صیانت از جان‌های بی‌گناه
حکایت قانونی است که سنگ‌ها را بسته و دست پلیس را در مواجهه با دزدان و جنایتکاران نابکار، گره زده است؛ به گونه‌ای که فقط طی یک هفته سه جوان برومند از فرزندان این کشور قربانی می‌شوند. در یادداشتی در روزنامه اطلاعات آمده است: «جان‌باختن ۳ پلیس فقط طی یک هفته در درگیری با سارقان
حکایت قانونی است که سنگ‌ها را بسته و دست پلیس را در مواجهه با دزدان و جنایتکاران نابکار، گره زده است؛ به گونه‌ای که فقط طی یک هفته سه جوان برومند از فرزندان این کشور قربانی می‌شوند.
در یادداشتی در روزنامه اطلاعات آمده است: «جان‌باختن ۳ پلیس فقط طی یک هفته در درگیری با سارقان مسلح موضوعی نیست که به‌سادگی و در لابه‌لای اخبار کرونا بشود از کنار آن گذشت.
روز ۹ مرداد ۱۴۰۰ سرباز پلیس، «عبدالجبار مختوم‌نژاد»، از کلانتری ۱۱۰ شهدای تهران در درگیری با سارق مسلح جان می‌بازد.
همان شب یعنی شب ۹ مرداد ۱۴۰۰ مامور پلیس، «سجاد دالمن»، جمعی پاسگاه صفی‌آباد شهرستان دزفول بر اثر اصابت گلوله سارقان مسلح شهید می‌شود.
شامگاه ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ استوار دوم «یاسر طاهری» جمعی کلانتری ۱۰۳ گاندی با اصابت دو گلوله از سوی سارقان به شهادت می‌رسد.
این سخن را که «افزایش فقر، بیکاری، فشار معیشتی، بحران‌های ناشی از کرونا و تحریم و تورم منجر به افزایش آسیب‌ها و جرائم شده» همه می‌دانیم و تکرارش ملال‌آور و بی‌فایده است. موضوع آن است که چرا نیروهای پلیس که نوعا زبده و آموزش‌دیده و کاردانند، در رویارویی با دزدان و مجرمان، بیشتر از آنها قربانی می‌دهند؟ قطعا مجرمان مانند پلیس، آموزش تیراندازی ندیده‌اند و برای موقعیت‌های دشوار، تمرین‌های سخت و شبیه‌سازی نکرده‌اند.
پاسخ این پرسش را با یک تعریف از «قانون» می‌توان دریافت: قانون خوب قانونی است که تا منتهای امکان کوتاه و گویا و ساده و بی‌ابهام و راهگشا باشد. «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح» در سال ۱۳۷۳ مشتمل بر ۱۷ ماده و ۱۳ تبصره به تصویب رسید و متن این قانون ۱۴۰۰ واژه دارد. بسیاری از مواد و تبصره‌های این قانون سلبی است و ماموران را در مواجهه با مجرمان با محدودیت مواجه می‌کند. یک مامور پلیس در هنگامه و کشاکش درگیری با مجرمان بی‌رحم مسلح، و در لحظه‌های مرگ و زندگی باید هر ۱۷ ماده و ۱۳ تبصره را در ذهن مرور کند و بتواند تحلیل و ارزیابی کند که اگر پیش از مجرمان جنایتکار، دست به اسلحه ببرد آیا با هیچ‌یک از بندها و تبصره‌ها مغایرت ندارد و آیا ممکن است قاضی تفسیری متفاوت از بند یا تبصره‌ای کند و او به خاطر شلیک گلوله‌ای محاکمه و محکوم شود؟ پیداست که دزدان هرگز این مشکلات و محاسبات را ندارند و تابع هیچ قانونی برای به‌کارگیری سلاح نیستند. بنابراین ابتکار عمل با آنهاست. هنگامی که مواد و تبصره‌ها دست ماموران را بسته است، مجرمان در به‌کارگیری اسلحه پیشقدم می‌شوند و نتیجه این می‌شود که نیروهای کاردان و آموزش‌دیده نیروی انتظامی دست‌بسته می‌مانند و قربانی سخت‌گیری افراطی قانون کهنه‌ای می‌شوند که حدود سه دهه پیش بر مبنای مقتضیات آن زمان تصویب شده بود.
سعدی – علیه‌الرحمه – حکایت پرمغزی دارد به این مضمون که مسکینی شامگاهی نزدیک دِهی گرفتار حمله سگان شد، دست برد سنگی بردارد و بر سگ‌ها زند، زمین یخ زده بود و سنگ بر زمین چسبیده بود. گفت: چه نابکار مردمانند، سگ‌ها را گشوده و سنگ‌ها را بسته‌اند!
حالا حکایت قانونی است که سنگ‌ها را بسته و دست پلیس را در مواجهه با دزدان و جنایتکاران نابکار، گره زده است؛ به گونه‌ای که فقط طی یک هفته سه جوان برومند از فرزندان این کشور قربانی می‌شوند.
و اما در این وانفسا مجلس هم به جای این که به فکر اصلاح قانون کهنه دست و پاگیر، برای صیانت از جان شهروندان و نیروهای انتظامی باشد ، به فکر صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و بستن شبکه‌های اجتماعی است!» منبع: ايسنا
روز ۹ مرداد ۱۴۰۰ سرباز پلیس، «عبدالجبار مختوم‌نژاد»، از کلانتری ۱۱۰ شهدای تهران در درگیری با سارق مسلح جان می‌بازد.
همان شب یعنی شب ۹ مرداد ۱۴۰۰ مامور پلیس، «سجاد دالمن»، جمعی پاسگاه صفی‌آباد شهرستان دزفول بر اثر اصابت گلوله سارقان مسلح شهید می‌شود.
شامگاه ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ استوار دوم «یاسر طاهری» جمعی کلانتری ۱۰۳ گاندی با اصابت دو گلوله از سوی سارقان به شهادت می‌رسد.
این سخن را که «افزایش فقر، بیکاری، فشار معیشتی، بحران‌های ناشی از کرونا و تحریم و تورم منجر به افزایش آسیب‌ها و جرائم شده» همه می‌دانیم و تکرارش ملال‌آور و بی‌فایده است. موضوع آن است که چرا نیروهای پلیس که نوعا زبده و آموزش‌دیده و کاردانند، در رویارویی با دزدان و مجرمان، بیشتر از آنها قربانی می‌دهند؟ قطعا مجرمان مانند پلیس، آموزش تیراندازی ندیده‌اند و برای موقعیت‌های دشوار، تمرین‌های سخت و شبیه‌سازی نکرده‌اند.
پاسخ این پرسش را با یک تعریف از «قانون» می‌توان دریافت: قانون خوب قانونی است که تا منتهای امکان کوتاه و گویا و ساده و بی‌ابهام و راهگشا باشد. «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح» در سال ۱۳۷۳ مشتمل بر ۱۷ ماده و ۱۳ تبصره به تصویب رسید و متن این قانون ۱۴۰۰ واژه دارد. بسیاری از مواد و تبصره‌های این قانون سلبی است و ماموران را در مواجهه با مجرمان با محدودیت مواجه می‌کند. یک مامور پلیس در هنگامه و کشاکش درگیری با مجرمان بی‌رحم مسلح، و در لحظه‌های مرگ و زندگی باید هر ۱۷ ماده و ۱۳ تبصره را در ذهن مرور کند و بتواند تحلیل و ارزیابی کند که اگر پیش از مجرمان جنایتکار، دست به اسلحه ببرد آیا با هیچ‌یک از بندها و تبصره‌ها مغایرت ندارد و آیا ممکن است قاضی تفسیری متفاوت از بند یا تبصره‌ای کند و او به خاطر شلیک گلوله‌ای محاکمه و محکوم شود؟ پیداست که دزدان هرگز این مشکلات و محاسبات را ندارند و تابع هیچ قانونی برای به‌کارگیری سلاح نیستند. بنابراین ابتکار عمل با آنهاست. هنگامی که مواد و تبصره‌ها دست ماموران را بسته است، مجرمان در به‌کارگیری اسلحه پیشقدم می‌شوند و نتیجه این می‌شود که نیروهای کاردان و آموزش‌دیده نیروی انتظامی دست‌بسته می‌مانند و قربانی سخت‌گیری افراطی قانون کهنه‌ای می‌شوند که حدود سه دهه پیش بر مبنای مقتضیات آن زمان تصویب شده بود.
سعدی – علیه‌الرحمه – حکایت پرمغزی دارد به این مضمون که مسکینی شامگاهی نزدیک دِهی گرفتار حمله سگان شد، دست برد سنگی بردارد و بر سگ‌ها زند، زمین یخ زده بود و سنگ بر زمین چسبیده بود. گفت: چه نابکار مردمانند، سگ‌ها را گشوده و سنگ‌ها را بسته‌اند!
حالا حکایت قانونی است که سنگ‌ها را بسته و دست پلیس را در مواجهه با دزدان و جنایتکاران نابکار، گره زده است؛ به گونه‌ای که فقط طی یک هفته سه جوان برومند از فرزندان این کشور قربانی می‌شوند.
و اما در این وانفسا مجلس هم به جای این که به فکر اصلاح قانون کهنه دست و پاگیر، برای صیانت از جان شهروندان و نیروهای انتظامی باشد ، به فکر صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و بستن شبکه‌های اجتماعی است!» منبع: ايسنا
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0