هر چند اقتصاد ایران در دوره اجرای برجام توانست رشد اقتصادی قابل توجهی را ثبت کند و حتی در دوره‌ای کوتاه این نرخ رشد دو رقمی شد اما با بازگشت تحریم‌ها بار دیگر اقتصاد کشور با محدودیت‌های جدی دست و پنجه نرم کرد و همین موضوع به کاهش جدی رشد و منفی شدن آن برای دوره‌ای طولانی انجامید.
در ماه‌های گذشته نیز همزمان با شیوع جهانی ویروس کرونا، اقتصاد ایران نیز مانند بسیاری از دیگر کشورها از تبعات اقتصادی این شیوع در امان نماند و همین موضوع به کاهش رشد اقتصادی کمک کرد.
با این وجود براوردهایی که از سال گذشته انجام شده نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران بار دیگر به مدار مثبت بازگشته، هرچند راهی طولانی تا بازگشت به شرایط پیش از تحریم‌های اخیر آمریکا باقی مانده است. تجربه سه سال گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد ایران باید از اتکا به منابع نفتی فاصله گرفته و به صادرات غیرنفتی بهای بیشتری دهد، موضوعی که در تحلیل بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی نیز خود را نشان می‌دهد.
علیرضا کلاهی صمدی – عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران – در این رابطه گفته: آنچه در حال حاضر در اقتصاد ایران به عنوان صادرات غیرنفتی الگو قرار گرفته، صادرات تعداد محدودی کالای منابع‌محور و با ارزش‌افزوده پایین است که حاصل آن، توقف رشد در صنعت را رقم زده‌است.
وی با تاکید بر اینکه ارتقا و جهش در کیفیت صادرات باید الگو و استراتژی جدید تجارت خارجی کشور قرار گیرد، افزود: پایین بودن پیچیدگی تولیدات و محدود بودن مقاصد صادراتی، گریبان اقتصاد ایران را رها نخواهد کرد مگر آنکه سیاست‌ها در مسیر ایجاد ارزش‌افزوده در تولید و صادرات تدوین شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، اعمال و برقراری سیاست‌های غلط و ناپخته و در عین حال حمایت همه‌جانبه از برخی رشته‌های محدود صنعتی از جمله پتروشیمی، صنایع شیمیایی و فلزات، به زیان صنایع ساخت‌محور عنوان کرد و افزود: اینکه چگونه باید از این چاله خودکنده، خارج شویم و صنعت در مسیر احیا قرار گیرد، نیاز به تصمیم‌گیری‌های پیچیده و دشوار دارد، اما آنچه که مسلم است، این چالش را می‌توان با ایجاد صنعت رقابت‌پذیر که نبود آن هزینه‌های سنگین مبادلاتی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده، سامان بخشید.
وی نبود استراتژی توسعه صنعتی در نظام اقتصادی ایران را چالش دیگری دانست که طی دهه‌های گذشته، به توسعه نامتوازن در کشور نیز دامن زده است و به سایت اتاق تهران گفت: امروز در حالی صنعت پتروشیمی کشور به تولیدات محدود در انواع محصولات مشغول است که صنایع پایین‌دستی با کمبود در تامین مواد اولیه از گروه پتروشیمی مواجه هستند و به ناچار این محصولات از خارج از کشور وارد می‌شود، بنابراین، خروجی چنین صنعتی، تولیدات ناقص و با ارزش‌افزوده پایین است.
کلاهی‌صمدی با تاکید بر اینکه باید نظام صنعتی و اقتصادی کشور اصلاح شود، افزود: فرایند اصلاح نیز تنها محدود به اقدام از سوی یک یا چند وزارتخانه نیست و تمامی تیم اقتصادی دولت و نهادهای حاکمیتی باید همسو شوند تا به هدف اصلی که تولید رقابت‌پذیر و با ارزش‌افزوده بالا در اقتصاد ایران است، دست پیدا کنیم.
وی افزود: عدم اصلاح این روند و ضعف در ایجاد رشد اقتصادی، حتی امنیت بین‌المللی کشور و جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای را به مخاطره می‌اندازد، بنابراین سیاست‌گذار باید راه اصلاح ساختار در این بخش را در پیش گیرد.
منبع: ايسنا