احمد نامداری در گفت و گو با ایسنا عنوان کرد: شورای پیام گزاران سلامت برای ارتقای سطح سلامت و بهداشت مردم تشکیل شده و بحث مولفه‌های اجتماعی موثر بر سلامت حاکی از این وضعیت است که وزارت بهداشت در اکثر کشورها حداکثر ۲۵ درصد از سلامت مردم را می‌توانند مدیریت کنند و ۷۵ درصد به عوامل اجتماعی مربوط است که مدیریت آن نیاز به کار بین بخشی در دستگاه‌های خارج از وزارت بهداشت و تشکل‌های مردمی است.
وی ادامه داد: در همین راستا نظام نامه جامع سلامت استان درحال اجرا است که وظایف مختلفی را برای لایه‌های اداری، اجتماعی و مردی با هدف ارتقای سلامت مردم تعریف شده است.
دبیر اجرایی شورای پیام گزاران سلامت استان قم اظهار کرد: شورای پیام گزاران سلامت استان از دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی و آستان مقدس حضرت معصومه (س) نمایندگانی در این جهت دارند به منظور حفظ سلامت کارکنان، محیط زیست پیرامون خودشان و همچنین حفظ سلامت مصرف کنندگان خدمات و محصولات آنان.
وی افزود: شورای پیام گزاران سلامت موصبات دولتی و قانونی دارد و بر همین اساس پشتوانه قانونی محکمی از جهت اجرایی دارد، همچنین خانه مشارکت مردمی نیز در ابتدای سال ۱۴۰۰ شکل خواهد گرفت که در کنار شورای پیام گزاران سلامت استان به عنوان رکن دوم کار خود را آغاز کند.
نامداری تصریح کرد: خانه مشارکت‌های مردم در لایه‌های مختلف اجتماعی همچون محلات، مساجد به قوت شورای پیام گزاران سلامت استان شروع به کار خواهد کرد و همه درکنار هم پارلمان شهری سلامت استان را تشکیل می‌دهند.
وی ادامه داد: قم اولین استانی بود که به همت پزشکان و محققان وجود ویروس را اطلاع رسانی کرد و در همین راستا یک همکاری هماهنگ و چند لایه در قم شکل گرفت که ثابت کرد مولفه‌های اجتماعی و سلامت در این موضوع بسیار حائز اهمیت است.
دبیر شورای پیام گزاران سلامت استان قم توضیح داد: حدودا ۶۰ دستگاه سازمانی استانی و نهاد این شورا را تشکیل داده‌اند و به عنوان اولین ماموریت استقرار سلامت روان را در دستور کار خود قرار داده و در جهت این ماموریت جلسات توجیهی برگزار شده است.
وی افزود: احکام تمامی دستگاه‌ها صادر شده که علاوه بر تایید شورای پیام گزاران سلامت استان امضای دکتر قدیر،رئیس دانشگاه علوم پزشکی، را نیز دارد که این تصمیمات ضمانت اجرایی و قانونی دارد.
انتهای پیام

منبع:ایسنا