به گزارش ایسنا، روزنامه «فرهیختگان» در ادامه نوشت: شهرک مسکونی زیتون به وسعت ۲۴۰ هکتار در بزرگراه شهید یاسینی ابتدای جاده ترکمن‌ده واقع شده است و با وجود ۴۲۱۸ سند تفکیکی و بیش از ۲۰ سال سابقه سکونت فاقد هرگونه خدمات شهری ازجمله آب و برق بوده و ساکنان آن با سختی و مشقت و محرومیت‌های فراوان، قهرمانان مدال‌آوری چون امیرمحمد دفتری کسب‌کننده مقام سوم جهان در رشته جودو و ده‌ها دانشجوی ممتاز در رشته‌های مختلف تحصیلی را به جامعه تحویل داده‌اند. موضوع پرونده شهرک زیتون بحث تازه‌ای نیست و بیش از ۳۵ سال از شروع آن می‌گذرد.

در پس‌کوچه‌های تاریکی، حقیقت ذبح می‌شود

مالکان این شهرک که عمدتا از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و خانواده معزز شهدا و جانبازان هستند با وجود ۲۳ حکم قطعی قضایی از دادگاه‌های مختلف بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و حتی دادگاه ویژه زمین‌خواری و حکم الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی از سوی دیوان عدالت اداری که احکام آن لازم‌الاجراست، بیش از سه دهه در انتظار ایجاد سرپناه برای خانواده هستند و به‌دلیل قانونمند بودن همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند. نکته حائزاهمیت این است که با وجود توسعه و گسترش شهر تهران و احداث بزرگراه شهید یاسینی در فاصله صدمتری، بزرگراه شهید زین‌الدین در فاصله ۲۰۰ متری و پایانه مسافربری شرق در فاصله ۲۵۰ متری و وجود تمامی تاسیسات شهری ازجمله آب، برق، گاز، تلفن در ورودی شهرک همچنان در محرومیت و محدودیت قرار داشته و از هیچ یک از خدمات شهری بهره‌مند نیستند و این محرومیت و محدودیت در پایتخت کشور زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست. این درحالی است که در فاصله چهار کیلومتری بالاتر از شهرک زیتون، روستاهای ترکمن‌ده، هاجرآباد و همه‌سین پس از ۲۰۰ سال محدودیت در ساخت‌وساز با اختصاص طرح هادی مجوز ساخت‌وساز گرفته و علاوه‌بر خدمات شهری شاهد ساخت ویلاهای لاکچری با هزینه‌های بسیار بالا در آنها بوده ولی ساکنان شهرک زیتون همواره با ترس و دلهره مواجه هستند.

طرح ناجامع تهران با فریز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از اراضی شمال و شمال‌شرق

دوشنبه ۳۰ مرداد سال ۱۳۸۵ همزمان با افتتاحیه فاز یک پروژه عظیم بزرگراه شهید سرلشکر یاسینی در تقاطع تهرانپارس تا سه‌راه آزمایش، شهردار وقت تهران، قالیباف با توجه به حضور مالکان شهرک زیتون و درخواست استمداد و حق‌طلبی از ایشان قول مساعد داد برای حل مشکل مالکان از هیچ اقدامی کوتاهی نکرده و گفت به شما قول می‌دهم توپ را در زمین کسی نیندازم. سال‌ها توپ زیر پای ایشان بدون هیچ حرکتی ماند و امروز پس از گذشت بیش از ۱۵ سال این توپ در زمین وزارت راه و شهرسازی، استانداری و کمیسیون عمران مجلس پاس‌کاری می‌شود و مالکان مظلوم شهرک زیتون پس از سه دهه انتظار همچنان در پیچ‌وخم بروکراسی اداری و بی‌سرپناهی و بلاتکلیفی به سر می‌برند.

در همین راستا محمد تصدیق‌مقدم، مدیرعامل شرکت تعاونی گلشهر شرق از بلاتکلیفی مالکان شهرک زیتون می‌گوید و راهکارهایی ارائه می‌دهد که با توجه به آنها می‌توان به حل مصائب زندگی ساکنان شهرک به دست دولتمردان تازه‌نفس، امیدوار بود.

دعوای سیاسی و اقتصادی مسئولان با هزینه‌کردن از جیب مردم

تصدیق‌مقدم مدیرعامل تعاونی خدمات اداری و پشتیبانی گلشهر شرق درباره دعوای مسئولان با یکدیگر با هزینه کردن از جیب مردم گفت: «پرونده شهرک زیتون مربوط به دهه ۶۰ است که براساس تصمیم شورای انقلاب مقرر شد مشکل تامین مسکن اقشار آسیب‌پذیر جامعه ازجمله کارمندان دولت برطرف شود. با توجه به تصمیمات متخده، شرکت تعاونی مسکن شماره یک کارکنان وزارت جهاد کشاورزی سابق با تجمیع تعاونی‌های مسکن این وزارتخانه در سال ۱۳۶۴ با دستور نخست‌وزیر وقت و موافقت ریاست محترم جمهور تشکیل شد و جهت تهیه سرپناه اعضای تعاونی اقداماتی به شرح ذیل و در چارچوب قوانین به عمل آورد. قطعه زمینی به مساحت ۲۴۰ هکتار در منطقه سرخه‌حصار در بخش هفت تهران به پلاک ثبتی شماره ۴۴۸۱ اصلی در سال ۱۳۶۴ توسط وزیر وقت کشاورزی و به استناد ماده ۳۲ و ۳۳ آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری و احیای اراضی مصوب شورای انقلاب اسلامی به شرکت تعاونی مسکن شماره یک وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.

واگذاری زمین از سوی دولت به تعاونی مسکن به‌معنای ساخت سرپناه برای اعضای تعاونی است و اگر زمین فوق قابلیت تغییرکاربری مسکونی نداشته است واگذارکننده محکوم به عدم‌رعایت قانون و پرداخت خسارات حاصله طی ۳ دهه گذشته است.

متعاقب این تصویب و به دستور وزیر وقت کشاورزی سند قطعی به نام تعاونی مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی متشکل از ۲۸ سازمان و ادارات زیرمجموعه این وزارتخانه جهت تامین سرپناه اعضای تعاونی مسکن صادر شد. پس از این واگذاری اعضای تعاونی که غالبا از کارمندان و کارگران و اقشار محروم و ضعیف جامعه و از خانواده محترم شهدا، جانبازان و ایثارگران هستند و بعضا با صرف هزینه‌های قابل‌توجه که در مواردی با فروش وسایل ضروری حتی اثاثیه منزل تامین شده است، طی مراحل قانونی و تهیه طرح‌های تفصیلی، تفکیک زمین و مطالعات نقشه‌برداری موفق به اخذ ۴۲۱۸ فقره سند مالکیت تفکیکی به نام هریک از اعضای تعاونی شد. لیکن پس از گذشت چند سال در سال ۱۳۷۳ سازمان حفاظت محیط‌زیست با تقدیم دادخواستی به شعبه ۷۱ دادگاه حقوقی ۲ تهران تقاضای ابطال اسناد مالکیت صادره به نام شرکت تعاونی مسکن وزارت کشاورزی سابق را کرد.»

وی در ادامه به اعتراض اداره‌کل محیط‌زیست پرداخت: «دادگاه مزبور پس از رسیدگی دلایل سازمان فوق را کافی ندانسته و حکم به رد دعوی مزبور صادر می‌نماید. لیکن اداره کل محیط‌زیست به رای صادره اعتراض کرد و پرونده جهت تجدیدنظرخواهی در شعبه ۲۰۵ دادگاه عمومی تهران مطرح شد و دادگاه فوق با این استدلال که مستند وزیر کشاورزی در واگذاری زمین ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری اراضی است و آیین‌نامه نمی‌تواند ناقض یا محدودکننده قوانین باشد رای دادگاه بدوی را نقض و رای به ابطال سند مالکیت تعاونی می‌دهد. پس از صدور رای فوق شرکت تعاونی تقاضای اعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در شعبه ۸ دیوان عالی کشور را مطرح می‌کند که پس از رسیدگی لایحه تقدیمی شعبه مذکور رای صادره از سوی شعبه ۲۰۵ دادگاه عمومی تهران را نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران محول می‌شود. در تاریخ ۲/ ۶/ ۷۸ پرونده در شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی تهران رسیدگی و دادگاه مزبور خواسته سازمان حفاظت محیط‌زیست مبنی‌بر ابطال اسناد مالکیت اعضای تعاونی مسکن را مردود اعلام می‌کند. متعاقب آن سازمان مذکور درخواست تجدیدنظرخواهی داده و موضوع در شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیدگی و نظر شعبه ۲۰۷ را تایید می‌کند. از آنجایی که سازمان حفاظت محیط‌زیست دست از لجاجت‌های خود برنداشته و کماکان بر خواسته خود پافشاری می‌کند کمافی‌سابق خواستار ابطال اسناد مالکیت اعضاست. دادخواست‌های متعددی را در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور و دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران مطرح می‌کند، لیکن قضات محترم، همه خواسته‌های سازمان مذکور را فاقد وجاهت قانونی دانسته و رای به‌نفع اعضای تعاونی صادر می‌کنند. پس از آنکه همه آرای قضایی به نفع اعضای شرکت تعاونی صادر می‌شود سازمان حفاظت محیط‌زیست طبق تصمیم نامه هیات محترم وزیران در اواخر سال ۸۱ اقدام به انتشار آگهی تملک اراضی فوق در روزنامه «یاس نو» می‌کند. دیوان عدالت اداری پس از گذشت پنج‌سال طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، تبصره یک ماده واحده، طی حکم شماره ۱۴۰۹/ ۸۲/ ۸ و شماره دادنامه ۱۴۹۴ به تاریخ ۱/ ۱۲/ ۸۵ نسبت به لغو آگهی تملک سازمان حفاظت محیط‌زیست اقدام می‌کند. تعاونی مسکن شماره یک وزارت جهاد کشاورزی به نمایندگی اعضای خود، جهت صدور پروانه ساختمانی به شهرداری منطقه ۱۳ تهران مراجعه و درخواست مجوز ساخت می‌کند لیکن شهرداری نیز به بهانه‌های مختلف تمکین نمی‌کند. به ناچار دادخواستی را به دیوان عدالت اداری که متولی دعاوی دستگاه‌های دولتی است، مبنی‌بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی برای اعضای تعاونی مسکن شماره یک وزارت جهاد کشاورزی جهت اراضی موسوم به شهرک زیتون که ۴۲۱۸ مالک را تشکیل می‌دهد، ارائه می‌کند و این درحالی است که طی سالیان گذشته بیش از ۱۲۰۰ نفر از مالکان در زمین‌های خود ساخت‌وساز انجام داده و در آن سکونت داشته‌اند. در تاریخ ۳۱ /۱ /۸۷ دیوان عدالت اداری نسبت به صدور حکم شماره ۱۴۹۶/ ۸۶ مورخ ۳۱/ ۱/ ۸۷ شهرداری منطقه ۱۳ را ملزم به صدور پروانه ساختمانی می‌کند. لیکن سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکنون از اجرای حکم فوق جلوگیری به عمل آورده است.

برخی مسئولان مدعی بوده و هستند که شهرک زیتون جزء مناطق حفاظت‌شده یا جزء پارک ملی است، درصورتی که براساس مواد ۲ و ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/ ۶/ ۱۳۶۶ و اصل ۴۵ قانون اساسی و قانون مرجع مصوب ۳۰/ ۹/ ۱۳۶۵ محدوده و حریم شهرها نمی‌تواند پارک ملی یا منطقه حفاظت شده باشد و این موضوع با صدور رای قطعی به‌نفع مالکان شهرک زیتون مسیر قانونی و قضایی خود را سپری و منجر به صدور رای شده است.»

ما دنبال قانون هستیم، قانون از ما فراری

مدیرعامل تعاونی در ادامه افزود: «صدور احکام قضایی شامل تثبیت مالکیت، صدور سند قانونی، واگذاری قانونی، تفکیک از منابع ملی، خارج بودن از معارض سازمان حفاظت محیط‌زیست، لغو تملک سازمان حفاظت محیط‌زیست و احکام متعدد دیگر مبنی‌بر رد ادعا از سوی هر نهاد یا ارگان، توسط قوه محترم قضائیه با صدور احکام قطعی انجام پذیرفته است. پس از صدور تمامی احکام به‌نفع مالکان و رد تمامی ادعاهای سازمان حفاظت محیط‌زیست، این سازمان دعوی دیگری در دادگاه ویژه زمین‌خواری طرح می‌کند و پس از طی مراحل قضایی بار دیگر ادعای سازمان محیط‌زیست رد و حکم معروف به ۱۲ صفحه‌ای شعبه ۵۳ دادگاه ویژه زمین‌خواری موید این امر است.»

ارتفاع بالاترین نقطه اراضی شهرک زیتون زیر ۱۶۰۰

او ادامه داد: «عدم‌اجرای قانون و فعالیت‌های فراقانونی و فرمایشی مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با پرونده موسوم به شهرک زیتون منجر به اتمام صبر مالکان و پیدایش اعتراض ها شده است.»

تصدیق‌مقدم در ادامه راجع به سابقه سکونت در این شهرک گفت: «سابقه سکونت حدود ۲۰ ساله در شهرک زیتون بیانگر قدمت این شهرک است. متاسفانه پس از تخریب سال ۱۳۹۵ که در نیمه‌شب اربعین حسینی با یورش به شهرک بدون اطلاع قبلی و حتی ارائه حکم قضایی رخ داد ضمن تخریب بخش قابل‌توجهی از ابنیه و سازه‌های موجود و تخریب حسینیه سیدالشهدا(ع) دفتر تعاونی و دفتر پیگیری‌های مردمی، آب و برق ساکنان را قطع کردند تا ساکنان را مجبور به کوچ اجباری کنند. به کجا و چطور، چندان مهم نبود زیرا هیچ‌گونه تمهیداتی برای این امر مهم‌ اندیشیده نشده بود.»

ساکنان شهرک زیتون بیش از ۵ سال بدون آب و برق و خدمات شهری

وی در ارتباط با نبود امکانات شهری برای ساکنان شهرک زیتون گفت: «امروز حدود پنج سال است که ساکنان شهرک زیتون بدون آب و برق و هرگونه خدمات شهری با سختی و مشکلات فراوان مشغول زندگی هستند و این درحالی است که پیگیری‌های فراوانی برای برقراری انشعابات آب و برق براساس قوانین مربوطه و دستورات صادره از سوی معاون دادستان تا استاندار محترم و نمایندگان مجلس صورت پذیرفته و حتی با تشکیل پرونده در شرکت توزیع برق نسبت به خرید انشعاب و عقد قرارداد همیاری اقدام شد، لیکن فرماندار تهران از قوانین تمکین نکرده و تاکنون مانع برقراری انشعابات فوق شده است. حتی در بازدیدی که حدود یک ماه پیش توسط نمایندگان مجلس از شهرک و وضعیت اسفناک ساکنان صورت گرفت قول مساعد داده شد تا در اسرع‌وقت نسبت به برقراری انشعابات مذکور اقدام شود اما دست‌های پنهان همچنان مانع ارائه خدمات و هرگونه تغییری در شهرک زیتون می‌شوند.»

تصدیق مقدم ادامه داد: «در این خصوص واژه تملک به تهاتر تغییر پیدا کرده و در مکاتبات و مصوبات عنوان تهاتر اراضی پیشنهادی به چشم می‌خورد. پس از آنکه سازمان محیط‌زیست در طرح دعاوی و شکایات خود درخصوص ابطال اسناد مالکیت اعضا ناکام ماند همواره بحث ارائه معوض در جلسات و اخبار منتشره این سازمان و به ‌تبع آن دیگر دستگاه‌های ذیربط مطرح است. در ابتدا مدعی ارائه ۲۷ نقطه به‌عنوان معوض زیتون بودند لیکن این موضوع صرفا در کلام و مکاتبات و اخبار منتشره آنان مشهود بود. از سال ۱۳۹۳ پس از آنکه پاسخ منطقی از دولتمردان دریافت نکردیم از طریق هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی درخواست اعلام موقعیت، متراژ و کاربری ۲۷ نقطه اعلامی را از دولتمردان کردیم. با اینکه مکاتبات از طریق هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی به دولت ارسال می‌شد ماه‌ها زمان سپری شد تا درنهایت مشخص شود. ۲۷ نقطه اعلامی به مرور تبدیل شد به ۲۳، ۱۸، ۱۵، ۱۲ و درنهایت سه نقطه رسما اعلام شد آن هم درحال بررسی و کارشناسی و درواقعیت هیچ یک از آن نقاط وجود خارجی نداشت.»

سازمان حفاظت محیط‌زیست واصفجان را برای معوض زیتون هبه کرد؟

مدیرعامل تعاونی گلشهر شرق گفت: «از سال ۱۳۹۶ اخباری منتشر شد مبنی‌بر واگذاری ۵۰۰ هکتار در منطقه‌ای به نام واصفجان برای معوض شهرک زیتون. پس از بازدید میدانی و انجام بررسی‌های کارشناسی مشخص شد منطقه مطروحه روی گسل و زلزله‌خیز بوده و در شمال و جنوب آن شیب بالای ۳۰ درصد را شاهد بودیم که با توجه به سختی زمین امکان هیچ‌گونه بارگذاری در آن وجود نداشت. از سوی دیگر تامین آب منطقه نیز طی مکاتبات رسمی وزارت نیرو چه از منابع سطحی و چه زیرزمینی میسر نبود که درنهایت با فشار استانداری و عوامل خاص این موضوع تغییر کرد لیکن مستندات و مکاتبات مربوطه قابل‌احصا و ارائه است. جلسات متعددی در شورای عالی معماری و شهرسازی و استانداری در این خصوص برگزار شد لیکن آقایان حتی پس از تایید ادله مسئولان تعاونی، توسط کارشناسان خودشان روند معمول را ادامه داده و بر بارگذاری جمعیتی در آن منطقه تاکید داشتند و مصوبات متعددی را نیز در شورای عالی معماری و شهرسازی مصوب کردند و منطقه‌ای که در مصوبات اولیه شورای عالی معماری و شهرسازی منفک و منفصل از پردیس اعلام شده بود درنهایت برای فریب افکار عمومی به فاز ۱۲ پردیس تغییرنام داد. تنها اتفاق خاصی که پس از تمامی مراجعات اعتراضی مالکان و اقدامات مسئولان تعاونی در جلسات مربوطه محقق شد، کاهش وسعت اعلامی اراضی بود که از ۵۰۰ به حدود ۲۸۰ هکتار تقلیل پیدا کرد و طبق اطلاعات حاصله حدود نیمی از این وسعت به پیمانکار مربوطه جهت تسطیح (تراشیدن کوه) و آماده‌سازی منطقه اختصاص خواهد یافت که در طول حدود دوسال از تاکید آقایان بر آماده بودن منطقه برای واگذاری صرفا شاهد نصب یک تابلو، استقرار یک کانکس و به‌عبارتی تجهیز کارگاه بوده‌ایم و این درحالی است که به‌دلیل مشکلات فراوان منطقه و عدم‌برابری ارزشی مالکان شهرک زیتون مخالفت خود را به‌صورت رسمی و مکتوب و با برگزاری تجمعات اعتراضی متعدد مقابل وزارت راه و شهرسازی و استانداری به اطلاع مسئولان این نهادها رسانده‌اند. طولانی شدن بیش از سه دهه پرونده ساده‌ای که ۲۲ حکم قضایی حقانیت مالکان آن را تایید کرده است موجب شده اعتراض‌های مختلفی را در جامعه شاهد باشیم و با اینکه حتی صداوسیما جمهوری اسلامی ایران نیز برنامه‌های متعددی در این زمینه روی آنتن رفت ولی هیچ مسئولی پاسخ مناسب و درخوری ارائه نکرد. پس از گذشت سه دهه انتظار برای مالکان قانونی شهرک زیتون دولتمردان به‌جای حل مشکل با معرفی زمین‌هایی بی‌ارزش خارج از محدوده‌های شهری و بدون هیچ‌گونه امکانات و مطالعات تخصصی زمینه اعتراض‌ را برای این قشر مظلوم فراهم می‌آورند که انتظار می‌رود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مانع چنین ظلم فاحشی شوند.»

تصدیق‌مقدم در ادامه گفت: «با توجه به عدم‌کسب نتیجه و تداوم بلاتکلیفی از سوی دولتمردان، پیگیری‌های مستمری از طریق کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی انجام و ماحصل آن برگزاری جلسات متعدد در مجلس، استانداری و وزارت راه و شهرسازی بود. کارگروهی ایجاد و مقرر شد به‌صورت ویژه به موضوع ورود کرده و تا کسب نتیجه نهایی جلسات تداوم داشته باشد. این جلسات از تیرماه سال جاری شکل جدی‌تری گرفت و در جلسه ۲۰ مهرماه مقرر شد ظرف دوهفته استانداری و وزارت راه و شهرسازی فرمولی برای ارزش‌گذاری اراضی ارائه دهند. گذشته از اینکه ارائه ارزش‌گذاری براساس قوانین توسط کارشناسان رسمی دادگستری صورت می‌پذیرد و هیات‌های تعریف‌شده‌ای مسئولیت این مهم را عهده‌دار هستند متاسفانه با وجود برگزاری جلسات متعدد در استانداری فرمول موردنظر تا این ساعت ارائه نشده است. نگرانی مسئولان تعاونی و مالکان پس از ارسال نامه وزیر راه و شهرسازی به استاندار در تاریخ ۱۱ /۸/ ۱۴۰۰ به شماره ۰۲/ ۱۰۰/ ۱۰۰۷۵۰ دوچندان شد، به‌دلیل اینکه علاوه‌بر گذشت حدود سه هفته از ضرب‌الاجل تعیین فرمول مربوط به ارزش‌گذاری و عدم‌تحقق مصوبات صورتجلسه کمیسیون عمران و تاخیر یک‌هفته‌ای از زمان تعیین‌شده تا تاریخ ارسال نامه، محتوای نامه وزیر که طبیعتا پیش‌نویس آن توسط معاون او و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی تهیه شده است، بیانگر روند بی‌نتیجه و تکرار مکررات است زیرا مشابه نامه فوق در ماه‌های پیش و در مصوبات قبلی شورای عالی معماری و شهرسازی طرح و به استانداری ارجاع و ابلاغ شده بود، ضمن اینکه همچنان اقدامات مورد درخواست از استانداری با ارجاع به مصوبات هیات‌وزیران مورخ ۱۰/ ۱۰/ ۹۳ است که دو بند آن توسط وکلای تعاونی‌های ۳۳گانه و دیوان عدالت اداری ابطال شده بود. به نظر می‌رسد دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی با توجه به سابقه طولانی فعالیت در زیرمجموعه این معاونت و دوران کارشناسی خود ناکامی‌های مصوباتی که موجب تضییع حقوق مالکان بوده است را مورد توجه قرار نداده‌ و همچنان در را روی همان پاشنه می‌چرخاند. توجه وی را به تغییرات ایجادشده توسط ملت شریف ایران جلب می‌کنم و متذکر می‌شوم دولت رئیسی دولتی مردم‌نهاد و با شعار محرومیت‌زدایی است و اگر مصوبات سال ۱۳۹۳ هیات وزیران حقوق تعاونی‌های ۳۳گانه را لحاظ کرده بود تاکنون این پرونده خاتمه یافته و مالکان در سرپناه خود زندگی می‌کردند لذا از آن مقام محترم خواهشمندیم برای رضای خدا به حقوق مکتسبه مالکان احترام گذاشته و درصدد رفع مشکل باشند نه تداوم آن. سوالی که اینجا مطرح است اینکه آیا با ورود وزیر جهادی و هدف‌گذاری حل مشکل شهروندان و ساخت یک میلیون مسکن در سال وقت آن نرسیده است که با تغییر نگرش و بهره‌گیری از تجربیات ناموفق گذشته راهکارهای عملیاتی جدید ارائه شود و به پشتوانه همت وزیر و تاکیدات رئیس‌جمهور بعد از گذشت سه دهه زمین‌های فریزشده طرح ناجامع تهران را آزاد و پهنه‌های جدیدی که دارای مالکیت خصوصی است را به کمک طرح ساخت یک‌میلیون مسکن در سال وارد کنید؟»

مالکان شهرک زیتون قانونمدار هستند

او ادامه داد: «آنچه مسلم است ما به عزیزان مسئول راهکارهایی اجرایی ارائه کردیم که هر یک از آنها گره ۳۰ساله این پرونده را خواهد گشود؛ راه اول احترام و التزام و اجرای قوانین جاری کشور (به استناد مادتین ۲ و ۱۰ قانون زمین شهری، حریم شهرها نمی‌تواند جزء اراضی چهارگانه حفاظت شده باشد. همچنین براساس ماده‌واحده در صورتی‌که دستگاه دولتی برای ملکی آگهی تملک منتشر کند و نتواند پس از گذشت پنج سال تملک کند، مالک از تمامی حقوق مکتسبه اعم از ساخت‌وساز، نوسازی، افزایش بنا و… برخوردار خواهد بود) همچنین آیین‌نامه‌ها و قوانین مصوب وزارت راه و شهرسازی درخصوص صدور مجوز بهره‌برداری برای اراضی حریم شهرها و اراضی خارج از محدوده که با توجه به حداکثر ارتفاع اراضی شهرک زیتون که زیر ۱۶۰۰ متر است می‌تواند شامل حال این مجموعه شود. راه دوم احترام به آرای قضات محترم قوه قضائیه و اجرای احکام صادره (۲۳ حکم صادره در این خصوص حقانیت مالکان شهرک زیتون را اثبات و تمامی ادعاهای سازمان محیط‌زیست را رد کرده است مضافا آرایی از دیوان عدالت اداری صادر و شهرداری را ملزم به صدور پروانه ساختمانی کرده است).

اگر این اراضی در پارک ملی بود تحت هیچ شرایطی برای آن سند صادر نمی‌شد زیرا ثبت محال است برخلاف قوانین عمل کند. لازم به ذکر است متاسفانه با وجود تمامی احکام قضایی و رد ادعاهای سازمان محیط‌زیست درخصوص وقوع اراضی شهرک زیتون در پارک ملی و تاکید صریح دادستان وقت تهران مبنی‌بر اثبات عدم‌وقوع اراضی شهرک زیتون در پارک ملی (اگر این اراضی در پارک ملی بود تحت هیچ شرایطی برای آن سند صادر نمی‌شد زیرا ثبت محال است برخلاف قوانین عمل کند. (اشاره به مکاتبه دادستان وقت) ضمن اینکه ۲۵۰۰ هکتار الباقی پلاک ثبتی ۴۴۸۱ در سال ۱۳۸۸ به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده و سند آن انتقال یافته است (صورتجلسات مربوطه موجود است) و اگر اراضی فوق جزء مناطق حفاظت‌شده بود یا پارک ملی امکان انتقال آن به راه و شهرسازی وجود نداشت)، همچنان برخی مسئولان اراضی شهرک زیتون را جزء پارک ملی مطرح می‌کنند.» وی در ادامه افزود: «ضمنا با توجه به تحویل ۲۵۰۰ هکتار اراضی تحویلی پلاک ۴۴۸۱ در سال ۸۸ به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد می‌شود با تشکیل جلسات کارشناسی و تخصصی همچنین تغییراتی در مصوبه سال ۹۳ به‌دلیل عدم امکان اجرایی‌شدن (همان‌گونه که در هفت سال گذشته محقق نشده است) این امکان وجود دارد وزیر محترم راه و شهرسازی مشکل تمامی تعاونی‌ها را در پلاک مذکور حل کرده و علاوه‌بر دعای خیر بیش از ۴۵۰۰۰ مالک مظلوم تعاونی‌های مذکور و آزادسازی ۱۰۰۰ هکتار اراضی ارزشمند تحت اختیار آنان پرونده ۳۰ ساله تعاونی‌های مشکل‌دار را مختومه کند.»