد از سیاست‌های ابوظبی، به ویژه در میان ساکنان قدیمی و شهروندان جدید، ممکن است فضای سیاسی کشور را بیش از پیش بی‌ثبات کند و ابوظبی را ناگزیر به تغییر استراتژی سیاسی خود برای اطمینان از تسلط بر سیستم فدرال این کشور کند.

منبع: ايسنا