به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، سیاست های کلی علم و فناوری، ضمن تاکید بر ضرورت تقویت بخش پژوهش و فناوری، بر الزام برنامه ریزی و سیاست گذاری صحیح در این حوزه به منظور تحقق سهم چهار درصدی این بخش از تولید ناخالص ملی تصریح نموده است.

همچنین در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی (اقتصاد دانش بنیان)، بسترسازی برای شکوفایی اقتصاد ملی، توانمندسازی ظرفیت های داخلی و توسعه ساخت داخل (با تاکید بر ارتقا سطح فناوری و کیفیت محصولات داخلی) به عنوان بخشی از راهبردهای تحقق اقتصاد مقاومتی مطرح شده است.

در همین راستا و به استناد وظایف اساسنامه ای پژوهشگاه وزارت نیرو، طرح هایی به منظور ارتقاء فناوری و شتاب بخشیدن به نوآوری در صنعت برق، به این موسسه تحقیقاتی محول شده است. افزایش راندمان واحدهای نیروگاهی موجود، بازتوانی واحدهای نیروگاهی در حال بهره برداری در شبکه برق کشور و ارتقا توانمندی و دانش فنی کشور در حوزه بهره برداری، از اهم ماموریت های محول شده به این پژوهشگاه محسوب می شوند.

در حال حاضر وزارت نیرو به منظور تسهیل در ایفای هرچه بهتر این ماموریت ها در نظر دارد واحدهای نیروگاه گازی ری را به پژوهشگاه نیرو انتقال دهد.

لازم به ذکر است نیروگاه مذکور جزء ۲۰ درصد ظرفیت نیروگاهی سهم دولت محسوب می شود که واحدهای نصب شده در آن، ضمن برخورداری از تنوع فناوری، از بالاترین قابلیت برای انجام مطالعات فنی و پژوهشی با هدف بهینه سازی و ارتقا راندمان برخودار می باشند.

از نگاه این وزارت، این اقدام ضمن بهبود وضع موجود نیروگاه، به دستاوردهای قابل تعمیم به سایر نیروگاه های کشور منجر می شود.

گفتنی است این پیشنهاد مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت طی می کند.

متن پیشنهای این وزارت به شرح زیر است:

“۱- نیروگاه گازی ری به وزارت نیرو (پژوهشگاه نیرو) منتقل می شود.

۲ – پژوهشگاه نیرو موظف است خالص درآمد حاصل از فروش برق واحدهای نیروگاهی یادشده را (پس از کسر هزینه های بهره برداری و تعمیر و نگهداری) درچارچوب سیاست های مصوب هیئت امنا پژوهشگاه و با نظارت وزیر نیرو، صرفا برای انجام پژوهشی، نوآوری و ارتقا سطح فناوری داخلی در صنعت برق هزینه نماید.

۳- سرمایه دولت در شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی معادل ارزش دفتری نیروگاه کاهش می یابد.”

منبع:ايسنا