به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، دکتر«محمدرضا پورابراهیمی» امروز با اشاره به نشست با وزیر راو شهرسازی با حضور استاندار کرمان اظهار کرد: نخستین موضوعی که در این نشست مورد توافق واقع شد، ساماندهی حاشیه شهر کرمان و توافق تسریع در اجرای پروژه ساماندهی این مهم با اولویت محله صنعتی بود که در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در این نشست پس از ارائه گزارش اینجانب و استاندار کرمان، موضوع تفویض اختیارات وزارت راه و شهرسازی به بنیاد مسکن به مظنور ساماندهی حاشیه شهر کرمان مورد توافق قرار گرفت.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس بیان کرد: بر اساس این گزارش، تمام اختیارات و وظایف مرتبط با مجوزهای لازم برای ساماندهی حاشیه شهر کرمان از این پس از راه و شهرسازی به بنیاد مسکن تفویض می شود تا با نظارت استاندار کرمان و در چارچوب مقررات قانونی، طرح ساماندهی شهرک صنعتی کرمان عملیاتی شود.

وی تصریح کرد: موضوع دومی که در این نشست مشترک مورد توافق قرار گرفت، تسریع در صدور مجوز مرکز لجستیک بندر خشک به عنوان بزرگترین مجموعه سرمایه گذاری جنوبشرق ایران بود که با توجه به مطالعات اولیه و اقدامات مقدماتی انجام شده و موافقت وزیر، تسریع در صدور مجوزها برای اجرای این پروژه مهم اقتصادی استان کرمان در دستور کار قرار گرفت و قرار شد حداکثر تا دو ماه آینده با حضور وزیر عملیات اجرایی این طرح در شهر کرمان اجرایی شود.

پورابراهیمی بیان کرد: در این نشست مقرر شد مطالعات منطقه سرآسیاب کرمان به عنوان یک محدوده و منطقه هدف برای اجرای پروژه های عمرانی و مسکن در محدوده گلزار شهدا انجام شود تا بتواند سریع تر این طرح های سرمایه گذاری عمرانی و مسکن در این منطقه عملیاتی شود.

وی افزود: حل مشکل واگذاری زمین ها به مردم در سه منطقه محی آباد، چترود و باغین نیز در جلسه با وزیرا راه مطرح و قرار شد در مورد محی آباد قرارداد واگذاری زمین ها به مردم که مهلت ۶ ماهه داشته حداقل برای ۶ ماه دیگر تمدید و در زمینه چترود و باغین نیز با تصور زمانی اقدامات لازم برای حل مشکل واگذاری زمین های دولتی به مردم که سالهاست با مشکل روبرو هستند، عملیاتی شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس بیان کرد: شرکت مخروبه خانه سازی که به محل اتراق معتادان متجاهر تبدیل شده بود، با دستور وزیر به محل اجرای طرح های اقتصادی تبدیل می شود و مقرر شد فرایند واگذاری در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی حداکثر تا یک ماه دیگر عملیاتی شود.

منبع: ايسنا