به نقل از یوررونیوز، این حکم که در پرونده “ودات شورلی” علیه ترکیه صادر شده، ماده قانونی تشدید مجازات توهین کنندگان به رئیس جمهوری را در تناقض با ماده ۱۰ کنوانسیون حقوق بشر اروپا ناظر بر اصل آزادی بیان توصیف کرده است.

ترکیه یکی از اعضای شورای اروپا است که بیشترین موارد محکومیت را در آرای دیوان حقوق بشر اروپا دارد.

شورلی در سال ۲۰۱۷ و به دلیل انتشار دو پست در صفحه فیسبوک خود به اتهام توهین به رئیس جمهوری این کشور بازداشت و در همان سال به یازده ماه و بیست روز حبس تعلیقی به مدت پنج سال محکوم شد. متهم در زمان تحقیقات مقدماتی دو ماه و دو روز را در بازداشتگاه گذرانده بود. براساس حکم دادگاه کیفری ترکیه که در مراجع قضایی بالاتر هم تائید شد، تعلیق این مجازات در صورت ارتکاب مجدد جرم به‌صورت خودکار لغو و مجرم به زندان اعزام می‌شود.

محکوم پرونده یک کاریکاتور و یک عکس با توضیحات فکاهی از رجب طیب اردوغان در فیسبوک منتشر کرده بود.

محاکم داخلی ترکیه با استناد به ماده ۲۹۹ قانون مجازت این کشور  شورلی را به حبس محکوم کردند. دیوان حقوق بشر اروپا می‌گوید این ماده قانونی با روح کنوانسیون حقوق بشر اروپا سازگار نیست و فایده‌ای هم برای دولتی که می‌خواهد از خوشنامی و اشتهار رئیس جمهورش دفاع کند، ندارد.

این حکم که از سوی تمامی قضات شعبه رسیدگی کننده تائید شده به ترکیه یادآوری کرده است که اگرچه دولت‌ها حق دارند به‌منظور ایفای درست وظایف، قوانینی را برای حمایت از نمایندگان (اشخاص حقیقی) وضع کنند اما «این واقعیت که دولت نسبت به شهروندان در وضعیت اعمال قدرت قرار دارد، مقام‌ها را موظف می‌کند که از توسل به راه‌های کیفری [علیه شهروندان] خودداری کنند» درادامه رای آمده است: «در این پرونده هیچ شواهد و مدارکی وجود ندارد که بازداشت و محکومیت متهم را توجیه کند… حکم زندان تعلیقی با شرایط پیش‌گفته، بدون شک شخص محکوم را از بهره‌بردن از حق آزادی بیان خود منصرف می‌کند.»

دیوان حقوق بشر اروپا دولت ترکیه را به دلیل صدور این حکم مقصر شناخته و به خاطر ارتکاب ضرر و زیان اخلاقی به ودات شورلی، به پرداخت ۷۵۰۰ یورو جزای نقدی محکوم کرد.

منبع: ايسنا