به گزارش ایسنا، امروز در اولین روز از تیرماه ۱۴۰۰، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار قرار گرفت و در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی صنعت خودرو را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع دادند.
نمایندگان ایرادات شورای نگهبان را رفع کردند و سپس سید احسان خاندوزی – نماینده تهران در مجلس – در تذکری با استناد به ماده ۱۹۹ آیین‌نامه گفت: شورای نگهبان ایرادی مبنی بر واردات خودرو درباره این طرح را مطرح کرده بود اما کمیسیون صنایع به جای رفع این ایراد، طرح مفصلی به آن اضافه کرد.
حجت‌الله فیروزی – سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس – در این باره اظهار کرد: شورای نگهبان ایراداتی را به این طرح وارد کرد مبنی بر این‌که واردات خودروی هیبریدی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. همچنین بایستی برای تقویت تولید داخل منابعی تعریف شود؛ لذا کمیسیون صنایع این ایراد را اینگونه رفع کرد که مابه‌التفاوت فروش خودروهای پرتیراژ در بازار و بورس کالا به این حوزه اختصاص یابد.
در نهایت علی نیکزاد -رئیس جلسه – با وارد دانستن تذکر خاندوزی آن را به رای مجلس شورای اسلامی گذاشت و نمایندگان رای دادند که طرح ساماندهی صنعت خودرو مجددا به کمیسیون صنایع ارجاع شود.
 
حال گرچه برای کشف قیمت خودرو از طریق عرضه در بورس کالا هنوز توافقی قطعی حاصل نشده، اما وجود این طرح و اصرار برخی نمایندگان مجلس بر اجرایی شدن آن باعث شده است که طرح‌های دیگر قیمت‌گذاری خودرو همچون طرح پیشنهادی مجموعه صنعت خودروسازی برای آزادسازی قیمت در جهت خروج از زیاندهی به سرانجام نرسد.
رایزنی خودروسازان برای آزادسازی قیمت محصولات  در حالی طی روزهای پایانی دولت دوازدهم شدت گرفته که به نظر می‌رسد این موضوع حداقل در این دولت عملیاتی نشود و تصمیم‌گیری در مورد آن به دولت سیزدهم موکول شود. به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس، دولت سیزدهم را در امر عرضه خودرو در بورس و کشف قیمت در آن را با خود همسو می‌پندارند، اما با توجه به اینکه رئیس‌جمهور منتخب از لزوم رعایت عدالت در کل زنجیره قیمت‌گذاری خودرو سخن گفته است، احتمالا دولت سیزدهم برنامه دیگری برای تعیین قیمت خودرو خواهد داشت.
گفتنی است که سید ابراهیم رئیسی در اعلام دیدگاه خود برای صنعت خودرو در دوره تبلیغات و مناظره‌ها بر افزایش تولید خودرو تاکید داشته و ضمن اشاره به لزوم برنامه‌ریزی برای افزایش کمیت و کیفیت و قیمت‌گذاری خودرو اعلام کرده که در کشور ما تولید خودرو داخلی به اندازه مورد نیاز نیست.
به گفته وی یک‌ میلیون خودرو در کشور تولید می‌شود اما این میزان قابلیت افزایش دارد که با توجه به زیرساخت‌های موجود می‌توانیم در گام اول این میزان را به یک‌ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه و در گام دوم به دو میلیون دستگاه افزایش دهیم.
منتخب سیزدهمین دوره ریاست جمهوری با بیان اینکه در شرایط فعلی، هم خودروساز و هم مشتری ناراضی هستند، اعلام کرده که عادلانه شدن زنجیره قیمت‌گذاری خودرو در این رابطه مهم است. در مورد واردات خودرو نیز چنانچه کیفیت خودروهای داخلی به حدی برسد که توان رقابت با دیگر خودروها را داشته باشند، دیگر نگران ورود خودروهای خارجی به کشور نخواهیم بود؛ چراکه در آن صورت مردم به دنبال خودروی باکیفیت داخلی خواهند بود.
منبع:ايسنا