حجت الاسلام والمسلمین یزدی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم، با تاکید بر اینکه بر اساس قانون تنظیم قراردادهای پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی الزامی است، عنوان کرد: با تنظیم و ثبت قراردادهای تعهد به بیع در دفاتر اسناد رسمی و پیش بینی شروط و ضمانت اجراهای قانونی و مناسب در آن به جای تنظیم مبایعه نامه و یا قولنامه ها در بنگاه های مشاوران املاک می توان از بروز بسیاری از جرائم در این حوزه پیشگیری نمود.

وی بیان کرد: حوزه املاک و مستغلات، جزو مشاغلی هستند که گردش سرمایه در آن بالا بوده و سرمایه های فراوانی در این معاملات رد و بدل می شود. بنابراین گستره این حوزه و تنوع آن زمینه مناسبی را برای کلاهبرداران فراهم نموده است تا در آن فعالیت غیر قانونی نموده و نظم این حوزه را مختل نمایند و نتیجتا موجب افزایش ورودی پرونده به مراجع قضائی گردند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم در ادامه به معایب و مشکلات ناشی از معاملات املاک با اسناد عادی اشاره کرد و افزود: افزایش کلاهبرداری از طریق فروش یک واحد ملکی به چند نفر، پیش فروش یک واحد ملکی به چند نفر، کلاهبرداری از بانک ها در قالب ابطال اسناد رهنی، مشکلات پیچیده در دریافت اسناد و عدم امکان دریافت اسناد المثنی در صورت مفقودی یا از بین رفتن در مواجه با خطراتی از قبیل سیل و زلزله، فروش املاک و اراضی دیگران و عدم امکان ارائه این اسناد جهت ضمانت های بانکی و یا در صورت لزوم به عنوان وثایق در محاکم کشور در زمره معایب و مشکلات ناشی از معاملات املاک با اسناد عادی می باشند.

حجت الاسلام و المسلمین یزدی همچنین به تشریح مزایای معاملات املاک با اسناد رسمی پرداخت و گفت: عدم امکان جعل اسناد رسمی به لحاظ نظارت پذیری و تنظیم آنها توسط حاکمیت و همچنین مشخص بودن مرز و متراژ اصلی زمین با توجه به قانون کاداستر و پیشگیری از بروز اختلافات ملکی با املاک مجاور از جمله مزایای معاملات املاک با اسناد رسمی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم همچنین تصریح کرد: با توجه به نگهداری اسناد رسمی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در صورت از بین رفتن به دلایلی چون مفقودی، سرقت، بلایای طبیعی و … امکان تهیه نسخه المثنی وجود خواهد داشت.

انتهای پیام

منبع:ایسنا