دولت رئیسی از ابتدای آغاز فعالیت خود مهار تورم را سر لوحه اقدامات و برنامه‌ریزی‌های خود قرار داد و دستگاه‌های اجرایی را از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم می‌شود، منع کرد.
در این زمینه، اقتصاددانان انتشار اوراق و گسترش بازار آن را لازمه اساسی تامین کسری بودجه بدون ایجاد تورم می‌دانند و معتقدند دولت باید با افزایش نرخ سود اوراق و کاهش زمان سررسید آن‌ها، این بازار را برای مردم جذاب کند.
بدین منظور، احسان خاندوزی – وزیر امور اقتصادی و دارایی – توسعه بازار بدهی در راستای کاهش هزینه تامین مالی دولت از بازار با انتشار اوراق با افزایش تنوع اوراق مالی اسلامی در نرخ، سررسید و افزایش نقد شوندگی اوراق دولتی و تدوین و انتشار برنامه زمانی انتشار اوراق بدهی برای کمک به برنامه‌ریزی خریداران اوراق دولتی از جمله اقدامات اولویت‌دار برای اجرا در بازار اوراق اعلام کرد.
در این راستا، بررسی وضعیت فروش اوراق بدهی حاکی از آن است که در نیمه اول سال جاری ۱۸ مرحله فروش اوراق بدهی برگزار شد و فقط در دو مرحله آخر، عملکرد مناسبی در فروش اوراق وجود داشت و پیش از این، عملکردها در زمینه مناسب نبوده و تفاوت فاحشی در این زمینه نسبت به مدت مشابه سال گذشته وجود داشته است.
درحالیکه دولت در شش‌ماه نخست سال به میزان ۴۳ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان اوراق فروخته و توانسته به ۲۲ درصد از هدف سالانه تعیین‌شده خود که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، برسد و با توجه به اضافه برداشت‌ها از ذخایر بانک مرکزی، امکان قرض از این بانک را ندارد؛ از مهرماه سال‌جاری تاکنون اوراقی منتشر نشده است.
بنابراین، لازم است تا هر چه زودتر نسبت به برنامه‌ریزی برای انتشار اوراق در نیمه دوم سال به عنوان یکی از ابزارهای مهم مهار تورم و تأمین مالی دولت بدون ایجاد تورم اقدام شود که در این زمینه، مهدی بنانی – رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد – به ایسنا، گفت: طبق مجوز قانونی، انتشار اوراق در نیمه اول سال صورت گرفته است اما برای نیمه دوم سال جاری باید مجوز قانونی جدید تدوین و صادر شود که در حال حاضر منتظر کسب مجوز هستیم تا برای انتشار اوراق برنامه‌ریزی کنیم.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد بیان کرد: به احتمال زیاد تا ۱۰ روز آینده مجوز قانونی انتشار اوراق صادر می‌شود که در آن زمان جزئیات وظایف محول شده را اعلام خواهم کرد.
منبع: ايسنا