حسین محمدصالحی دارانی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی به سبزپوشان امنیت و اقتدار، بیان کرد: مردان و زنان سرافراز در شهرستان های حوزه انتخابیه در کنار ملت آزاده ایران در انتخابات ۱۴۰۰ حماسه ای دیگر بنیان نهادند و با مشارکت ۸۳ درصدی خود بار دیگر ثابت کردند که در لحظه های پرخطر و خطیر، سربازان گمنام و حامیان حقیقی نظام اسلامی و انقلاب هستند، اما کاستی ها و نارسایی های در منطقه همچنان آزار دهنده است.
وی در ادامه بیان کرد: برخی واحدهای پیام نور در پایان دولت دوازدهم در مناطق محروم از دفترچه انتخاب رشته حذف شدند که از وزیر علوم درخواست بازگرداندن فوری آنها را داریم.
نماینده مردم فریدن یادآور شد: دفتر خبری شهرستان فریدن پس از ۲۰ سال سابقه امروز خودرو، دوربین و تجهیزات قبلی را ندارد و سالهاست که بدون خبرنگار مانده است، باعث تاسف است که صداوسیمای کشور با درآمدهای فوق نجومی در تامین این خواسته بی تفاوت مانده است، مسئولین صداوسیما اگر توان تامین تجهیزات را ندارند اعلام کنند تا از طریق بنگاه های خیریه به کمک شان بشتایم.
صالحی بیان کرد: شهرستان های فریدن، فریدون شهر چادگان و بوئین میان دشت قطب تولیدات کشاورزی و آبریز مهم زاینده رود در استان اصفهان است، اما خشکسالی های اخیر امان مردم را بریده، لذا باید مبالغ دریافتی از حوزه صنعت برای تنش های آبی برای حق آبه به این منطقه نیز پرداخت گردد. خسارات وارده به کشاورزان پیاز و سیب زمینی کار در سال های اخیر آنها را به فلاکت و آوارگی کشانده، اکنون که قدری قیمت محصول رو به تعادل است، دولت محترم مانع صادرات نشود، چرا که قیمت تمام شده سیب زمینی ۳۵۰۰ تومان است و بیشتر محصولات کشاورزی گرفتار بی برنامگی الگوی کشت و عرضه و تقاضا هستند. به طور مثال هویج مدل ۹۹، ۵۰۰ تومان است و هویج گارانتی دار ۱۴۰۰ را با قیمت ۳۰ هزار تومان در بازار دیدیم.
وی خطاب به وزیر کشاورزی گفت: تقاضای جدی داریم در برنامه ریزی الگوی کشت و ساماندهی عرضه و تقاضا در ثبات قیمت های واقعی بکوشد. دیگر اینکه پروانه های نظام صنفی کشاورزان در هیچ اداره و نزد هیچ مسئولی اعتبار و ارزش ندارد؛ راهی بیندیشید تا همگان قدر و قیمت کشاورزی را دریابند.
وی در ادامه گفت در تورم اخیر قیمت قند و شکر بیش از دو برابر شد، اما شرکت های قند همچنان اجحاف می کنند و چغندر قند را به همان قیمت سال قبل از کشاورزان می خرند، آیا ظلم دلالان و واسطه های کافی نیست؟ باید متناسب با افزایش قیمت قند و شکر، قیمت چغندر قند نیز افزایش پیدا کند و در اسرع وقت اصلاح و متناسب سازی شود.
نماینده فریدن بیان کرد: در حوزه انتخابیه از سوی استان اعلام می شود سقف صدور مجوز پرورش دام و طیور پر شده است و امکان ایجاد مجموعه جدید نیست. اگر کشور با مشکل شدید تامین مرغ و تغذیه مردم روبروست این موانع بزرگ بر سر راه تولید چیست که احداث مرغداری، دامداری و گلخانه در این کشور از رفتن به کرات و سیارات دیگر هم دشوارتر شده است؟
وی با اشاره به اینکه بیشتر روستاهای منطقه با فرونشست آب زیرزمینی به صورت سیار آبرسانی می شوند، گفت: لازم است وزیر نیرو برای این بحران بزرگ اعتبار کافی جهت پروژه تامین آب شرب ۴ شهرستان که در ردیف ملی بودجه ۱۴۰۰ قرار گرفت، در نظر گیرند.
وی افزود: اگر در مجلس انقلابی حرف از مدیران با حقوق نجومی زده می شود لازم است مدیران پرتلاش اندک بگیر غیر نجومی را هم ببینیم و نگاهی به حقوق و مزایای کارکنان دامپزشکی و سایر سازمان ها بیندازیم و با خود بیندیشیم که خدمتگزاران آموزش و پرورش و این سازمان ها چگونه زندگی می کنند. فرهنگیان و بازنشستگان لشکری و کشوری امروز چشم انتظار تکریم از سوی دولتمردان جهادی و مجلس انقلابی هستند تا رتبه بندی واقعی برای معلمان و همسان سازی حقوق بازنشستگان به نتیجه برسد.
وی با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه خود گفت: بیشتر روستاهای شهرستان فریدن، مشکل جدی در اینترنت دارند و دانش آموزان در استفاده از فضای مجازی آسیب دیده اند و همچنان از اینترنت بی بهره اند. همچنین پاداش پایان خدمت فرهنگیان مدت هاست به تعویق افتاده است.
نماینده فریدن افزود: با کمبود نیرو در آموزش و پرورش لااقل نیروهای باتجربه حق التدریس، نهضتی، خرید خدمات، پیش دستانی و سرباز معلم را دریابید تا در کمک به آموزش و پرورش انگیزه بیشتری به خدمت داشته باشند. همچنین برای کمک به آموزش و پرورش مدارس غیر انتفاعی را دریابید و موانع دست و پا گیر نوسازی برای آنان نتراشید و با اختصاص سهمیه سرباز معلم این مدارس را یاری کند.
محمدصالحی در پایان گفت: مقوله فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند توجه جدی است، اما متاسفانه ادارات ارشاد شهرستان های فریدن، فریدون شهر چادگان و بویین میان دشت با حداقل نیرو اداره می شوند و در سال های اخیر به صورت قانونی و غیر قانونی شاهد خروج نیرو از این ادارات بوده ایم، بنابراین لازم است وزیر محترم مطابق چارت سازمانی دستور بررسی و تامین نیرو را صادر کند.
منبع: ايسنا