محمدرضا پور ابراهیمی امروز، ۳۱ خردادماه، در آیین افتتاح «کنگره بین‌المللی امام رضا(ع)، اقتصاد، اشتغال و تولید» که در دانشگاه‌ بین‌المللی امام رضا(ع) برگزار شد، در تشریح عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم اظهار کرد: بر اساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، درآمد ملی ایران ۰.۵۴ درصد از سال ۹۲ تا  ۹۹ کاهش پیدا کرده است. همچنین طی این سال‌ها نرخ متوسط پس‌انداز ایران سالانه حدود ۸ درصد کاهش داشته است. همچنین در سال ۹۲ کشور ۴۸ هزار میلیارد تومان با کسری بودجه مواجه بود که در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است؛ یعنی اولین روزی که دولت جدید می‌خواهد آغاز به کار کند، با یک بدهی ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی رو به رو خواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت نگران‌کننده پولی ایران افزود: به طور میانگین سالانه حجم نقدینگی ۲۷ درصد در اقتصاد کشور افزایش پیدا کرده است. نرخ اقتصادی که معدل عملکرد اقتصادی است، تقریبا نزدیک به صفر بوده است؛ در حالی که نرخ اقتصادی در برنامه ششم توسعه ۸ درصد برنامه‌ریزی شده بود.

عضو هیات علمی مدیریت مالی دانشگاه تهران با اشاره به فاکتورهای اصلی اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: چهار تا پنج سال است که اصلاح قانون نظام بانک مرکزی و بانکداری در دستور کار قرار دارد اما کماکان در فضای عمومی کشور نقطه نظرات مختلفی درباره اصلاح قانون نظام بانکداری مطرح است. در کمیسیون اقتصادی مجلس محتواهایی را آماده کرده‌ایم اما تعدادی از اساتید و محققین حوزه و دانشگاه به آن ایراد گرفتند. تا کنون یک صفحه A۴ در رابطه با اصلاح قانون نظام بانکداری کشور پیشنهاد نداشته‌ایم. انتقاد سفت و سخت گره از اقتصاد اجرایی کشور باز نمی‌کند. نمی‌توانیم بگوییم که اقتصاد و تجارت کشور تعطیل شود تا یک مدل اقتصاد اسلامی پیدا و اجرا شود. باید در طول مسیر تغییرات را انجام دهیم. از مراکز علمی و حوزه انتظار می‌رود که به جای مبانی و دیدگاه‌های خود، مدل‌های پیشنهادی خود را ارائه دهند.

وی تصریح کرد: در اینکه باید عدالت را مبنای اقتصاد قرار دهیم و توزیع عادلانه ثروت در جامعه داشته باشیم شکی نیست اما در حال حاضر حوزه و دانشگاه چهار حکم مشخص برای اصلاح قانون بانک مرکزی پیشنهاد نمی‌دهد. در حوزه تصمیم‌گیری اقتصاد کشور باید مدلی ارائه داده شود تا ذیل آن مدل برنامه‌ها مشخص‌شده باشد. در کمیسیون اقتصادی مجلس یک برنامه حداقل سه ساله تدوین شده است. برای بررسی این موضوع دلایلی داریم که به دولت منتخب ارائه خواهیم داد. هیچ تصمیمی نباید در اقتصاد کشور بر اساس رویکرد غیرعلمی و غیر تخصصی گرفته شود. تصمیمات باید بر اساس نگاه حرفه‌ای شکل گیرد؛ چیزی که در این هشت سال برای اقتصاد ایران چالش ایجاد کرده تصمیمات غیر کارشناسی در اقتصاد کشور بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به عنوان مثال در ماه‌های پایانی سال ۹۶ که شاهد آغاز التهابات ارزی در ایران بودیم، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را به کمیسیون اقتصادی مجلس دعوت کرده و از آنان برنامه خواستیم. اعتقاد ما این است که هر دولت با هر حزب سیاسی وقتی مشکل نظام را حل می‌کند، رضایت مردم را کسب کرده است. به دولت وقت اعلام آمادگی کردیم تا در خصوص التهابات ارزی به آنان کمک کنیم اما بدون هماهنگی ما در بانک مرکزی جلسه‌ای با روسای بانک‌ها گذاشته و برای کاهش التهابات ارزی تصمیمی غیرکارشناسی و غیرعلمی گرفتند.

منبع:ايسنا