از ماه‌های انتهایی سال ۲۰۱۹، دولت چین اعلام کرد که شیوع ویروسی جدید در این کشور که به شدت واگیردار است باعث شده دولت پکن به قرنطینه شهرهای آلوده بپردازد. به فاصله چند هفته این ویروس به سراسر جهان راه پیدا کرد که به ابتلا و مرگ میلیون‌ها نفر در کشورهای مختلف منجر شد.
در کنار تبعات اجتماعی و بهداشتی، کرونا برای اقتصاد بسیاری از کشورها نیز تبعاتی جدی به وجود آورد. دولت‌ها مجبور شدند برای کنترل کرونا به قرنطینه‌ها و تعطیلی‌های گسترده رو بیاورند و همین موضوع عملکرد اقتصادی بخش‌های مختلف را تحت تاثیر قرار داد.
هر چند با شروع فرایند واکسیناسیون علیه کرونا، فشار بر روی اقتصاد برخی از کشورها کاهش یافته اما به نظر می‌رسد همچنان چاره‌ای جز تداوم حمایت‌های اقتصادی دولت‌ها برای بنگاه‌ها و افراد شاغل در آینده نزدیک وجود ندارد.
گزارش جدید اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که دولت‌های توسعه یافته یک برنامه سه گانه برای مدیریت تاثیرات اقتصادی کرونا در دستور کار قرار داده‌اند. برنامه‌ای که در سه حوزه حمایت از بنگاه‌ها و کارکنان، تحریک اقتصاد و ترویج تغییرات ساختاری را شامل می‌شود.
بر اساس این گزارش، دولت‌ها باید حمایت کوتاه مدت از بنگاه‌ها را برای جلوگیری از اثرات بلندمدت کرونا در دستور کار قرار دهند، ساختار صنعتی را با توجه به بحران‌های احتمالی آینده تغییر دهند و تقاضای کل تحریک کنند.
دولت‌ها حمایت‌های اقتصادی خود را در سه سطح دنبال کرده‌اند. در کوتاه مدت تلاش شده شرایط دشوار فعلی مهار شود، در میان مدت همزیستی با کرونا دنبال شده و در بلند مدت با درمان و واکسیناسیون، تاب آوری اقتصادی افزایش خواهد یافت.
در کنار حمایت‌های کلی، بخش‌هایی که بیشترین آسیب را از کرونا دیده‌اند باید حمایت‌هایی جداگانه نیز دریافت کنند. برای مثال صنعت هوانوردی با کاهش جدی تقاضا برای سفر با بحران‌های جدی مواجه شده است. در این حوزه نیز دولت سه برنامه جداگانه را در دستور کار قرار داده‌اند. حمایت از بنگاه‌ها برای تامین نقدینگی در دوره کرونا، طرح‌های حمایت ویژه که از خطوط هواپیمایی صورت گرفته و حمایت‌های ویژه که برخی کشورها برای بنگاه‌های داخلی خود در دستور کار قرار داده‌اند.
منبع: ايسنا