سرهنگ محمدرضا محمدی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا پیرامون ابلاغ دادستان کل کشور مبنی بر عدم نیاز به حضور در دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند خودرو، اظهار کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی حدود دو سال است در راستای احقاق حقوق مردم، موضوع عدم نیاز به ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را پیگیری می کند. این موضوع به صراحت در قانون اعلام شده و دیوان عدالت اداری نیز حکم داده است.

وی با اشاره به اینکه دادستان کل کشور هفته قبل اعلام کرد سند پلیس رسمی است و نیازی به ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی نیست، گفت: اگر تا پیش از این ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی اختیاری بود، اکنون اصلا ضرورتی برای ثبت سند وجود ندارد.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به اینکه کمیسیون حقوقی و اصل ۹۰ مجلس نیز نظرشان بر این است که نیازی به ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست، افزود: اختلاف نظر در ماده ۲۹ است که باید به نفع مردم اصلاح شود.

سرهنگ محمدی ادامه داد: اصرار دفاتر سند رسمی برای ثبت سند خودرو برای اخذ مالیات است که این کار در بستر الکترونکی در حال تعریف است و اگر شهروندان قبل از مراجعه به دفاتر تعویض پلاک، مالیات را پرداخت کنند دیگر نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و صرف وقت و هزینه نیست.

وی خاطرنشان کرد: مالکیت وسایل نقلیه موتوری در محاکم قضایی با استعلام از پلیس احراز می‌شود و پلیس هیچ استنادی به ثبت سند خودرو در دفاتر در هیچ کجای خدمات و استعلامات خود نمی‌کند.

سرهنگ محمدی با اشاره به اصرار برخی نهادها به ثبت سند خودرو، گفت: با وجود تاکید دادستان کل کشور، دیوان عدالت ادارای، کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذی صلاح مبنی بر کفایت و رسمیت سند پلیس برای جلوگیری از تحمیل هزینه مضاعف به مردم، علت این اصرار برای ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی مشخص نیست.

وی با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری و دادستان کل کشور و سایر مراجع قضایی و حقوقی، سند صادره در مراکز تعویض پلاک را به استناد ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی می‌دانند، افزود: نگرانی بعضی سازمان‌ها و نهادها نسبت به جلوگیری از ضرر و زیان مردم، با تحمیل هزینه‌های سنگین غیرضروری در این شرایط سخت اقتصادی منطقی نیست.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با تاکید بر اینکه لازم نیست یک مال دو سند صادر شود، گفت: با نادیده گرفتن همه قوانین تاکیدی بر عدم لزوم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی (مواد ۱۲۸۷ قانون مدنی، ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک و…) با فرض وجود شبهه در ماده ۲۹ قانون جدید اخذ جرائم رانندگی بهتر است ماده ۲۹ به نفع و مطابق خواست قانونی و بحق مردم اصلاح شود.

وی اضافه کرد: البته اگر ماده ۲۹ قانون جدید اخذ جرائم رانندگی مطابق نظر دفاتر اسناد رسمی اصلاح شود تکلیف مواد ۱۲۸۷ و ۴۶ و ۴۷ چه می‌شود؟

سرهنگ‌ محمدی با بیان اینکه عدم مراجعه شهروندان به دفاتر ثبت از نظر مادی هیچ منفعتی برای پلیس ندارد، گفت: مبالغ اخذ شده در مراکز تعویض پلاک، صرفاً صرف ساخت پلاک، صدور سند مالکیت (برگ‌ سبز)، صدور کارت ماشین، هزینه پستی (برای متقاضی) و دستمزد کارکنان فعال در مراکز تعویض پلاک می شود که از نظر ریالی اصلاً قابل قیاس با هزینه های اخذ شده برای ثبت سند در دفاتر نیست.

وی خاطرنشان کرد: جهت اخذ خدمات تعویض پلاک در مراکز تعویض پلاک‌ پلیس‌اصلاً نیازی به ارائه سند دفتر خانه‌ای نیست.

منبع: ايسنا