مهدی غفرانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه افزایش قیمت دوچرخه و موتورسیکلت موجب کاهش تقاضای مردم برای خرید شده است، اظهار کرد: امروز قیمت دوچرخه و موتورسیکلت نیز همانند خودرو رو به افزایش است.
وی با اشاره به اینکه حدود ۹۹ درصد دوچرخه های موجود در بازار وارداتی هستند، گفت: البته برخی دوچرخه های کوچک آن هم با کیفیت پایین، در داخل تولید می شوند.
رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت در اصفهان گفت: به طور قطع نوسانات نرخ ارز بر قیمت دوچرخه های موجود در بازار اثرگذار است، اما نابسامانی و نبود کنترل در بازار مزید بر علت گرانی این وسیله شده است.
وی گفت: در حال حاضر پایین ترین قیمت دوچرخه در بازار بین ۴ تا ۵ میلیون تومان و بالاترین قیمت آن حدود ۸۰ میلیون تومان است و مردم در این شرایط تقاضای پایینی برای خرید دوچرخه دارند.
غفرانی با بیان اینکه اگرچه قیمت دوچرخه نسبت به پارسال زیاد افزایش نیافته، اما به دلیل مشخص نبودن قیمت این محصول در مبدا و همچنین نبود نظارت در بازار، بعضا در دو مغازه شاهد قیمت فاحش این محصول هستیم.
وی گفت: باید کارخانجات و تجار قیمت کارخانه ای و نمایندگی های اصلی دوچرخه را اعلام کنند تا شاهد تفاوت فاحش قیمت دوچرخه در بازار نباشیم و این موضوع را بارها از سازمان صمت، سازمان حمایت از مصرف کننده و دیگر بخش ها درخواست کرده ایم.
رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت در اصفهان همچنین تاکید کرد: از سوی دیگر هزینه های تعمیرات دوچرخه نیز به دلیل افزایش قیمت قطعات بالا رفته است و در این شرایط تعمیرکنندگان نیز هزینه دستمزد خود را بالا می برند.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه کف قیمت یک دوچرخه در بازار به بیش از ۵ میلیون تومان رسیده، این شرایط موجب کاهش ۵۰ درصدی تقاضای مردم برای خرید شده است.
وی همچنین به بازار موتورسیکلت اشاره کرد و گفت: باید توجه داشت که قطعات مختلف موتورسیکلت از چین وارد کشور و در داخل کارخانجات به نوعی مونتاژ می شود که کارخانجات تولیدی موظف هستند قیمت واقعی محصول خود را با نظارت سازمان حمایت از مصرف به نمایندگی های خود اعلام و در اختیار اتحادیه قرار دهند، در حالیکه در این بازار نیز شاهد قیمت های متفاوت هستیم.
به گفته غفرانی، قیمت موتورسیکلتی که حدود سه سال پیش ۴۰۰ هزار تومان بود، امروز به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته و در حال حاضر بالاترین قیمت موتورسیکلت در بازار هم رده یک خودرو دست دوم پراید و حتی بالای ۱۵۰ میلیون تومان است.
منبع: ايسنا