حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی دوم تیرماه در نشست هم اندیشی با حقوقدانان، وکلا و کارشناسان و اساتید دانشگاه، با اشاره به انتخابات ۱۴۰۰ اظهار کرد: مردم با وجود همه مشکلات و محدودیت ها به همه توطئه ها و اتحادهایی که حضور مردمی را تخریب می کردند، نه گفتند و انتخابی درست را به انجام رساندند.
وی با اشاره به موارد متنوع بیان شده در جلسه که تخصصی بود، افزود: با مطالعه سند تحول قوه قضاییه و مباحثه و کشف راهکار می توان به نتایج مثبت رسید و می توان موارد بین قضات و وکلا را در جلسات کارشناسی و کارگاهی دنبال کرد.
موسوی با تاکید بر اینکه اگر باب نقد بسته شود باب تخریب باز می شود، گفت: انتظار من از این جلسه سطح علمی بالاتر بود، اما دعوت می کنم که در جلسات خصوصی تری تمامی موارد را مطرح کنیم چراکه تلاش و تعالی همه ما احقاق حقوق عمومی است.
وی تصریح کرد: مطالبات مردم اگر مستند به موازین قانونی و حقوقی شود باید دنبال شود و انتظار می رود که جامعه حقوقی استان برای احقاق و احیای حقوق عامه مانند موارد زیست محیطی، مالیاتی و … تلاش داشته باشند، از طرفی باید موضوع ترک فعل که منجر به تضییع حقوق جامعه می شود، حقوقی شود.
رییس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به روزهای آخر فعالیت دولت، گفت: نباید در این روزها سستی و کم کاری دیده شود و انتظار می رود جامعه حقوقی به این امر توجه داشته باشد.
وی بر لزوم استفاده از ظرفیت نخبگان برای اتقان آرا تاکید کرد و افزود: جامعه اساتید، وکلا و کارشناسان باید راهکار علمی ارائه کنند.
موسوی افزود: مجموعه دستگاه قضا به تکریم اعتقاد دارد، مجموعه حتی به متهمین و مجرمین کوچکترین بی احترامی نمی کند و در این مسیر، تکریم ارباب رجوع، وکلا و کارشناسان حتما رعایت می شود البته وکلا باید به معنای واقعی وکیل باشند و تخصص حرفه ای خود را فدای چیزی نکنند.
وی با اشاره به سلامت کار و برخورد با فساد، افزود: این دو امر در دستگاه قضا بسیار مهم است و به هیچ وجه نمی پذیریم که فساد در مجموعه دادگستری وجود داشته باشد، البته فضای مجازی جای برخورد با فساد نیست، باید این امر مستندسازی شود و در فضای حقیقی مطرح شود و قطعا اعلام کننده فساد تکریم خواهد شد.
موسوی اضافه کرد: استان مرکزی از قضات خوبی برخوردار است، اما نیاز به همکاری هست و باید آنچه مطلوب است به مقصد برسد، اگر وکیلی روابط ناسالم دارد، اگر گفته نشود خیانت شده است، وجود روابط نامتعارف بین محکمه و وکیل پذیرفته نیست و باید این روابط اطلاع داده شود.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه به دنبال محدود کردن وکلا و استقلال آنها نیست، گفت: امسال راه‌اندازی ۶۴ سامانه جدید، کاهش هزینه دادرسی، کاهش دسترسی منابع انسانی متعدد به پرونده ها و … در دستور کار قرار دارد.
موسوی با بیان اینکه قرارها از سوی کارشناسان دادگستری باید در حیطه وظایف و تخصص ها باشد، گفت: بیشترین اطاله دادرسی از سوی کارشناسان رقم می خورد که پای دستگاه قضا و قاضی نوشته می شود در حالی که نباید در ارائه نظر کارشناسی تعلل کرد.
وی گفت: در امر دادرسی الکترونیکی موفقیت های خوبی کسب شده است به طوری که در پایان خرداد به ۷۰ درصد دادرسی الکترونیکی دست یافته ایم و به سمت کسب رضایتمندی بیشتر حرکت می کنیم.
رییس کل دادگستری استان مرکزی افزود: نقص های علمی همکاران دستگاه قضا در استان احصا شده است و در واقع ۴۰ نقص حاصل شده و آموزش به روز مدنظر است.
به گزارش ایسنا، دادستان اراک نیز در این جلسه اظهار کرد: در امر ایجاد تحول سه محور برخورداری از طرح و برنامه، منابع انسانی و ساختار اجرایی مدنظر است، در محور اول سند تحول دستگاه قضایی در دستور کار قرار دارد و در بحث منابع انسانی ظرفیت منابع درون و برون سازمانی مدنظر است، اما آنچه در اولویت سیاست های دستگاه قضاست استفاده از نخبگان برای تحقق سند تحول دستگاه قضایی است.
ربیع الله قربانی با بیان اینکه سند تحول باید اجرایی شود و این اجرا باید لمس شود و برای تحقق این امر باید طرح و برنامه برای استفاده از ظرفیت نخبگان داشت، گفت: استفاده از این ظرفیت باید متناسب با وضع موجود بوده و براساس طرح و برنامه دنبال شود.
وی تصریح کرد: ماموریت اصلی دستگاه قضا و دادگستری استان مرکزی اقامه عدل و برپا داشتن عدالت در جامعه است، یک وکیل در یک پرونده باید حقوق عموم را در مقابل حقوق یک فرد مدنظر داشته باشد و باید این تکلیف را با جدیت مدنظر قرار داد و برای تحقق این تکلیف باید نسبت به آگاهی بخشی جامعه درخصوص مسائل حقوقی تلاش کرد.
دادستان اراک با اشاره به برخی نگاه های تهاجمی بین قضات و وکلا و کارشناسان، افزود: برای داشتن نگاه تعاملی و ارتباطی متعارف، باید طمع حذف شود و اگر همه ما به ذات تعهدی که قانون برای ما تعریف کرده است توجه داشته باشیم، قطعا درگیر مباحث حاشیه ای نخواهیم شد و نشر اکاذیب رقم نمی خورد.
در این جلسه رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب اراک اظهار کرد: وکلا داوری ها را بی اثر خوانده اند، اما تعداد پرونده ها و اعتراضات وارده به آرا بسیار کم است و شاید این تعداد پرونده ها به ۳۰ درصد هم نرسد و آرا مستقیما وارد عرصه اجرا می شود.
حجت الله درودگر با تاکید بر اینکه موارد و اعتراضاتی به داوری ها وارد است و شکی در این راستا وجود ندارد، گفت: یکی از ایرادات وارده تعداد زیاد مراکز داوری است و هنوز به سروسامان مناسب در این حوزه نرسیده ایم، ولی با این وجود تعداد آرای نقض شده نیز بسیار کم است، اما نیازمند بهبود وضعیت این مراکز هستیم.
وی در خصوص ارتقای دانش حقوقی در جامعه اظهار کرد: مسلما اینکه بخواهیم کل جامعه به دانش حقوقی مجهز شوند نشدنی است، اما باید فرهنگ استفاده از متخصصین حقوق را در جامعه بالا ببریم و از ظرفیت حقوقدانان بیشتراستفاده شود که این امر قطعا ضمن بهتر شدن احقاق حقوق، مشکلات بعدی را کاهش می دهد.
درودگر تصریح کرد: وکلا باید در تنظیم قراردادها بیشتر نقش آفرینی داشته باشند و فقط به عنوان وکیل در مراکز دادگاهی و قوه قضاییه حاضر نشوند.
وی بر لزوم حفظ شان و جایگاه وکیل تاکید کرد و گفت: در کنار این حفظ شان، از وکلا انتظار رفتاری غیر از رفتار یک ارباب رجوع را داریم. آنها باید شان قضات را رعایت کنند و حتی در نگارش ها از سوی وکلا باید جایگاه ها حفظ شود.
درودگر با اشاره به نقش وکلا در کاهش اطاله دادرسی، افزود: گاهی وکلا از قوانین خوب استفاده نمی کنند و راهکارهایی را به موکلین خود می دهند تا اطاله دادرسی صورت گیرد در حالی که باید تلاش داشته باشند که پرونده به سرعت بیشتری به نتیجه برسد و از طرفی نقش اثرگذاری در امر صلح و سازش و اعتمادسازی داشته باشند.
رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب اراک یکی از دلایل اطاله دادرسی را کارشناسان و بویژه کارشناسان ثبتی دانست و گفت: اگر خواهان انقلابی در مسیر اطاله دادرسی باشیم باید تلاش بیشتری از سوی کارشناسان صورت گیرد.
به گزارش ایسنا، در این جلسه حقوقدانان و وکلا مواردی چون پایین بودن سطح آگاهی و دانش حقوقی جامعه، لزوم حضور در بین مردم و ارتقای دانش حقوقی و استفاده از ظرفیت صدا و سیما در این راستا، انتشار آرای قضایی بدون ذکر نام افراد به منظور ارتقای دانش حقوقی، نظارت بر حوزه داوری، توجه به نهضت آموزشی حقوق، آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد و تلاش در جهت موضوع صلح و سازش و استفاده از ظرفیت خیرین، ضعف در حوزه فرهنگ سازی حقوقی، انجام تحقیقات میدانی و ارزیابی میزان رضایتمندی و بررسی کاهش اطاله دادرسی، برگزاری دوره آموزشی برای قضات و کارکنان قوه قضاییه و تکریم ارباب رجوع، لزوم حفظ شان و استقلال قضات، افزایش دانش قضایی قضات بویژه در مسئولیت حساس، احیا و حمایت از دفاتر حمایتی بویژه در حوزه کودکان و زنان آسیب پذیر، شفاف نبودن قرار صادره، لزوم پرداخت حق الزحمه کارشناسان دادگستری و مشاهده پرونده به شکل الکترونیکی، ترویج فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه و جلوگیری از مهاجرت برخی از وکلا، ضرورت ارتقای آستانه تحمل قوه قضاییه در مقابله اعتراضات و انتقادات، لزوم کاهش هزینه های دادرسی، فدا شدن کیفیت دادرسی برای تسریع در رسیدگی، توجه به نقش وکلا در جلوگیری از وقوع دعاوی اشتباه را به عنوان مشکلات و مطالبات مطرح کردند.
منبع:ایسنا